moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471026273 لعام 1444ه المدعي: شركه مملكه الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: فرع شركه حسين مقدادي وشريكه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه مؤرخه في 1/ 11/ 1444ه وفيها حضر عن المدعيه شركه مملكه الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) يوسف صالح بن يوسف الزهراني سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (444668813) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (41/426) وعن المدعي عليها فرع شركه حسين مقدادي وشريكه سجل تجاري رقم (...) محمد بن علي بن عويض العتيبي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (43712309) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (9/34)،وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (اولا: تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها فرع شركه حسين مقدادي وشريكه بتاريخ 04/٠٤/2022م علي (تصنيع وتوريد اعمال زجاج) وتشمل تصنيع وتوريد وتركيب ابواب زجاجيه سيكوريت سماكه 12 مل شفاف مع الاكسسوارات الكميه (76م2) وتصنيع وتوريد وتركيب زجاج ثابت سيكوريت سماكه 12 مل شفاف مع استانليس استيل الكميه (701م2) وتصنيع وتوريد وتركيب زجاج ثابت مقاوم للرصاص سماكه 12 مل الكميه (55م2) بموجب العقد الموقع بين الطرفين، بثمن اجمالي تقريبي وقدره (٢٤٩,٦٤٢) مايتان وتسعه واربعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال، وذلك قبل معرفه الاعمال علي الطبيعه. ثانيا: دفعت موكلتي للمدعي عليها بموجب حواله صادره بتاريخ 13/04/2022م، بما نسبته (60%) حسب المتفق عليه بالعقد بمبلغ وقدره (١٤٩,٧٨٥.٢٠) مايه وتسعه واربعون الفا وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال وعشرون هلله. ثالثا: لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ولم تقم بالبدء في التنفيذ رغم الاتصالات المتكرره من موكلتي وتنبيه المدعي عليها بضروره البدء بالعمل وبعد مرور سته اشهر من تاريخ الحواله، قامت المدعي عليها بتوريد عدد (5) نوافذ زجاجيه بمبلغ وقدره (١,٦٦٠.١٤) الف وستمايه وستون ريال واربعه عشر هلله.رابعا: تم انذار المدعي عليها بموجب خطاب رسمي صادر بتاريخ 17/10/2022م بضروره الالتزام بالعقد وتوريد المتفق عليه ولكن دون جدوي، خامسا: ارسلت موكلتي خطاب رسمي بتاريخ 26/10/2022م متضمنا سحب جزيي لبعض الاعمال نظرا لاخلالهم بما هو متفق عليه ومن مبدا حسن النيه في ما تم الاتفاق عليه تمت مطالبتهم باكمال ما تبقي ولكن دون جدوي ولم يتم الرد. سادسا: تم ايقاف المدعي عليها وسحب كامل الاعمال الموكله اليهم بموجب خطاب رسمي بتاريخ 30/10/2022م واخطارهم علي اجراء مخالصه وعمل مستخلص نهايي واعاده المبلغ المستحق لموكلتي بقيمه (١٤٨,١٢٥.٠٦) مايه وثمانيه واربعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا وسته هللات وذلك بعد خصم ما تم توريده بعدد (5) نوافذ زجاجيه بمبلغ وقدره (١,٦٦٠.١٤) الف وستمايه وستون ريال واربعه عشر هلله. سابعا: يقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده:1. ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين واستلامها للمبلغ دون وجه حق وقد جاء عنه -عليه الصلاه والسلام- انه قال: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب من نفسه) رواه البيهقي، عليه فان موكلتي تطلب ما يلي:- اولا: الزام المدعي عليها برد الثمن المستحق لموكلتي وقدره (١٤٨,١٢٥.٠٦) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وسته هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (حواله بمبلغ 149،785.20 للمدعي عليها، ومجموعه خطابات تثبت مطالبه المدعي عليها باكمال الاعمال وسحب الاعمال ومطالبتهم بعمل مستخلص نهايي)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (ندفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلتي محافظه جده طبقا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، تاسيسا لما سبق فاننا نطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لما بين اعلاه.) وبسؤاله عن بينه موكلته قدم صوره من العنوان الوطني المثبت ان مقر موكلته محافظه جده.، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعي عليه بالدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي؛ ولما كان اول جواب من المدعي عليه وكاله دفعه بعدم الاختصاص المكاني وكان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بمكه مكانيا بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسايل الاوليه التي تبحث قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كان الظاهر لدي الدايره بحسب افاده وكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي شهاده العنوان الوطني المثبت لكون مقر المدعي عليها محافظه جده، وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها مكان اقامه المدعي عليه؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) التي نصت علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده من نظام المحاكم التجاريه (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه... الخ)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (4471026273) المقامه من: المدعيه شركه مملكه الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعي عليها فرع شركه حسين مقدادي وشريكه سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالاسباب.