moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٧٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ حضر الطرفان وفق الموضح في الضبط، وطلعت الدايره علي الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٩٣٦٨٣.٧٦) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لم يسدد من ثمنه اي شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣٦٨٣.٧٦) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، هذه دعواي) اه، وبالاطلاع علي البينات المرفقه عبر الطلبات تبين بانها تنحصر في اصل طلب فتح الحساب المحرر بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠ بين طرفي الدعوي المقدم من مؤسسه المدعي عليه للمدعيه ويتضمن ان المدعي عليه هو مالك مؤسسه (...) وان المفوض بالتعامل مع المدعيه هو (...) وبذيله اسم ختم وامضاء المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه (...)، اضافه الي اصل مستند به شروط اتفاقيه التعامل وبذيله ختم وامضاء المدعي عليه، اضافه الي اصل كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه بختم وتوقيع منسوب اليه الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠٢١م بمبلغ الطالبه، اضافه الي اصل مصادقه الرصيد المذيله بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وختم مؤسسه المدعي عليه، واسمها، وتوقيع مدير المشتريات من غير ذكر اسمه، والختم في المصادقه مطابق للختم في طلب فتح الحساب، اضافه الي فاتورتين برقم (٢١١٦١٢) و (٢١١٦١٠) وعليها ختم واستلام المدعي عليه. اه ثم افاد المدعي عليه انه قد قام بالرد علي الدعوي من خلال طلب تبادل المذكرات، ونص الشاهد من جوابه : ( نفيد فضيلتكم وبعد الاطلاع علي الاوراق بان ردنا علي الدعوي كالتالي: اولا: ان فتح الحساب (العقد) المقدم من الشركه مزور و تم تعديل الاسماء المخوله باستلام البضاعه و نرفق لكم صوره العقد الصحيح الموقع من قبلنا. ثانيا : سند الامر المرسل لنا مزور و هو لا يحمل توقيعنا . ثالثا: مطابقه الرصيد مزوره و هي لا تحمل ختم المؤسسه . رابعا : نفيد فضيلتكم باننا لم نسلتم اي بضاعه من شركه (...)في مستودعاتنا و لم يصلنا شيء ،و بتواصلنا مع مندوب الشركه افادانا بانه تم تسليم سايق لا نعلمه و ليس من موظفينا و ان لديهم خطاب فيه طلب منا بتسليمه هذه البضاعه، و حيث انا لم نقم بطلبهم تسليم اي بضاعه خارج مستودعاتنا) اه ، وارفق صوره لطلب فتح حساب مقدمه منه للمدعيه غير مؤرخه تتضمن اسماء مفوضين اخرين بالتعامل غير ما قدمته المدعيه وبذيلها امضاء المدعي عليه وختم غير واضح للمؤسسه، ومعها صوره لمستند يتضمن شروط واحكام اتفاقيه فتح الحساب ، وبذيله ختم مطابق لختم المدعي عليه في اصل اتفاقيه فتح الحساب ومصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه. و في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ حضر الطرفان ، واكد المدعي عليه علي ما قدمه سابقا، بانه يطعن فيما قدمته المدعيه جميعا بالتزوير ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن بيناته؟ فافاد بانها تنحصر في بيناته المقدمه عبر الطلبات، وهي التي اشارت اليها الدايره انفا، فسالته الدايره هل لديه سددات سابقه من المدعي عليه مبنيه علي عقد البيع بالاجال المرفق؟ فذكر بان لديه سددات من المدعي عليه، وطلب مهله لتقديمها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعيه من ايصالات تتضمن سدادات سابقه بعضها لمؤسسه(...)، والبعض الاخر للمدعي عليه (...) وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الشخص الذي قام بالمصادقه والختم والتوقيع علي بيناته المقدمه؟ فذكر بان ذلك كان بمنشاه المدعي عليه في (...) وانه يستمهل لتقديم بيان بالشخص الذي قام بالتوقيع والامضاء، وما يثبت ذلك، فافهمت الدايره الطرفين بتقديم ما طلب منهما خلال عشره ايام ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٤ حضر مدير الشركه المدعيه وفق بيانات سجلها التجاري، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ، وسالت الدايره الحاضر عن الشخص الذي كان يمضي ويوقع ويصادق علي اوراق التعامل سند دعواه المقدمه؟ فاجاب بانه المدعو (...)، وانه كان الشخص المفوض بذلك وفق طلب فتح الحساب، وبناء عليه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ووقايع الترافع، ولما كان كلا الطرفين يحترف التجاره فان هذا النزاع خاضع لولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه ينكر الدعوي ويقر باصل التعامل مع المدعيه، ولا يقر باستحقاق المدعيه في ذمته اي مبلغ، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في اصل طلب فتح الحساب المحرر بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠ بين طرفي الدعوي المقدم من مؤسسه المدعي عليه للمدعيه ويتضمن ان المدعي عليه هو مالك مؤسسه (...) وان المفوض بالتعامل مع المدعيه هو(...)، وبذيله اسم وختم وامضاء المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه (...)، اضافه الي اصل مستند به شروط واحكام اتفاقيه التعامل وبذيله ختم وامضاء المدعي عليه، اضافه الي اصل كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه بختم وتوقيع منسوب اليه الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠٢١م بمبلغ الطالبه، اضافه الي اصل مصادقه الرصيد المذيله بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وختم مؤسسه المدعي عليه، واسمها، وتوقيع مدير المشتريات من غير ذكر اسمه، والختم في المصادقه مطابق للختم في طلب فتح الحساب، اضافه الي فاتورتين برقم (٢١١٦١٢) و (٢١١٦١٠) وعليها ختم واستلام المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد طعن في بينات المدعيه بالتزوير جميعا وانه لا شيء منها صحيح، وقدم بينه لذلك صوره لطلب فتح حساب مقدمه منه للمدعيه غير مؤرخه تتضمن اسماء مفوضين اخرين بالتعامل غير ما قدمته المدعيه وبذيلها امضاء المدعي عليه وختم غير واضح للمؤسسه، ومعها صوره لمستند يتضمن شروط واحكام اتفاقيه فتح الحساب ، وبذيله ختم مطابق لختم المدعي عليه في اصل اتفاقيه فتح الحساب ومصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه، وحيث تخلف المدعي عليه اصاله عن جلسه الحكم، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣٩ من نظام الاثبات من انه ( علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه)، وعلي ما نصت عليه الماده ٤٤/٢ من ذات النظام من انه ( اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره ، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز امرت به)، ولما كانت الدايره باطلاعها علي ما قدمه الطرفين من مستندات تبين ان كافه ما قدمته المدعيه من مستندات هي اصول لها، وظاهرها القوه والصحه والكفايه في تبيينها حق المدعيه فيما تدعيه، بينما كان ما قدمه المدعي عليه لاثبات طعنه بالتزوير عباره عن صور لطلب فتح الحساب ، وبها ختم المنشاه غير واضح، مع صوره لشروط واحكام الاتفاقيه، وبها صوره ختم مطابق لختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه في طلب فتح الحساب وفي المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه التي قدمت من المدعيه كبينه، وعليه فان الدايره تري ان ما قدمه المدعي عليه من بينات لطعنه غير كافيه لاثباته، ولا تقوي علي مناهضه ادله المدعيه القويه المستنده الي اصل حجيه الكتابه شرعا ونظاما، لكون ما قدمه المدعي عليه صور لم تقدم اصولها، ولمطابقه جزء منها -وهو الختم- للختم الذي علي اصل فتح الحساب واصل المصادقه المقدمه من المدعيه، وهو ما شكل قناعه الدايره بصحه الاوراق التي قدمتها المدعيه، كما ان الماده ٥٥ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات قد تضمنت وجوب ان يحوي الادعاء بالتزوير علي بيان باثر الادعاء علي الدعوي، واجراءات التحقيق التي يطلب مدعي التزوير اثباتها، وان الادعاء بالتزوير اذا لم يستوف تلك المتطلبات فتقرر المحكمه من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير، وبناء علي جميع ما تقدم، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٩٣٦٦٨٣) ثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.