moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 5507 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سيركون للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الدوليه التعاونيه لاساسات التربه غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدﷲ سماح بن صنهات العتيبي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (401417436) وتاريخ 19/ 7/ 1440ه عن سعود عبد العزيز سعود العريفي بصفته مدير الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "انه صدر امر اداء ضد موكلتي في القضيه (4811) لعام 1442ه المنظوره اما دايره الطلبات والاوامر الاولي بموجب الصك الصادر في تاريخ 19/ 8/ 1442ه والقاضي في منطوقه (امرت الدايره المدين: شركه سيركون للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان يؤدي للداين: شركه الدوليه التعاونيه لاساسات التربه سجل تجاري (...) دينه بمبلغ وقدره (2.281.294) مليونان ومايتان واربعه وتسعون ريالا: مشمولا بالنفاذ المعجل) مرفق رقم 1، وحيث ان الامر صدر في غياب احد شروط الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه وهو ان يكون الدين حال الاداء وكذلك صدر مخالف للماده (185) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بخصوص وجود التزامات متبادله لم توفي بها المتظلم ضدها فاننا نعترض عليه كالاتي: من حيث الشكل 1- استنادا للماده (71) من نظام المحاكم التجاريه نتقدم امام فضيلتكم بهذا التظلم من اصدار امر اداء ضد موكلتي حيث تقدمنا بالتظلم خلال الفتره النظاميه 2- استنادا للماده (194) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نتقدم بهذا التظلم لعدم استيفاء امر الاداء للشروط التي حددتها الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه حيث ان الدين غير حال الاداء ووجود التزامات لم توفي بها المدعيه 3- ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الدعوي السابقه رقم (4163) وتاريخ 13/ 7/ 1442ه والتي قضت فيها دايرتكم الموقره رفض اصدار امر الاداء وذكرت الدايره مصدره الحكم في اسبابه بانه نهايي لا يجوز الاعتراض عليه باي طريق وان له رفع الدعوي بالطريق المعتاد مرفق رقم2 ومن حيث الموضوع : نود التوضيح لفضيلتكم بان موكلتي تعاقدت مع المتظلم ضدها بعقد مؤرخ في 23/ 4/ 2016م ومدته (150) يوم عمل شامله نقل المعدات للقيام بتنفيذ الاوتاد الخرسانيه شامله المواد في مشروع تنفيذ محاكم وكتابات عدل بالمنطقه الشرقيه موقع الخبر نموذج (40) كاتب عدل التابع لوزاره العدل وتم سداد المبالغ التي استوفت مسوغات الصرف للمدعيه بمبلغ (2.971.412.55) ريال فقط ومتبقي مبلغ (2.281.294.34) ريال شامله مبلغ ضمان حسن تنفيذ عباره عن (10%) من قيمه الاعمال المنفذه بقيمه (559.480) ريال مسجل في حساب المتظلم ضدها لدي موكلتي ولم يتم الصرف حيث انه لا يوجد اخلاء طرف من الموقع يفيد اكمال المتظلم ضدها لجميع التزاماتها وكذلك مبلغ الضمان لم يستوفي شروط الدفع حسب الماده التاسعه من العقد الفقره الخامسه الخاصه بطريقه الدفع وهذا الضمان مشروط بتسليم الاعمال محل العقد تسليما نهاييا لمالك واستشاري المشروع وتقديم شهاده الضمان العشري للاعمال محل العقد. وانتهي الي طلب 1- بشكل عاجل وقف تنفيذ امر الاداء لحين الفصل في التظلم.2- رد طلب الاداء المقدم من المتظلم ضدها بخصوص المطالبه الماليه بقيمه (2.281.294) ريال وفق ما تم توضيحه اعلاه ولوجود مبلغ ضمان لم تستوفي شروط دفعه ولم تقدم المتظلم ضدها ما يفيد تسليم الاعمال تسليما نهاييا وتسليم شهاده الضمان العشريه." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 8/ 10/ 1442ه وطلبت من المدعيه: ارفاق مصادقه الرصيد وما سبب عدم استحقاق مبلغ مصادقه الرصيد؟ والبينه علي ذلك ومتي تاريخ حلول مبلغ المطالبه؟ خلال يومين. وفي نفس اليوم قام وكيل المدعيه عبد ﷲ العتيبي السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها:" 1- مرفق للدايره مصادقه الرصيد مرفق رقم 1. 2- وسبب عدم استحقاق مبلغ المصادقه: اولا: استنادا للماده (67) من نظام المحاكم التجاريه الفقره 2 والتي تنص علي "ان يكون الدين حال الاداء" والماده (185) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص "لا يقبل امر الاداء اذا تضمن التزامات متبادله الا اذا ارفق الداين بالطلب دليلا كتابيا علي قيامه بتنفيذ التزاماته". وحيث ان المتظلم ضدها لم تقدم ما يفيد تسليم الاعمال لمالك واستشاري المشروع حسب العقد وما يثبت تسليم شهاده الضمان بعشره سنوات فانه لا يحق لها المطالبه بمبلغ الضمان مرفق رقم2. ثانيا: حسب العقد كانت موكلتي تقوم بخصم (10%) من كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ ومذكور بالمستخلصات بشكل صريح ان هذا المبلغ عباره عن ضمان حسن تنفيذ وهذه المستخلصات بتوقيع وختم المتظلم ضدها مرفق رقم 3. ثالثا: حسب نص الماده (9) الفقره 5 من العقد والتي تنص (يتم صرف 10%) المتبقيه ضمان الاعمال بعد تسليم كافه الاعمال والاختبارات المطلوبه وجميع ما يلزم لانتهاء الاعمال محل العقد تسليما نهاييا للمالك والاستشاري وتقديم شهاده الضمان العشري للاعمال محل العقد. وعليه لم تستحق المتظلم ضدها مبلغ الضمان بقيمه (559.480) ريال حيث انه لم يتم تسليم الاعمال نهاييا للجهه المالكه والاستشاري وعدم تقديم شهاده الضمان العشري للاعمال. مرفق رقم4. رابعا: نرفق للدايره كشف حساب صادر من المتظلم ضدها ثابت به ان مبلغ الضمان بقيمه (559.480) ريال هو ضمان حسن تنفيذ مرفق رقم 5. 3- وبخصوص وقت استحقاق مبلغ المصادقه كاملا: يستحق مبلغ المطالبه كاملا في حاله وفاء المدعيه بالتزاماتها العقديه بتسليم الاعمال نهاييا لاستشاري المشروع والجهه المالكه للمشروع وزاره العدل وتسليم شهاده الضمان العشريه لكافه الاعمال المنفذه بالموقع واحضار اخلاء طرف من موقع المشروع بذلك. وان طلبات موكلتي المتظلمه: استنادا لنص الماده (71) من نظام المحاكم التجاريه الفقره 2 نطلب من الدايره وبشكل عاجل وقف تنفيذ امر الاداء لحين الفصل في موضوع الدعوي. لانه سيترتب علي ذلك اضرار جسيمه لموكلتي بسبب عدم وفاء المتظلم ضدها بكامل التزاماتها العقديه بتسليم المشروع للاستشاري والجهه المالكه للمشروع وزاره العدل وتسليم شهاده الضمان العشريه وسيترتب علي ذلك عدم قدره موكلتي علي تسليم الموقع للجهه المالكه وزاره العدل حسب طلبهم مما يعني خساره موكلتي لكامل الاعمال التي نفذتها بهذا الموقع بما فيها اعمال المتظلم ضدها." وبتاريخ 11/ 10/ 1442ه طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعيه: تقديم البينه علي عدم استحقاق المصادقه بتاريخ 31 ديسمبر 2019م قبل انعقاد الجلسه. وبتاريخ 12/ 10/ 1442ه قام وكيل المدعيه عبد العزيز البراك برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها:" 1- ان مصادقه الرصيد تشتمل علي مبلغ ضمان حسن تنفيذ لم تتوفر فيه شروط الصرف بقيمه (559.480) ريال وتم تقديم البينه بمرفقات ردنا السابق علي سؤال الدايره اعلاه بمرفق3، 4، 5. 2-الشركه الدوليه لم تسلم الاعمال نهاييا للجهه المالكه والاستشاري ولم تقديم شهاده الضمان العشري للاعمال حسب عقد موكلتي معها ولا يوجد حصر اعمال او مستخلص ختامي بين الطرفين وحسب عقد موكلتي مع وزاره العدل الجهه المالكه للمشروع والذي كان جزء لا يتجزا من عقد المدعي عليها وقد اقرت المدعي عليها الشركه الدوليه بالاطلاع علي هذا العقد واقرت بقبول كافه شروطه والذي ورد به ايضا ضمان الاعمال لمده (10) سنوات من تسليم الاعمال نهاييا. 3- لم يتم تسليم المشروع للجهه المالكه ابتداييا او نهاييا حتي تاريخه مما يبقي التزام المدعي عليها الشركه الدوليه قايما ويعطي موكلتي الحق في حجز ضمان حسن التنفيذ. 4- لم تقدم المدعي عليها الشركه الدوليه دليلا كتابيا يفيد وفايها بكامل التزاماتها المتبادله حسب العقد حتي تستحق اصدار امر اداء لها بكامل مبلغ مصادقه الرصيد. وانتهي الي طلب عاجل بوقف تنفيذ امر الاداء المتظلم منه لحين الفصل في موضوع الدعوي." وبجلسه 13/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر عبدالعزيز البراك بالوكاله رقم (40147500) عن المدعيه، كما حضر ثامر الراجحي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله (4156706) وتاريخ 8/ 1/ 1441ه عن محمد اسعد امين محمد سعيد بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23 / 4/ 2017م. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فاجاب المدعي وكاله قايلا: الامر يرجع للمدعي عليها واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: انه لا مجال للصلح وان القضيه منتهيه بحكم قطعي. ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: ادفع بما يلي: ردا علي التظلم المقدم من المدعيه، فاننا نقدم الجواب عن ذلك فيما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول التظلم شكلا، وذلك لان امر الاداء محل التظلم، تم تقديمه بطريقه صحيحه، وصدر بطريقه موافقه للنظام واللايحه، واما طلب اصدار امر الاداء المقيد بالقضيه رقم 4163 لعام 1442ه، فان وقايعه وطلباته مختلفه، حيث كان يتضمن اتعاب المحاماه، وبالتالي تم رفضه، والنظام لم يمنع من التقدم بطلب اصدار امر الاداء متي توفرت الشروط. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فتظلم المدعيه مرفوض من وجهين: الاول: ان دين موكلتي الصادر فيه امر الاداء، ثابت حال الاداء، باقرار المدين المدعيه بالدين، حسب ما جاء في مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/ 9/ 2019م، ولم يتضمن التزامات متبادله بين الطرفين، وانما تضمن اقرارا صريحا من المدين بالدين فقط. الوجه الثاني: ان لا مستحقات ماليه للمدعيه في ذمه موكلتي مطلقا، لذا لم ترفع المدعيه دعوي ماليه تجاه موكلتي. واذا كانت المدعيه تزعم شييا من ذلك، فبامكانها التقدم ببيناتها الي المحكمه التجاريه لتطالب به، لا ان تبقيه مشغبا علي مستحقات موكلتي في ذمتها الثابته قطعا باقرار المدعيه نفسها وعليه فاننا نطلب رفض التظلم المقدم من المدعيه. فافهم وكيل المدعيه بان بينته علي عدم استحقاق مبلغ المصادقه غير موصله فقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب 1- وقف تنفيذ امر الاداء الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه المقيده برقم (4811) وتاريخ 10/ 8/ 1442ه لعام 1442ه الصادر فيها امر الاداء بتاريخ 19/ 8/ 1442ه .2- رد طلب الاداء المقدم من المتظلم ضدها بخصوص المطالبه الماليه بمبلغ وقدره (2.281.294) ريال، مدعيا ان مبلغ مصادقه الرصيد غير حال، وانه توجد مستحقات لموكلته في ذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بحلول المبلغ واستحقاقه، ولما كان الاصل عدم المصادقه علي المبلغ غير الحال، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه موصله علي عدم استحقاق المدعي عليها مبلغ المصادقه في تاريخ 31/ 9/ 2019م وان الاستحقاق مؤجل او انه توجد مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها للمدعيه، ولم يطلب يمين ممثلها علي نفي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب