حكم رقم 4530167467 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439462220 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال توريد وتصنيع وتركيب ابواب وشبابيك الالمونيوم، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠١,١٥١.٢) ميتان وواحد الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي واثنان هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٠,٣١٨.٠٢) تسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي واثنان هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (توقف عن العمل بالكليه مما تسبب ذلك التوقف للتعاقد مع مقاول من الباطن اخر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، مما تسبب ب(بتاخر في تسليم المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اهمال وتقصير) ومقدار التعويض المطلوب (٣٤٤,٧٠٠.٦٨) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٤٤,٧٠٠.٦٨) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز، ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها: (اشاره الي الدعوي المقيده برقم 439462220 وتاريخ 29/05/2022م بالمحكمه التجاريه بالرياض والمنظوره لدي فضيلتكم، المقامه من المدعيه/ شركه (...)– سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم: (...). وحيث قدمت المدعيه لايحه دعواها وعليه فاننا نوجز الرد عليها في الاتي:
1- بتاريخ 22/09/2020م تم التعاقد مع المدعيه بموجب عقد توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الالمنيوم بمدرسه (...) (مدرسه رقم (Bحي (...)، وذلك خلال مده (45) خمسه واربعون يوما تبدا اعتبارا من توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه، وقيمه العقد الاجماليه مبلغ وقدره (201,151) ميتان وواحد الف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، ويكون تسليم الدفعات علي الشكل التالي: [40% من قيمه الاعمال الاجماليه كدفعه مقدمه عند التعاقد.....الخ].
2- فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه (ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ الاعمال وتم ايقاف العمل بالمشروع.....الخ) فيرد علي ذلك بانه بعد توقيع العقد قمنا بتوريد جزء من الالمونيوم والزجاج رغم عدم استلامنا الدفعه المقدمه وقدرها 40% من قيمه الاعمال الاجماليه فالمدعيه هي المتاخره منذ البدايه حيث قامت بتحويل مبلغ الدفعه الاولي بعد حوالي سته اشهر من تاريخ توقيع العقد مبلغ وقدره (74,368) الف ريال بتاريخ 18/02/2021م مما يجعل سبب التاخير ناشي عن تاخير المدعيه عن تسليم الدفعه الاولي، كما افيدكم بان مبلغ الدفعه المقدمه لم يكن كاملا واقل من المبلغ المتفق عليه، ومن المعلوم ان تاخر المدعيه في تحويل الدفعه المقدمه ترتب عليه خساير كبيره من زياده في اسعار المواد حيث تم ابلاغنا من قبل مصنع سحب الالمونيوم ومصنع الزجاج الذين يزودونا بالمواد بزياده الاسعار واذا لم يتم مراعاه ذلك سيتم توقيف تزويدنا بالمواد وهو ما حدث بالفعل. والالتزام الناشي هنا هو من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه، والعقد واضح فتاريخ التوقيع واستلام الدفعه المقدمه مرتبطين ومكملين لبعضهم البعض.
3- فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه (انه تم التعاقد مع مقاول اخر من الباطن لاتمام الاعمال ذاتها التي تم وقفها والتي لم يتم انجازها.....الخ) فيرد علي ذلك بان هذا الاجراء يخص المدعيه ولا دخل للمدعي عليه فيه، فالمدعيه هي من تاخرت في تحويل الدفعه المقدمه كما انه حصل زياده في اسعار قيمه المواد المورده ترتب علي ذلك ان رفض المصنع تزويدنا بالمواد اللازمه، وحيث ان السبب في عدم الاستكمال بعد تاخر المدعيه في تحويل الدفعه المقدمه هو رفض المصنع توريد المواد المتفق عليها فكل هذا الاسباب لا دخل للمدعي عليه فيها، كما انه من غير المعقول ان يتم المطالبه بمبلغ اكبر من مبلغ التعاقد نفسه، علما بان المدعيه لا تستحق اي مبالغ من المدعي عليه.
4- فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه (انها تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 324655.58 الف ريال.....الخ) فيرد علي ذلك انه من غير المعقول ان تكون قيمه العقد الاجماليه مبلغ وقدره (201,151) ميتان وواحد الف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي ثم تطالب المدعيه بالمبلغ موضوع الدعوي، سيما واننا قمنا بتوريد جزء من الالمونيوم والزجاج نطالب بندب خبير لتقديرها وخصم المبالغ التي تقابلها، كما ان البند (9) من العقد ينص علي [الا تتجاوز غرامه التاخير نسبه 10% من اجمالي قيمه العقد]، وحيث ان المدعيه هي من قامت بالتاخير في سداد الدفعه المقدمه كما ان مبلغ الدفعه المقدمه الواصل للمدعي عليه غير مكتمل طبقا للمتفق عليه، مما يجعل طلب المدعيه ليس علي سند صحيح ولا مجال له ونطالب برده.
