moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471205548 لعام 1444 ه المدعي: (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن اعلان في الصفحه الاولي مع مقال قي الصفحه ٧٢ و ٧٣ من المجله بواسطه شركه (...) - (...) ومده العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٣.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٤٢,٩٨١.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه اعلان عن مجموعه (...) مجله(..) بمبلغ وقدره (٨٥,٩٦٣.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي مستندا علي (عقد اعلان) سدد منه (٤٢,٩٨١.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليهعن سداد قيمه عقد الاعلان مما ادي الي (لجوء موكلتي للتقاضي - تنفيذ موكلتي للعقد والاعلان بشكل كامل) خلال المده من ١٤٤٢/٠٥/٨ه الي ١٤٤٤/١٢/٢ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٤٧.٠٠) سته الاف واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي. وعليه خلص الي طلب الزام المدعي عليه بالاتي: ١-دفع مبلغ قدره (٤٢,٩٨٢.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٤٧.٠٠) سته الاف واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 28/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها،، وقد سالت وكيل المدعيه عن سبق اقامه الدعوي في محكمه اخري فاجاب بالنفي، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الشركه المدعيه يتمثل نشاطها بالنشر والتوزيع والاعلان؛ وقد استقر القضاء علي عدم اعتبار ذلك النشاط من الاعمال التجاريه؛ وعليه فهي لا تكتسب صفه التاجر مالم تزاول عملا تجاريا، مما تكون معه الدعوي مقامه من غير تاجر ضد تاجر، وحيث نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وحيث ان قيمه المطالبه في الدعوي الماثله تقل عن خمسمايه الف ريال؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمه وانعقاده للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.