moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨١٩٨٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اغذيه) عدد (٨٠٠) (ارز (...)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١١/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٤م بمبلغ قدره(١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣م . وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في سند لامر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. ٢-محرر عادي يتمثل في طلب ايتمان علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمدعي عليها . ٣-محرر عادي يتمثل في فاتوره علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمدعي عليها ومطبوعات (...) . وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٥ه : حضور وكيله المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ، وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصرت مستنداتها في السند لامر وطلب الايتمان المصادق عليه من المدعي عليه والغرفه التجاريه، والفاتوره الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها وحصر طلبه في الطلب المقدم في الفاتوره (١٤٨,١٢٠) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه وعشرون ريالا ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٨,١٢٠) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه وعشرون ريالا وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته سند لامر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وطلب ايتمان علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، فاتوره علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمدعي عليها ومطبوعات (...) وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٤٨,١٢٠) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه وعشرون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.