moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42812015 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكه شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 16/11/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 441,734 ريال والله الموفق)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه،والذي ضمنه حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي، كما ضمنه ووجود غش من المدعيه وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه في 16/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها، ولم يتبين حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن التماسه احال علي ما ورد في طلبه. هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 16/11/1443ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وباطلاع الدايره علي الاتماس المقدم تبين بانه في الحقيقه اعتراض فلم يقدم اوراق قاطعه كما لم يثبت غش المدعيه كما استند في التماسه، وبما ان الالتماس المقدم قد خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42812015 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكه شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها مبلغ وقدره (441,734) اربعمايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، نظير طلب المدعي عليها من المدعي توفير ايدي عامله لغرض خدمات الدعم التقني بموجب اوامر الشراء، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 07/12/1443ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (441,734) اربعمايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا لقاء خدمات التوريد. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس اعاده النظر، وحيث ان الحكم اكتسب الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض، تم احاله الطلب الي الدايره الابتداييه التاسعه وباشرت نظر الطلب واصدرت حكمها المؤرخ في 25/02/1444ه والقاضي بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض بطلان الحكم محل الاعتراض لتجاهله نظر البينه الجديده المقدمه من المدعي عليها، وتجاهل الدايره احاله الاوراق المزوره المقدمه من المدعيه للجهه المختصه، وتوجيه اليمين المتممه بالمخالفه لاصول توجيهها المقرره شرعا، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض واعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي ورد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/04/1444ه بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المدعي عليها علي الاعتراض المرفق وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وبتاريخ 21/04/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفاي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 25/02/1444ه فيه نظر، وذلك ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه ليس من الحالات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 25/02/1444ه، والحكم مجددا بعدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/2/25ه والمنتهي الي قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الالتماس،والله الموفق.