moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571479524 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 16-05-1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه وتجميليه) عدد (12)، وتاريخ ابتداء التعامل 02-03-1443ه الموافق 01-06-2022م بثمن اجمالي قدره (7,899.40) سبعه الاف وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,899.40) سبعه الاف وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال و اربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي 2- فواتير. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعي.وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: طلب فتح حساب الموثق من الغرفه التجاريه بتاريخ 8-12-2022م. كشف حساب ومطابقه رصيد والتحويلات البنكيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 08-01-1446ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله. وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته احال علي صحيفه الدعوي وعلي البينات والطلبات فيها، ثم طلبت المحكمه من المدعي عليه تقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي ولامهال المدعي عليه لتقديم الجواب قررت المحكمه تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 11-01-1446ه وفيها اولا: ذكر المدعيه في دعواها انها انه بتاريخ 16-05-1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه وتجميليه) عدد (12)، وتاريخ ابتداء التعامل 02-03-1443ه الموافق 01-06-2022م وهذا كلام متناقض وغير صحيح فهل يتم التعاقد معها بعد التعامل بسنه؟ وان العقد عقد توريد وهذا الكلام غير صحيح ايضا والصحيح: ان المدعيه قدمت لنا عرض بيع منتجاتها من خلال العرض في صيدليتنا (علي التصريف) وهذا العرف المتفق عليه مع جميع شركات توريد المستحضرات والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويتم السداد بعد البيع ب 90 يوما، كما هو مثبت في طلب فتح حساب الموثق من الغرفه التجاريه بتاريخ 8-12-2022م . مرفق رقم 1-3. ثانيا: تم توفير بضاعه تقدر قيمتها بمبلغ (17236.20) حسب كشف الحساب المرفق وتم بيعها، وتم سداد مبلغ (12,150) كما هو موضح في التحويلات بنكي . مرفق رقم 4. ثالثا: قدمت المدعيه كشف حساب ومطابقه رصيد (قديمه) بمبلغ (7,899.40) سبعه الاف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال واربعون هلله بتاريخ 30-11-2023م مرفق رقم 5. وتجاهلت اننا قمنا بسداد مبلغ (4000) اربعه الاف ريال من خلال تحويل بنكي مرفق صورته بتاريخ 10-12-2023م (2000) الفي ريال وتاريخ 13-2-2024م (2000) الفي ريال، كما هو موضح في كشف الحساب المرفق بتاريخ 31-5-2024م، حيث اصبحت البضاعه الموجوده لدينا تقدر بمبلغ (5,086.20) خمسه الاف وسته وثمانون ريال وعشرون هلله) مرفق 6-7-8. رابعا: تبقي لدينا مجموعه من المستحضرات لم يتم بيعها لعدم جودتها وعدم رغبه الزباين في شرايها (مرتجع) وللاسف تم ابلاغ المندوب لاستلامها وتصفيه الحساب واغلاقه وهي (مستحضرات تجميليهتقدر قيمتها بمبلغ 2292.331 ريال الا انه رفض الاستلام (مرفق صوره رسايل واتساب، تسجيل صوتي مرفق 9--12. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باستلام منتجاتها (غير المباعه- مرتجع) والتي تقدر قيمتها بمبلغ 2292 - 5086 يتبقي لهم في ذمتنا مبلغ 2793.87 الفان وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله ولا مانع لدينا من سدادها بعد استلام البضاعه الغير مباعه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 17-01-1446ه وفيها اولا: ما ذكره المدعي عليه ان السداد يكون بعد التصريف ب 90 يوم. ما ذكره المدعي عليه فيما يخص السداد يكون بعد التصريف، فهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليه قام بالختم علي كشف الحساب وهذا يدل علي السداد فورا مصادقه كشف الحساب، حيث ان المدعي عليه لم يقوم بسداد المبلغ وهذا يدل علي امتناعه عن السداد. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بانه قام بسداد مبلغ (4000) ريال من خلال تحويل بنكي مرفق صورته بتاريخ 10-12-2023م الفين ريال وتاريخ 13-2-2024م الفين ريال، كما هو موضح في كشف الحساب المرفق بتاريخ 31-5-2024م، حيث اصبحت البضاعه الموجوده لدينا تقدر بمبلغ (5086.20)خمسه الاف وسته وثمانون ريال وعشرون هلله. ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المسدد وهي عباره عن حوالتين فهذا صحيح نود التوضيح لفضيلتكم ان المدعي عليه بالاقرار في مذكره الدفاع ان يوجد في ذمته مبلغ وقدره (5,086.20) خمسه الاف وسته وثمانون ريال وعشرون هلله وفقا لما نصت عليه النظام البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره. كما جاء في الفقره الثالثه لنص الماده الثانيه من نظام الاثبات حيث المدعي عليه لم تقدم ما يثبت تسليمه للمبلغ التي في ذمته حتي الان والبالغ قدره (5,086.20) خمسه الاف وسته وثمانون ريال وعشرون هلله. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه انه يوجد لديه مجموعه من المستحضرات لم يتم بيعها لعدم جودتها وعدم رغبه الزباين في شرايها (مرتجع) وللاسف تم ابلاغ المندوب لاستلامها وتصفيه الحساب واغلاقه وهي مستحضرات تجميليه تقدر قيمتها بمبلغ (2,292.331) ريال الا انه رفض الاستلام ما ذكره المدعي عليه فيما يخص المستحضرات علي ان يتم استرجاعها لموكلي فهذا غير صحيح حيث لا يوجد اتفاق للمرتجعات، حيث تم توريد الادويه من اجل السداد الكامل حيث ان المدعي عليه قام بالاستفاده من تلك البضايع وعرضها بصيدلياته وقام بوضع ملصقات الخاصه بها وعرضها للبيع. وعقدت المحكمه جلسه في 07-02-1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليها، وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (7,899.40) سبعه الاف وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله مقابل توريد ادويه طبيه وتجميليه، كما طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (2,000) الفان ريال سعودي تعويضا عن اضرار التقاضي، وحيث قدم وكيل المدعي كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه موكله وتضمن المبلغ محل المطالبه الاصليه، ولكونه معتمد من المؤسسه التابعه للمدعي عليه بتوقيعها وختمها الممهوران عليها، وحيث دفع المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (4,000) اربعه الاف ريال عن طريق حوالتين، وحيث صادق وكيل المدعي علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمبلغ المتبقي وقدره: (3,899) علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه، واما عن المطالبه باضرار التقاضي، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيل المدعي لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناته عن غرم موكله لاتعاب المحاماه؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره بذلك، وهذا الحكم يعد نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441ه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (3,899) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: رفض مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه.