moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩١٢٥٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما نصها: " اتفق اطراف هذه الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وان ابتداء التعامل فيما بينهم منذ تاريخ ٧/٦/٢٠١٦م الي تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م بثمن اجمالي وقدره (٤٠٥,٩٣٤.٨٧) اربعمايه وخمسه الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله، واجمالي السداد شامل مردود المبيعات منه (٣٦٩,٨٩٥.٠٠) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي ، وان المبلغ المستحق في ذمته مبلغ وقدره (٣٦,٠٣٩.٨٦) سته وثلاثون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وثمانون هلله، وقد اسلتم المدعي عليه كامل المبيع الا انه اخل بالسداد وبالاستناد الي كشف الحساب ، ومصادقه الرصيد، وفواتير المبيعات التي استلمها المدعي عليه تكون قد استوفت ما تضمنه نص المواد (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (١٣٩/١) من اللايحه التنفيذيه نظام المرافعات الشرعيه، وقد طالب موكلي المدعي عليه مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المستحق في ذمته (٣٦,٠٣٩.٨٦) سته وثلاثون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وثمانون هلله، ، الا انه اخل بالسداد وتم العديد من المحاولات بكافه الطرق الوديه وقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) ولكن تعذر الصلح، الامر الذي حدا بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي. استنادا علي ما سبق وتاسيسا عليه؛ اطلب من فضيلتكم: الطلبات: نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبلغ المستحق في ذمته وقدره (٣٦,٠٣٩.٨٦) سته وثلاثون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وثمانون هلله."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٨٥٤٩٦٦١٠، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن صحيفه الدعوي المذكوره بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٣٦,٠٣٩.٨٦) سته وثلاثون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وثمانون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، و اما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي طلب فتح حساب تعامل بالاجل صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه ب(...)، كما قدم تعهد منسوب صدوره من المدعي عليه ومذيل بختم مؤسسته يتضمن تعهده بالتزامه بجميع المبالغ المترتبه في ذمته"، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعي صادر علي مطبوعات مؤسسته يتضمن الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه، كما قدم فاتوره برقم (...) صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه مكونه من خمس صفحات تتضمن مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، مطابقه رصيد –كشف حساب- صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه يتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي الفاتوره ومطابقه الرصيد محل الدعوي المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها من استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، وهي كافيه لاثبات الاستحقاق، و الاصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...)مبلغا قدره (٣٦,٠٣٩.٨٦) سته وثلاثون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.