moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470938732 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ابواب خشبيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/7ه الموافق 2022/03/10م بثمن اجمالي قدره (2,565,420) مليونان وخمس ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (180) مايه وثمانون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/18ه الموافق 2022/12/12م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه رد الثمن المسلم وقدره (667,667) ست ميه وسبعه وستون الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ قدره (66,766.07) سته وستون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و سبعه هلله. وقدمت سندا لدعواها: (عقد التوريد، والتزام تعهدي، والالتزام بالسداد بمبلغ المطالبه). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 21/09/1444 باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 18/10/1444، وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وحضر لحضوره(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج التيمز لايحه دعواه ونصها: وقايع الدعوي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد وتصنيع ابواب خشبيه وذلك لمشروع (...) حسب المخططات والمواصفات بموجب عقد التوريد رقم (...) وتاريخ 07/8/1443ه الموافق 10/3/2022م المنصوص اليها في تمهيد هذا العقد، والماده (2) منه، مرفق (2). سلمت موكلتي للمدعي عليها قيمه الدفعه المقدمه وقدرها 15% بمبلغ وقدره (478,549.5) اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون الف ريال وخمسون هلله، ومن ثم سلمت موكلتي للمدعي عليها الدفعه الثانيه بنسبه 35% بمبلغ وقدره (767817.05) سبعمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وخمس هللات، وقد نفذت المدعي عليها جزء بسيط من التزاماتها لمشروع (...)فقط كما هو مفصل بالعقد البند الخامس بمبلغ (568451.20) خمسمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال وعشرون هلله فقط. وعليه اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (456.000) اربعمايه وسته وخمسون الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي غرامه التاخير (45,600) خمسه واربعون الفا وست مايه ريال. 3- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (75,240) خمسه وسبعون الف وماتين واربعون ريال هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي؛ نظرا لاختلاف صحيفه المدعيه المرفوعه عبر النظام عما قدمه وكيل المدعيه في هذه الجلسه، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق جوابه خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، كما ان علي المدعي وكاله ارفاق رده بعد المده المقرره لارفاق المدعي عليه وكاله لجوابه عن الدعوي، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/11/1444، وفيها حضر (...) المدونه بياناته سلفا، وحضرت لحضوره (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها المثبته بياناتها بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه وكاله بارفاق ما طلب منه في الجلسه السابقه عبر النظام بالطلب رقم (4411291821) وتاريخ 03 / 11/ 1444، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اطلب تصحيح دعواي وفق الوارد بالطلب عبر (4411323124) وتاريخ 09/ 11/ 1444، هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب تغيير دعواه للمره الثانيه عما جاء في صحيفه دعواه اجاب قايلا: كان هذا خطا مني في حسبه المبالغ المسلمه للمدعي عليها، والمبلغ -محل المطالبه-، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبما ان بحث المسايل الاوليه مقدم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها، ولما كان مقررا الا قضاء بغير خصومه، وبما ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد حدد في مواده البيانات والاوضاع الواجب توافرها في صحيفه الدعوي، ولما كان موضوع الدعوي او وقايعها الركن الثاني من اركانها الذي يقع علي المدعي عبء تحريرها، ويجب ان يصوغها بكل دقه ووضوح باعتبارها مفتاح الخصومه، ووعاء المطالبه القضاييه حتي يتاتي معه للمحكمه الوصول الي التكييف القضايي السليم للدعوي، وبتطبيق ذلك علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه اصاله نجد ان موضوعها مخالف لما ذكره وكيلها لاحقا في جلسه النظر الاولي بتاريخ 18/ 10/ 1444 ثم بعد طلب الدايره الجواب من المدعي عليها، وتقدم المدعي عليها بالجواب علي الدعوي المحرره في الجلسه الاولي، قرر المدعي وكاله بان دعواه قد اختلفت، وطالب علي اثره بتصحيحها؛ ولان الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي المحرره منه للمره الثالثه وجدت اختلافا في قدر المبالغ المسلمه لصالح للمدعي عليها، كما اختلف قدر قيمه التوريد التي قامت المدعي عليها بتنفيذه -بحسب ما ذكره- مع ما حرره في الجلسه الاولي وما جاء في صحيفه دعواه، وبناء عليه اختلف الطلبات الاصليه في الدعوي، ولان هذا العيب يتعلق ببيان جوهري متصل بتحرير الدعوي في الصحيفه مما يوجب علي الدايره اثارته من تلقاء نفسه والحكم علي اثره ببطلان صحيفه الدعوي، وكان من الواجب علي من يدعي ان له حقوقا -كما هو الحال في هذه الدعوي- ان يقيم الدعوي علي اساس صحيح، ولا يتناقض في دعواه، ويتاكد من صحه المبالغ، ويحدد مقدارها ثم يرفع الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم، ولانه لا يمكن للدايره السير في الدعوي والحال ما ذكر؛ الامر الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقها. وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه، ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه برفع دعوي جديده علي اساس صحيح -ان شاءت-. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي والمقيده لديها بالرقم (4470938732)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.