moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670694245 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 03\04\1445ه، وبموجب العقد المحرر مع المدعي عليها تم التعاقد مع المدعي عليها علي قيامها بتوريد وتركيب مصعد بدون غرفه، علي ان تكون مده التوريد والتركيب اربعه اشهر من تاريخ استلام المدعي عليها الدفعه المقدمه، وبتاريخ 19\10\2023 م قامت المدعيه بدفع الدفعه المقدمه بمبلغ وقدره (54,400) اربعه وخمسون الف واربعمايه ريال، وحيث ان المدعي عليها لم توف بالتزاماتها ولم تنجز العمل المتفق عليه رغم اعذارها وقد ترتب علي عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ التزامها في الموعد المتفق عليه بدون مبرر او سند مشروع ضرر للمدعيه متمثل في تعطيل العمل بالعقار، وطالبت الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (55,400.00) خمسه وخمسون الفا واربع ميه ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب مصعد بدون غرفه بتاريخ 18\10\2023م، بين المدعي عليها ومؤسسه(...) للمقاولات، ممهور ومذيل بتوقيع الاطراف. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) بمبلغ (54,400) اربعه وخمسون الف واربعمايه ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 07\07\1446ه: افاد بان ليس لديه الصفه النظاميه للرد علي هذه الدعوي، وذلك استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، التي تنص علي انه لا يجوز رفع الدعوي من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه، وانتهي الي طلب رد الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 20\07\1446ه، ذكر فيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (55,400.00) خمسه وخمسون الفا واربع ميه ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بدفعه بانعدام صفه موكلته، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، واما عن طلبها بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (55,400.00) خمسه وخمسون الفا واربع ميه ريال وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب مصعد بدون غرفه بتاريخ 18\10\2023م، بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للمقاولات، ممهور ومذيل بتوقيع الاطراف. ومحرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) بمبلغ (54,400) اربعه وخمسون الف واربعمايه ريال، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انعدام صفه موكلته حيث ان الصفه صحيحه وتم ابرام العقد بين اطراف الدعوي، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الفاتوره وقدره (54,400) اربعه وخمسون الف واربعمايه ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلبها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال حيث ان المدعيه لم تقدم اسانيدها التي تدعم هذا الطلب والتي تبين ضررها الذي تطالب بالتعويض عنه، واستنادا للماده (20) من نظام المحاكم التجاريه فيكون ثابت للمحكمه عدم قبول هذا الطلب. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (54,400) اربعه وخمسون الف واربعمايه ريال، ومبلغ (5,000) خمسه الاف ريال اتعاب التقاضي، وعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .