moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للديكور لصاحبها (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧م والمتضمن الاتفاق علي تنفيذ المدعي عليه لاعمال محل المدعيه في مركز (...) التجاري والمتمثل في تصميم وتوريد وتنفيذ اعمال خشب وجبس ودهانات وعمل كهرباء وازاله العمل السابق وعمل بوابه داخليه وتركيب ارضيات الباركيه وعمل الباتيو وسلم خارجي بمواصفات ومده محدده، كما تطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها وقدرها (٤٠.٩٠٠) ريال، ودفع قيمه الاتفاقيه الثانيه المبرمه في مكتب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠) ريال، ودفع قيمه الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير بمبلغ (٢٠٠٠) ريال من تاريخ ٢٠١٩/٥/١م، ودفع قيمه ايجار المحل وقدره (٤٤.١٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال وندب خبير هندسي لمعاينه الموقع والخساير هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه ١٤٤٠/١٠/٢١ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقتين وعدد من المستندات وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه فاستمهل للاجابه. وفي جلسه ١٤٤٠/١١/٢١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من روقه واحده وعدد من المستندات افاد فيها بان المدعي عليه قد اتم العمل علي اكمل وجه، ولم يتبقي الا الباب الزجاجي والسبب في ذلك هو عدم حصول المدعيه علي ترخيص من البلديه وعدم تجاوب المدعيه مع المدعي عليه. وسلمت نسختها لوكيل المدعيه، ثم قررت الدايره في جلسه لاحقه ندب خبير هندسي وورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٠.٠٠٠) ريال وبعرضه علي الطرفين وافقا علي ندبه علي ان تتحمله المدعيه، وعليه قررت الدايره ندب المكتب المذكور للخروج الي موقع المدعيه وتقييم الاعمال المنفذه والغير منفذه وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين. وفي جلسه ١٤٤١/٣/١٤ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره المبديي وزود طرفي النزاع بنسخه منه وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه. وفي جلسه ١٤٤١/٣/٢١ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي وكاله بان موكلته تحصر مطالبتها فيما انتهي اليه الخبير الهندسي، مكتفيا بتقريره، فيما قدم المدعي عليه ملاحظته علي التقرير والمكون من ورقه واحده، زود الخبير بنسخه منه وباطلاعه قرر بانه لا جديد فيه يستدعي تعديل تقريره ويكون ما قدمه في الجلسه الماضيه تقريرا نهاييا واكتفي الجميع بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤١/٥/٦ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ملاحظاته كما طلب وكيل المدعيه حصر مطالبته في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه. وفي جلسه ١٤٤١/٦/١٨ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره زود وكيل المدعيه بنسخه منها فاستمهل للاجابه واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/٢٩ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تقرير الخبير فافاد بانه لا مانع لديه من ان يدفع للمدعيه المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو (٧.٩٢٥) ريال، واما غرامه التاخير فانها بسبب المدعيه، وعليه طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يوافق علي ما انتهي اليه تقرير الخبير مع غرامه التاخير بالاضافه الي طلبه قيمه اتفاقيه مكتب المحاماه وتعويضه عن قيمه ايجار المحل فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت طلبه التعويض وتحديد الفتره التي يطالب بها ثم قررت الدايره استدعاء الخبير وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٥/١٩ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه العقد المتفق عليه فافاد بانه (٤٢.٥٠٠) ريال بموجب الاتفاقيه وانه يحصر دعواه فيما انتهي اليه الخبير وهو مبلغ قدره (٨.٦٧٥) ريال بالاضافه الي مبلغ (٤٤.١٠٠) ريال قيمه الايجار بالاضافه الي مبلغ (٥٠٠٠) ريال قيمه الاتفاقيه مع مكتب المحاماه بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، ثم سالت الدايره الحاضر عن الخبير عن غرامه التاخير المذكوره في التقرير فافاد بانه استند فيها علي البند السادس من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في مكتب المحاماه وهي (٢٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير وانها تجاوزت (١٠%) من قيمه العقد فتم الاقتصار علي النسبه المتعارف عليها، وبسؤاله عن المبلغ المذكور في التقرير وهو (٥١.