5- ان المدعيه لم توضح كميه الاعمال المنجزه الي حين تاريخ التوقف، كما لم توضح المبالغ المستلمه الي حين تاريخ التوقف، وحيث تم تنفيذ اعمال توريد الالمونيوم وزجاج بالمشروع واقرت المدعيه بذلك في لايحتها وعليه نطلب ندب خبير لتقدير قيمه الاعمال المنجزه ونسبتها.
صاحب الفضيله: قال الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المايده:1، وقال الرسول صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، ومن الوفاء بالعقد تنفيذ الشروط المتفق عليها ومن اهمها صرف المستحقات في مواعيدها، ومما تقدم يتبين ان المدعيه خالفت النصوص الشرعيه والعقديه، وحيث ان التاخير في صرف الاستحقاقات ادي الي الاخلال باقتصاديات العقد وقله السيوله النقديه لدي المدعي عليه مما نتج عنه اثار سلبيه اقلها الاخلال بالبرنامج الزمني لتنفيذ الاعمال، فتاخر المدعي عليه عن الانجاز راجع بسبب خارج عن ارادته وهو تقصير المدعيه في دفع المستحقات، والمفترض من المدعيه بدل ان تعمد الي تغريم المدعي عليه ان تجبر ضرره في تاخير صرف الدفعه المقدمه وما ترتب عليها من اثار.
ولما تقدم نطلب:
1- رد دعوي المدعي.
2- ندب خبير هندسي في الدعوي لحصر الاعمال المنجزه بالمشروع وتقديرها وعمل اللازم نظاما) ا.ه، ثم قدمت المدعيه مذكره نصها: (1. ذكر المدعي عليه في مذكره رده انه تم التاخر في تحويل الدفعه المقدمه الخاصه بالعقد وما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث لم يتم تحديد تاريخ محدد لتحويل الدفعه المقدمه، وما تم فقط من قبل موكلتي والمدعي عليه هو الاتفاق علي ان تبدا مده العقد من تاريخ استلام الموقع وتاريخ تحويل الدفعه المقدمه، وعليه لم تحتسب موكلتي علي المدعي عليه ايه مده قبل تاريخ تحويل الدفعه المقدمه، وكذلك لم يصدر من موكلتي ايه خطابات او انذارات للمدعي عليه قبل سداد الدفعه المقدمه والخطاب الوحيد الصادر بتاريخ 21-04-2021م بالانذار بسحب الاعمال هو بعد استلام الدفعه المقدمه باثنان وستون يوما وهي مده اكبر من مده المشروع بسبعه عشر يوما حيث المتفق عليه ان مده اتمام الاعمال (45) خمسه واربعون يوما.
2. ما يحتج به المدعي عليه من ان تاخر سداد الدفعه المقدمه سبب لتعثره في اتمام الاعمال فهذا دفع في غير محله حيث لم يقم المدعي عليه قبل ذلك بمخاطبه موكلتي بهذا الدفع بالاضافه الي ان المدعي عليه قبل الدفعه المقدمه وقت سداداها ولم يعترض علي موعد السداد وما ذكره بخصوص زياده الاسعار للمواد فهذا سيعد مقبولا ان كان اخطر موكلتي وقت استلامه للدفعه المقدمه بانه يوجد تغير في الاسعار الا ان هذا لم يحدث من قبله وذكره فقط المدعي عليه امام فضيلتكم لمحاوله التنصل من التزامه التعاقدي، بالاضافه الي ذلك فقد سبق الاتفاق في العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليه في البند السادس من العقد ان تغيير الاسعار سيكون فقط في حاله تغيير مواصفات العرض وكل هذا لم يحدث.
3. ذكر المدعي عليه في الفقره 3 من مذكرته انه لاعلاقه له بتعاقد موكلتي مع مقاول اخر لاتمام الاعمال وما ذكره المدعي عليه يخالف ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد وبخاصه البند العاشر وقد قامت موكلتي بانذار المدعي عليه بتاريخ 21-04-2021م بموجب خطاب موكلتي رقم (TM-SC-051-2021)، وقد رد المدعي عليه علي موكلتي بموجب بريده الالكتروني المرسل في 26-04-2021م (مرفق صوره) بتعهده باتمام الاعمال وفق جدول زمني صادر من المدعي عليه واورده برسالته ثم لم يلتزم به بعد ذلك.
4. فيما يخص ما ذكره المدعي عليه بالفقره 4 من مذكرته بان قيمه مطالبه موكلتي تتعدي قيمه التعاقد فهذا لا يخالف العرف والتعاملات التجاريه الخاصه باعمال المقاولات حيث ان المدعي عليه بعدم التزامه ببنود التعاقد وقيام موكلتي بالتنفيذ علي حساب المدعي عليه طبقا لبنود العقد يجعل الامر خاضع للمقاول الجديد الذي يقوم بالتسعير بالاضافه الي خساره موكلتي من التاخر في الاعمال، والتنفيذ علي الحساب يختلف عن غرامه التاخير بطبيعه الحال ويحق لموكلتي تطبيق بند التنفيذ علي الحساب وكذلك بند غرامه التاخير والذي تم احتسابه بعد سداد الدفعه المقدمه وليس من تاريخ توقيع العقد.
5. فيما يخص ما ذكره المدعي عليه من ان موكلتي لم تقم بتحديد نسب الاعمال المنجزه من المدعي عليه، فهذا ليس دور موكلتي بل هو دور المدعي عليه لدفع الدعوي عنه اما ما ذكره بشان المطالبه بخبير فهذا الامر يخصه فيما طالب به ان اراد سداد قيمه اتعاب الخبير فليسددها، حيث لا يخفي علي فضيلتكم ان المدعي عليه في كامل مذكرته لم يتطرق الي انه قد انهي الاعمال ولم يذكر ايه نسبه للاعمال مما يؤكد اقراره الضمني بصحه دعوي موكلتي في مطالبتها بسبب عدم اتمام المدعي عليه لاعمال العقد.
ونهايه نفيد فضيلتكم ان تذرع المدعي عليه بالتاخر في سداد الدفعه المقدمه –مع العلم انه لم يتم الاتفاق علي تاريخ محدد- هو دفع في غير محله حيث كان من التعين عليه رفض استلامها وكذلك التنصل من العقد في وقت سداد الدفعه ورد الدفعه لموكلتي اما استلامه للدفعه المقدمه ورده علي خطاب الانذار بسحب الاعمال وتعهده بجدوله باقي اعمال المشروع فهو اقرار منه بالتاخر عن اعمال العقد والتي تم احتساب مدتها بعد تاريخ سداد الدفعه المقدمه وليس من تاريخ التعاقد.
لكل ما تقدم نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (324,655.58) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وخمسون هلله للاسباب المبينه في لايحه الدعوي.) ا.ه، وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق التبليغ رقم 82620640 وبسؤال المدعيه وكاله ان كان لديها ما تضيفه فاجابت الحكم بمبلغ المطالبه وذلك مقابل البالغ المسلمه للمدعي عليه وغرامه التاخير وكلفه القيام بالاعمال عن طرق مقاول اخر، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بمبلغ (٣٤٤,٧٠٠.٦٨) ريال وذلك مقابل البالغ المسلمه للمدعي عليه وغرامه التاخير وكلفه القيام بالاعمال عن طرق مقاول اخر، وقد اقر المدعي عليه بصحه العقد وانكر دعوي المدعيه ودفع بتاخر تسليمه للدفعه الاولي وبعدم علاقته بتكاليف المقاول الاخر، وبما انه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استنادا علي الفقره الاولي بالماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات المقدمه، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينته علي الاعمال المنجزه او المواد التي يدعي توريدها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبالغ المسلمه منها للمدعي عليه، وبما انه اشترط علي المدعي عليه التسليم في وقت معين وهو خمسه واربعون يوما وقد تاخر عنها وفي حال عدم التسليم يوقع عليه الشرط الجزايي وبما لا يزيد عن 10% من قيمه العقد، وبما انه بعد تسليم الدفعه الاولي في 18 / 2 / 2012 تم اخطار المدعي عليها بانجاز الاعمال خلال عشره ايام في 21/ 4 / 2021 ولم ينكر ذلك المدعي عليه وبما انه يظهر مما سبق مضي مده العقد وما يزيد علي عشرين يوما عليها، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، فقد ثبت خطا المدعي عليه وبما ان مطالبه المدعي بالتعويض بما لا يتجاوز 10% بما ان هذا المتعارف عليه في تقدير الضرر عن التاخر ولا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ، و اما مطالبه المدعيه بشرط تنفيذ علي الحساب فان المدعيه لم تقدم بحصر الاعمال حسب ما ورد في العقد لتستحق المطالبه بهذا حسب ما بينه الخبير، مما تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير وما بني عليه تقريره، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، اما طلب المدعيه لاتعاب المحاماه فبما ان الدعوي محتمله والمرافعه جديه من الطرفين فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بانه سلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.