moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 903 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي ما نصها (قدمت المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) عدد خمس طلبات اوامر شراء لموكلتي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لشراء بعض المواد الخاصه بانظمه التبريد والتكييف وتفصيلها في الاتي: الطلب الاول بتاريخ 17/1/2019 م ويستحق الدفع بتاريخ 16/2/2019م بمبلغ اجمالي قدره (160,467.56) والثاني بتاريخ 6/2/2019م ويستحق الدفع بتاريخ 8/3/2019م بمبلغ اجمالي قدره (1,981.74) والثالث بتاريخ 23/2/2019م ويستحق الدفع بتاريخ 25/3/2019م بمبلغ اجمالي (6,932) والرابع بتاريخ 23/2/2019م ويستحق الدفع بتاريخ 25/3/2019م بمبلغ اجمالي (7.833.63) والخامس بتاريخ 9/3/2019 ويستحق الدفع بتاريخ 8/4/2019م بمبلغ اجمالي (7.833.63) ومجموع قيمه هذه الطلبات مبلغ وقدره (184,527.46) مايه واربعه وثمانون الف وخمس مايه وسبعه وعشرون ريال وسته واربعون هلله. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (111,461.38) مايه واحد عشر الفا واربع مايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. وامتنعت عن سداد المتبقي والذي بلغ مجموعه (73,066,08) ثلاثه وسبعون الفا وسته وستون ريالا وثمانيه هللات، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 20/6/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم ما يثبت المصالحه او الوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها ، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق