moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 840 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 18/ 5/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي والتي نصها (حيث ان المدعي عليه (...) تم تسليمه مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وذلك بغرض تشغيلها في الاسهم والعملات، وحولت له الي حسابه في مصرف (...) (60,000) ستون الف ريال، وعن طريق (...) (100,000) مايه الف ريال، علي حسابه في مصرف (...) برغبه من المدعي عليه، ويوجد كشف حساب بذلك، وخلال الشهرين الاولي تم التحويل الي حسابي في مصرف (...) ارباح وقدرها (21,991) واحد وعشرون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال، وبعد ذلك اغلق هاتفه لاكثر من ثلاثه اشهر) ثم انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يقر باستلامه مبلغ (60,000) ستون الف ريال من المدعي، ومبلغ (100,000) مايه الف ريال من المدعو (...)، وان كلا المبلغين هما للمدعي، وانه استلم المبالغ لغرض شراء عملات علي انه وكيل المدعي، واستمهل للجواب، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا، وحددت لهم الدايره 15 يوم تبدا من الاحد القادم. ثم ارفق المدعي عليه الكترونيا مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بنظر الدعوي مكانيا، حيث انه يسكن في محافظه جده، وارفق اثبات العنوان الوطني. وفي جلسه 14/ 7/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وتمسك المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا، فافهمته الدايره بان عليه الرد في القضيه موضوعا، وان حق الاختصاص المكاني قد سقط، فاستعد بذلك، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقه الكترونيا خلال 15 يوم، وللمدعي 15 يوما للرد علي المذكره. ثم ارفق المدعي عليه الكترونيا مذكره ذكر فيها ان الارباح التي ذكر المدعي انه استلمها كانت من الشركه ولم تكن منه وان ذلك يثبت ان تعامله كان مع الشركه، واشار الي عدم وجود ما يثبت ان المدعي تعاقد معه علي الاستثمار، وانتهي الي طلب رفض الدعوي لكونه وسيط وليس مستثمر، ثم ارفق المدعي الكترونيا مذكره رد اشار فيها الي ان المبلغ حول علي حساب المدعي عليه الخاص، وان المدعي عليه اذا كان صادقا فلماذا لم يطلب منه تحويل المبلغ الي حساب الشركه ولم يسجل المساهمه باسم المدعي، او لم يقم بجعله يقوم بتوقيع عقد مع الشركه، وذكر ان لديه شهود مستعدون للشهاده بانه حول المبلغ للمدعي عليه لغرض تشغيله بنفسه، واشار الي ان المدعي عليه هو من يقوم بتحويل الاموال علي حسابه وانه ذكر له ان البنك لا يقبل الحوالات من حساب شخصي الي عده اشخاص، وذكر انه هناك عده دعاوي مرفوعه علي المدعي عليه بالاختلاس، وذكر انه يوجد لديه رسايل واتساب بحوالات الارباح وطريقه فتح المحفظه ومتابعه السوق، وارفق صورتين لمحادثات في برنامج الواتساب، وفي جلسه 22/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم سالت الدايره المدعي هل للمدعي عليه نسبه معينه او اجره مقابل تشغيل راس المال، فذكر بانهم لم يتفقوا علي شيء، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك ذكر بانه لم يتفق علي نسبه او اجره معينه وانما هو مجرد وسيط، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ما يثبت تحويله كامل المبلغ للشركه المستثمره، فاستعد بذلك خلال خمسه ايام الكترونيا. ثم ارفق الكترونيا كشف حساب بتحويل مبلغ (200,000) مايتي الف ريال الي شركه (...) للاستثمار بتاريخ 9/ 9/ 2019م، ومبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال الي ذات الشركه بتاريخ 16/ 9/ 2019م. وفي جلسه 7/ 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي هل المدعي عليه هو من يقوم بتحويل الارباح ام الشركه التي حول عليها راس المال، فذكر بان التحويل من الشركه، وبعرض يمين المدعي عليه علي المدعي علي انه مجرد وسيط رفض يمين المدعي عليه، ثم عقب المدعي ان لديه شاهدا اسمه (...) يشهد علي ان المدعي عليه هو مشغل الحساب، فطلبت الدايره حضوره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 27/ 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي ان لديه شاهدا علي ان المدعي عليه هو مشغل الحساب، فاذنت له الدايره باحضار الشاهد لسماع شهادته، فاحضر شاهده (...)، وعمره (36) سنه ومهنته متقاعد من (...)، وسكنه في الطايف (...)، وعلاقته بالاطراف ان المدعي عليه (...)