moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1300 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سالمين محمد بادخن سجل تجاري (...) ضد/ علوي عبد القادر اسماعيل هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعي بلايحه نصها: تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد موقع من نسختين اصليتين لكل طرف نسخه وذلك في يوم الاثنين 24/محرم/1441ه الموافق 23/سبتمبر 2019م علي توفير وجبات لتوزيعها علي عملاء المدعيه فتره الغداء وبعد الالتزام بالعقد من قبل الطرفين وسريان العمل به والذي كان السداد فيه بشكل يومي بمتوسط 900 ريال يتم سدادها يوميا او بحد اقصي يومي عمل كما هو منصوص عليه في العقد سته ايام في الاسبوع فيما عدا يوم الجمعه واستمر العمل لمده تسعه اشهر وبعد التوقف لشهر رمضان واستيناف العمل بعد عيد الفطر المبارك في تاريخ 08/شوال/1441ه قام اطراف من قبل المدعي عليها بالتقصير في تحضير الوجبات وتقليل الكميات بها لتكون معيبه وفي نفس الوقت بدا بتوصيل الوجبات للعميل النهايي مما خلق جو غير عادل من المنافسه والتي استغل فيها اطراف تابعين للمدعي عليها معرفه العميل النهايي بالمنتج المقدم بمجهود المدعيه ومنسوبوها والذي استغرق الكثير من الجهد والوقت للحصول علي ثقه العميل وبناء علي هذا التقصير والمراوغه والتي استمرت حتي رفع هذه الدعوي ، فبمجرد ابلاغ المدعي عليها بالدعوي وطلب الصلح المقرر في نظام المرافعات التجاريه وذلك عن طريق ارسال رساله نصيه لجوال مالك المنشاه قامت بتغير الاسم التجاري المعتمد في العقد من مطعم نخبه الخليج لمطعم عبق الخليج تزامنا مع دعوي الصلح والذي تعذر كما هو مرفق مع الدعوي فهل تغيير الاسم التجاري يلغي الالتزامات التي في العقد ، بخلاف تحمل خساير الاجور والمصروفات المترتبه علي هذا العقد والتي نستمر حتي اليزم في سدادها فعليه نطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 100.000مايه الف. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم جوابا نصه : ردا علي دعوي المدعي مؤسسه/ اوسمه النور للمقاولات ممثله بمالكها المدعو/ عبدﷲ سالمين محمد بادخن بشان مطالبته بمبلغ مايه الف ريال (100000) مخالفه للعقد المبرم بشان عقد تموين وجبات غذاييه يومي غير ملزم والمؤرخ في 24/1/1441 فنرد عليه بما يلي:- اولا: صاحب الفضيله : عقد البيع المبرم بين الطرفين غير مشروط وغير ملزما لكلا الطرفين ان يطالب الاخر باي شيء لكون العقد تموين دون شروط والمؤمنون علي شروطهم ان وجدت فطالما لا توجد شروط بين الطرفين فلا يلزم ايا منا بشي يخص هذا العقد. ثانيا : اصحاب الفضيله : عقد البيع بيع يومي من محل تجاري يبيع الوجبات للجميع والمدعي من ضمن العملاء للمطعم الذين يحضرون الي المطعم لشراء ما يحتاجه الجميع ولا توجد لدينا خدمه ايصال وجبات وكان المدعي من ضمن العملاء الذين يحضرون للشراء بشكل مستمر الا انه انقطع عن الحضور والشراء لمده طويله ولم نكن متعهدين له باي حال من الاحوال في تحضير وجبات معينه وبما انه شراء يومي ونقدي فلا يحق له المطالبه بشي لم نلتزم له به ولا نقره في عقد التموين وليس هناك شرط ملزما او بندا من البنود به شرطا جزاييا علي ايا منا حال تخلف الاخر عن اداء البيع والشراء، ثم سالت الدايره المدعي تقديم البينه علي الخطا والضرر الذي يدعيه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي فسالته الدايره عن وجود اتفاق علي عدم المنافسه فذكر انه لايوجد شيء من ذلك الا ان ذلك محرم شرعا، ثم قدم وكيل المدعي مذكره نصها "اشاره الي طلب فضيلتكم تقديم البينه وتوضيح الخساير عليه افيد فضيلتكم بان موكلي قد احضر في هذا اليوم البينه والمتمثله بشهاده الشهود اما توضيح الخساير فهي مفصله في النقاط التاليه: 1- عدد الوجبات يوميا 60 وجبه .2- سعر الشراء (12ريال) وسعر البيع (18 ريال)3- بدايه التعاقد كما هو منصوص في العقد 24 محرم 1441ه. 4- بدايه نزول المدعي عليه لمنافسه موكلي بدا بعد تسعه اشهر من تاريخ التعاقد من بدايه شهر شوال 1441ه متسلقا علي مجهودات غيره فبناء الثقه لدي العملاء خلال تسعه اشهر والالتزام بالوقت والجوده وطريقه التجهيز التي كان مطلعا عليها بحكم الطلبات اليوميه التي يتسلمها موكلي من المدعي عليه وكذلك الملاحظات التي يقدمها له يوميا والتي ترد لموكلي من زباينه والتي استغلها المدعي عليه لمصلحته فكانت اسرع للوصول للعميل النهايي حتي ان العملاء في بدايه نزوله كانوا يستلموا منه الوجبات علي انه يعمل معنا لان الوجبه واحده وبنفس طريقه التجهيز المعروفه . 5- استمر موكلي بتنفيذ العقد مع المدعي عليه مع مقاومه الخساير اليوميه طيله هذه الفتره والتي انخفضت الي نصف الكميه وقد بذل موكلي كل ما في وسعه لمنع المدعي عليه من تخويف بﷲ وتوضيح بان عمله هذا مخالف للشرع المطهر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا تبع علي بيع اخيك ولا تخطب علي خطبه اخيك) وغيرها مما لا يسع المجال ذكره دون جدوي ومع ذلك استمرت منافسه المدعي عليه لموكلي في الموقع المقصود توزيع الوجبات فيه ومخالفه العقد بتقليل حجم الوجبات لمده ثلاثه اشهر حتي خرج موكلي عن السوق وتوقف كليا عن ممارسه عمله بتوريد الوجبات في 1/1/1442ه اي قبل ثمانيه اشهر من تاريخ هذه الجلسه ولا يزال المدعي عليه يباشر النزول للموقع ويمارس نفس نشاط موكلي بعدما عرف اسرار المهنه من خلال اطلاعه علي اسرار تحضير الوجبات ومعرفه العملاء لنوعيه المنتج، ولم يكتفي المدعي عليه بذلك بل تعمد الي ما هو ابعد من ذلك من خلال قيامه بغش المنتج المباع علي موكلي وذلك بقيامه بتقليل كميه المنتج (تقليل الوجبه من الداخل بحيث لا يطلع علي هذا التقليل الا المستفيد النهايي- المستهلك-) مما يجعلها معيبه وتنفر الزباين فاصبحت الوجبات التي يقدمها المدعي عليه هي المطلوبه فاصبحت وجباته تشتري ووجبات موكلي تتكسد بسبب هذا الفعل المشين مما كان سبب في تحقق خساره موكلي وخروجه من السوق ولدي موكلي البينه علي ذلك. كما نص العقد علي عدم المنافسه من خلال تحديد مكان التوزيع" ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي : (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان طلب التعويض المقدم من المدعي يندرج ضمن دعوي المسؤوليه التي يستلزم لثبوتها توفر اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، والبين من وقايع الدعوي، وباقرار المدعي عليه ان لم بكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين علي عدم المنافسه في الموقع الذي يبيع فيه المدعي الوجبات، والاصل ان البيع مشاع لكل طرف مالم يطرا عليه اتفاق بين الطرفين يقيد احدهما ويكون للطرف الاخر الحصريه في البيع في موقع معين، ولما تقرر ذلك تبين سقوط ركن الخطا والتعدي في هذه الدعوي مما تنهار معه بقيه اركان المسؤوليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3257 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سالمين محمد بادخن سجل تجاري (...) ضد/ علوي عبد القادر اسماعيل هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 06/11/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فانها تنتهي الي قبوله شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/08/1442ه في القضيه رقم 1300 لعام 1442ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني