moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١١٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٧,٢٣١) سبعه الاف وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م. وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٣١) سبعه الاف وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٨٤) الف واربعه وثمانون ريال سعودي. وارفقت وكيله المدعيه بيناتها رفق صحيفه الدعوي وهي: فاتوره بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) شهاده تدريب محاماه رقم (...) لدي المحامي/(...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ماجاء في حصيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٢٣١ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١.٠٨٤ ريال)، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها فاتوره تتضمن كامل مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفاتوره وثبوت نسبه التوقيع لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير دلاله علي الاقرار بصحتها واستلام ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٢٣١.٠٠) سبعه الاف وميتان وواحد وثلاثون ريال اضافه الي مبلغ قدره (١.٠٨٤) الف واربعه وثمانون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.