، وان المدعي من ابناء العمومه من فخذ اخر، وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا (اشهد بالله العظيم ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغا قدره (160.000) مايه وستون الف ريال، وان المدعي عليه هو المشغل للحساب والمسؤول عن حساب المدعي) وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الشهاده غير صحيحه وان الشاهد اقام دعوي ضده في المحكمه التجاريه بجده، وبسؤال الشاهد عن هذه الدعوي ذكر بان دعواه مثل دعوي المدعي وذلك انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (900.000) تسعمايه الف ريال، الا ان المدعي عليه انكر انه مشغل الحساب المسؤول عنه وقد رفع الدعوي للمطالبه براس المال. وفي جلسه الحكم حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه بانه مجرد وسيط ووكيل في ايصال المبلغ للشركه وانه غير مسؤول عن الحساب وغير مشغل له، فاستعد لادايها بعد ان حذرته الدايره من مغبه اليمين وخطرها قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني مجرد وسيط ووكيل في ايصال المبلغ للشركه وانني غير مسؤول عن حساب المدعي في الشركه ولست مشغلا له، وان المدعي استلم حسابه وشغله ولم يعد لي علاقه بحساب المدعي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، تمثل راس ماله في شراء وبيع الاسهم والعملات، وبما ان المدعي عليه يقر باستلام المبلغ لكنه يدفع بانه مجرد وسيط ووكيل في تحويل المبلغ للشركه وينكر انه مشغل حساب المدعي لدي الشركه، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان بينه المدعي المتمثله في شهاده الشاهد غير مقبوله؛ اذ ان الشاهد بينه وبين المدعي عليه خصومه وعداوه، كما ان الشاهد يجر بشهادته نفعا لنفسه، وذلك لان الشاهد اقام دعوي ضد المدعي عليه مشابهه لدعوي المدعي في ان المدعي عليه مشغل حسابه والمسؤول عنه، فهذان سببان مانعان من قبول الشهاده، وبما ان المدعي عليه جانبه الاقوي في انه مجرد وكيل ووسيط، وبيان ذلك: ان المدعي والمدعي عليه اقرا جميعا بان المدعي عليه لا ياخذ شييا علي عمله، فهو ليس بمضارب لانه لا ياخذ جزءا من الربح، وليس اجيرا لانه لا ياخذ اجره علي ذلك، مما يظهر معه ان المدعي عليه وكيل متبرع ومتطوع، والوكيل امين يقبل قوله بيمينه كما هو مقرر فقها، جاء في كشاف القناع: (او اختلفا) اي الوكيل والموكل (في تعديه او تفريطه في الحفظ، او) اختلفا في (مخالفه) الوكيل (امر موكله) فقول وكيل بيمينه لان الاصل براءته)، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي انه وكيل في ايصال المبلغ وانه غير مشغل لحساب المدعي وغير مسؤول عنه، وان المدعي هو المسؤول عن حسابه والمشغل له، اضافه الي ان الحوالات تصل للمدعي من الشركه مباشره وليس من المدعي عليه مما يقوي ويرجح ان المدعي هو المسؤول عن حسابه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض الدعوي، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني في الجلسه الثانيه، اذ قد نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) والمدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني بعد ابداءه لدفوعه في الجلسه الاولي، فانه بذلك قد اسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 411 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 12/ 06 / 1442ه في القضيه رقم 840 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (160.000) مايه وستون الف ريال التي سلمها اياه بغرض تشغيلها في الاسهم وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت فيها حكمها المنتهي الي رفض الدعوي وبتسليم المدعي نسخه اعلام الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه ذكر فيها ان المدعي عليه اقر باستلام الحواله وهذا دليل علي ان التعامل معه شخصيا اضافه الي وجود شهود يشهدون ان التعامل كان مع المدعي عليه شخصيا اضافه الي الرسايل الالكترونيه التي تدل علي ان التعامل كان مع المدعي عليه وقد جري تحديد جلسه للنظر في القضيه وفيها افاد المدعي بانه لم يسبق له ان اقام ذات الدعوي امام المحكمه العامه فخلت الدايره للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر اذ ان الثابت ان المستانف ضده وكيل للمستانف في شراء العملات وليس شريكا له وليس بينه وبين المستانف ضده عقد شراكه وحيث حددت الماده السادسه عشر الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ولم تكن هذه المنازعه ضمن ماذكر في الماده المذكوره مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 12/ 06 / 1442ه، بالقضيه رقمه (840) لعام 1441 ه، من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي