moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1866 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره تسعون الف ريال بموجب حواله بنكيه مقابل مضاربته واستثماره بها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 7/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، واطلع المدعي عليه اصاله علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 28/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت بعدم وجود عقد مضاربه بين الطرفين وان الحواله تضمنت الغرض منها وهو شراء مواد غذاييه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/5/1441ه حضر وكيل المدعيه (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه وان الصحيح ان العلاقه مضاربه في شراء مواد غذاييه، وافاد المدعي عليه اصاله بان المبلغ الذي تم تحويله من المدعيه تمت مضاربته في مؤسسته وقد خسرت مؤسسته، وسالته الدايره هل لديك بينه علي الخساره فافاد بانه مستعد لاداء اليمين علي ان مؤسسته قد خسرت، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث ان المدعي عليه استلم المبلغ محل الدعوي عن طريق الحواله البنكيه للمضاربه فيه، وحيث ان الاصل في المضاربه هو قول العامل (المدعي عليه) باعتباره امين ومصدق فيما اؤتمن عليه، مالم تقم البينه والدليل علي كذبه ومخالفته لما يدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع (3/523) (محل ذلك اذا لم تقم علي كذبه او تشهد بخلاف ذلك، قرينه او بينه)، وحيث زعم المدعي عليه وجود خساره ولم يقدم البينه علي ذلك ولاسيما ان الاصل ان هناك امور محاسبيه منتظمه للمؤسسات التجاريه توضح الربح من الخساره، وعدم تقديم المدعي عليه ذلك وعدم افصاحه عن اموال المضاربه يعد تفريط منه وتقصير، لذا تري الدايره الزام المدعي عليه بدفع راس مال المضاربه محل الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم : (...)، بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (90.000) ريال ، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 795 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (90.000) ريال قيمه ما دفعه المدعي مقابل مضاربه واستثمار في شراء مواد غذاييه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/5/1441ه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.