١٧٥)ريال بانه مستحق للمدعي عليه افاد بانه عن طريق الخطا وان الصحيح انه مستحق للمدعيه وهو يمثل المبالغ المدفوعه من المدعي وقيمه العيوب وغرامه التاخير وبعد خصم قيمه العقد من هذا المبلغ يكون المستحق للمدعي (٨٦٧٥)ريال، ثم افاد وكيل المدعي عليه بانه مستعد لدفع المبلغ الذي انتهي اليه الخبير ولكنه لا يقر المدعيه علي طلبها علي قيمه اتعاب اتفاقيه المحامي وقيمه الايجار وان سبب التاخير هو المدعيه فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات لتفصيل رده علي طلبات المدعيه ثم قدم مذكره من ورقه واحده جري عرضها علي وكيل المدعيه فاكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته الاتفاقيه المحرره بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧م والاتفاقيه المؤرخه في ٢٠١٨/١/١٨م والاتفاقيه المبرمه بين الطرفين عن طريق (...) للمحاماه بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٤م، كما قدم مجموعه سندات قبض، وحيث نازع المدعي عليه في دعوي المدعيه من حيث حجم الاعمال المنفذه عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي للاطلاع علي موقع النزاع فقدم تقريره المبديي والنهايي والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٨.٦٧٥) ريال وذلك لوجود اعمال غير منجزه وعيوب في الاعمال المنجزه مضافا اليه (١٠%) من غرامه التاخير. وحيث اتفق الطرفان علي موافقه الخبير في هذا المبلغ وذلك بموجب افادتهما في جلسه ١٤٤٢/٥/١٩ه ولعدم تقديم المدعي عليه ما يثبت تسبب المدعيه في التاخير عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعيه بالاضافه الي اتعاب الخبير وذلك لكونه الخاسر في هذه القضيه. واما مطالبه المدعيه بقيمه ايجار المحل واتعاب المحاماه وقيمه اتفاقيه مكتب المحاماه فلم تقدم للدايره ما يثبت تحمل المدعيه لقيمه الايجار كما لم تقدم ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، كما لم تقدم ما يثبت انها قد دفعت اتعاب اتفاقيه مكتب المحاماه او ان المدعي عليه هو المعني بدفعها؛ اذ ان الاتفاقيه قد حررت برضا الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الطلبات؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٨.٦٧٥) ريال. ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للديكور لصاحبها (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعيه بدعوي بينت فيها انها اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم بعدد من اعمال الديكور في محل تجاري لها ، مقابل مبلغ قدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال ، الا انه لم ينفذ ما تضمنه الاتفاق ، طالبه فسخ العقد ، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها حكمت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي ، فتقدم وكيل المدعيه باعتراض علي الحكم ، فعادت الدايره عما حكمت به مقرره اختصاصها بنظر الدعوي ، ثم انتدبت خبيرا ، وبعد ان قدم تقريره قضت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٦٧٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا ، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم بما مفاده ان الدايره لم تحكم لموكلته بكل طلباتها ؛ وباحاله اعتراضه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي التي حضرها وكيلا الطرفين ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فبما ان الدايره التي باشرت نظر الدعوي عدلت عن حكمها بعدم الاختصاص بمحضر جلستها المنعقده بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤١ه ، وبما انه وبالاطلاع علي الاوراق وتفحصها وعلي ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل طلب الاستيناف وما بنته عليه من اسباب ، لم تظهر لدايره الاستيناف ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ؛ لذا فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ه ، محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : (اولا : الزام المدعي عليه (...) ، هويه وطنيه رقم (…) ، صاحب مؤسسه (...) للديكور ، سجل تجاري رقم (…) ؛ بان يدفع للمدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٨٦٧٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا , ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال , ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات) . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .