moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570286510 لعام 14445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 04/10/1444ه الموافق 24/04/2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويات علي ان تكون قيمه الاجره مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 04/10/1444ه، وقد سدد من الاجره مبلغا قدره (2,750) الفان وسبعمايه وخمسون ريال والمبالغ حاله السداد هي مبلغا قدره (2,250) الفان ومايتان وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04/10/1444ه الموافق 24/04/2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 04/03/1444ه الموافق 30/09/2022م وقد انتهي العقد ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 04/03/1444ه الموافق 30/09/2022م حتي تاريخ 11/11/1444ه الموافق 31/05/2023م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (2,250) الفان ومايتان وخمسون ريال عن الفتره من تاريخ 04/03/1444ه الموافق 30/09/2022م حتي تاريخ 11/11/1444ه الموافق 31/05/2023م، وقدم سندا لطلبه عدد (5) سندات صرف للحاويات، المتضمنه: مبلغا اجمالي قدره (2,250) الفان ومايتان وخمسون ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع السايق. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وانه لا مانع لدي المدعي عليها من السداد. وعقدت المحكمه جلسه في 23/03/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقد جري عرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها فطلبت المحكمه منه تقديم الجواب متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه والشكليه، وامهالا لممثل المدعي عليها قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 30/04/1445ه وفيها: قدم ممثل المدعي عليها اجابته علي الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (2,250) الفان ومايتان وخمسون ريال عن الفتره من تاريخ 04/03/1444ه الموافق 30/09/2022م حتي تاريخ 11/11/1444ه الموافق 31/05/2023م، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وانه لا مانع لدي المدعي عليها من السداد، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في عدد (5) سندات صرف للحاويات والمتضمنه مبلغا قدره (2,250) الفان ومايتان وخمسون ريال، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد قرر بان المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (14) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1-يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2,250) الفان ومايتان وخمسون ريال.