moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي:ه مع المدعي عليه:ا علي ان تقوم المدعي:ه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء حوايط جسور للمدعي عليها ب(...)، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٢,٩٦٠) مايه واثنان وتسعون الفا وتسع ميه وستون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٢,٩٦٠) مايه واثنان وتسعون الفا وتسع ميه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانيه وثمانون الفا ريال ، والمتبقي (١٠٤,٩٦٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ،وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣٠٣٧٩٠٥٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٣٨٣٠٣٨) في محكمه العامه بالرياض، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (١٩٢,٩٦٠) مايه واثنان وتسعون الفا وتسع ميه وستون ريال. وطالب وكيل المدعي: : بالزام المدعي عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٩٦٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعي عليه:ا ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢- محرر عادي يتمثل في محضر تسليم اعمال علي مطبوعات المدعي: بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٦٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه وستون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي . ٣- محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعي: بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٦٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه وستون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٩ه : حضرت وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعي: عليها ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا، فابرز مذكره تضمنت ما نصه ( اولا نفيد بان العقد صحيح وبان العقد بمبلغ وقدره( ١٩٢،٩٦٠) ميه واثنين وتسعون الف وتسعميه وستون ريال غير صحيح،فان قيمه الاعمال تقدر حسب الكميه المنفذه والمعتمده حسب مدير المشروع ومدير المشاريع وما يدعيه المدعي: من استحقاقه( ١٠٤,٩٦٠) ميه واربعه الاف وتسعميه وستون ريال غير صحيح جمله وتفصيلا استنادا علي ما يلي:-بناء علي العقد المبرم بين الطرفين يتم وفقا للماده الخامسه يقوم المدعي: بتقديم مستخلص بشكل شهري وما قدمه المدعي: هو مستخلص رقم ١ بقيمه (٢,٧٢٠) الفين وسبعميه وعشرون رياللا و مستخلص رقم ٢ بقيمه (٨٩,٩٣٠ ) تسعه وثمانون الف وتسعميه وثلاثون ريال وهي صحيحه وقد سبق سداداها واقرت به المدعي:ه، وبحسب كشف الحساب المقدم من المدعي:ه تدعي استحقاق مستخلص رقم ٣ بقيمه (٨٨,٥٥٠) ثمانيه وثمانون الف وخمسميه وخمسون ريال ، وعده مستخلصات اخري وهذا غير صحيح فالمدعي: لم تقم بهذه الاعمال من الاساس ولم تقدم المستخلصات جميعها للمحكمه ولو قامت بالاعمال لصادق عليه مدير المشروع ومدير المشاريع حسب ما هو متفق عليه وسكوتها مع عدم وجود مانع شرعي قرابه ٦ سنوات محل نظر، و بالنظر الي المستخلصات المقدمه من المدعي:ه يتبين المده الزمنيه ان اجمالي الاعمال المنفذه خلال ٤ اشهر لا تتجاوز(٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال فكيف للمدعيه ان تطالب بمهله شهرين ما هو اعلي من ما نفذته خلال ٤ اشهر وبمبلغ اعلي، كما ان طوال المده الزمنيه طول هذه الفتره قرينه علي عدم صحه الدعوي وان المدعي:ه متناقضه في اقوالها فقد اقرت ان المشروع سلم في ٢٠١٨/٠٦/٣٠م علي مطبوعاتها و قدمت في كشف الحساب مستخلص بتاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠م اي بعد انتهاء المشروع ب ٥ اشهر اما بقيه الاوراق الاخره المقدمه من المدعي: فهي من صنع يده فلا نقبلها وعليه نطلب الحكم برد الدعوي.)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي:ه فاستمهلت للرد. ووردت مذكره من المدعي: وكاله في ١٤٤٥/١٠/٢١ه ونصها الاتي : (ففي العقد نصت الماده الخامسه منه علي ان تقوم موكلته بتقديم مستخلص دوري نهايه كل شهر ميلادي الي مدير المشروع المهندس (...) بعد تحققه من العمل المنجز للاعتماد ليتم تحويل مستحقاتها من تنفيذها لهذه الاعمال ، لكن اثناء العمل في المشروع علي ارض الواقع تم الاتفاق بين موكلته الشركه المدعي عليه:ا علي ان تكون الشركه المدعي عليه:ا هي من تصدر هاذي المستخلصات وهي من تقوم ايضا بالتوقيع عليها واعتمادها ، وقد تم الاتفاق علي ذلك من اجل تحقيق سرعه الانجاز في اعمال المقاوله ، ولم يقم ايا من الطرفين بالاعتراض علي اليه العمل هذه كما هو واضح من المستخلصات المرفقه التي تحمل مطبوعات الشركه المدعي عليه:ا والمذيله بتوقيع مدير المشروع ، وهو مايثبت معه اليه العمل علي هذا المشروع كيف كانت ومن اصدر هذه المستخلصات ومن وقع عليها ومن اعتمدها ومن المسؤول عن تسليم النسخ منها لموكلتي ومن صرف هذه المستحقات.ثانيا : كانت مده هذا العقد هي (٦) سته اشهر ميلاديه حسب مانصت عليه الماده الرابعه منه ، حيث بدات موكلته في تنفيذ العمل علي ارض الواقع من تاريخ٢٠١٨/٠١/٠١م لكن تم الاتفاق بين الطرفين بتمديده وتنفيذ اعمال مقاوله لها علي مرحله ثانيه بناء علي طلب الشركه المدعي عليه:ا بتنفيذ اعمال خرسانيه وهي خرسانات المنشيات السفليه للجسور في موقع المشروع وتم تنفيذها بالكامل وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها كما هو واضح لكم بالكشف المقدم بدون اي تاخير، فقد تم الاتفاق علي القيام باعمال مقاوله اضافيه وتم تنفيذها وما يثبت معه استمراريه العقد لاكثر من سته اشهر وتنفيذنا لهذه الاعمال حسب ماقدم في الكشف الذي انكرته المدعي عليه:ا هو تاريخ الحوالات فهناك حواله كانت في تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٣م بقيمه(٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وتاريخ اخر حواله تم تحويلها من قبل ممثل المدعي عليه:ا (...) لموكلت بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف كانت في تاريخ٢٠١٩/٠١/٢٠م. فاذا نظرت لما تم تقديمه من مستندات وكشف اعمال خاص بهذ المشروع صادر من الشركه المدعي عليه:ا ، والحوالات المستلمه من المدعي عليه:ا و المستخلصات مما يتسني معه قيام حق موكلته في مبلغ المطالبه الذي تطالب به ، ستجدون انها مصدره من قبل المدعي عليه:ا ومذيله بتوقيع مدير المشروع، وتم الاعتماد عليها من قبلهم وبالمثل، و اذا نظرتم الي الحوالات وتواريخها، ستجدون انها لم تحدد بقيمه المستخلصات فقط، ولم تكن مدفوعه علي هذا الاساس ولم تكن مدفوعه بشكل شهري لمده (٦) سته اشهر فقط بل استمرت لاكثر من سبعه اشهر اخري ، حيث كانت اخر حواله استلمتها موكلته من ممثل المدعي عليه:ا (...) كانت بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٣ه حيث ان هذه الحوالات مطابقه تماما رقما وعددا لما تم حصره في الكشف المقدم للاعمال المنفذه وقيمتها الذي انكره وكيل المدعي عليه:ا ، فالمدعي عليه:ا طلبت اعمال اضافيه وهي اعمال خرسانيه تم تنفيذها بالكامل بقيمه (٧,٧٦٠) سبعه الاف وسبعميه وستون ريال موضحه بالكشف المقدم ، اضافه الي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه:ا من المستخلص رقم (٢ ) الذي لم تستوفي موكلته حقه كامل واقرت فيه المدعي عليه:ا بقيمه (٨,٦٥٠) ثمان الاف وستميه وخمسون ريال ، وكذلك اعمال خرسانات منشات سفليه للجسور وهي بقيمه المستخلص رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ( ٨٨،٥٥٠) ثمان وثمانون الف وخمسميه وخمسون ريال الذي تحفظت عليه المدعي عليه:ا ولم تسلمه لموكلته ،فقد تم تنفيذ هذه الاعمال وتسليمها كما هو متفق عليه بين الطرفين، ولم تقم المدعي عليه:ا باي اعتراض وان كانت تتدعي المدعي عليه:ا انتهاء المشروع في سته اشهر او تاخرنا في تنفيذه ، فلماذا لم تفسخ العقد مع موكلته وتطالبها بغرامه التاخير ؟ فيتوجب عليها اثبات عدم تنفيذنا لهذه الاعمال ، فالحولات تؤكد رضا المدعي عليه:ا واتفاقها مع موكلته علي استمراريه العمل للمرحله الثانيه حيث تم تنفيذ اعمال مقاوله اضافيه تجاوزت السته اشهر دون اي اعتراض وهو مايقوم معه اثبات تنفيذ موكلته لجميع الاعمال المسنده اليها بموجب الشروط والمواصفات المتفق عليها وتسليمها للمدعي عليها واستحقاقها للمبلغ المطالبه الذي تطالب به).وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه :وبسؤال المدعي عليه:ا عما استمهل بشانه اجاب بالاكتفاء، ثم قرر المدعي: وكاله قايله: اؤكد علي دفوع المقدمه بمذكره ردها المقدمه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ه واطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم المستخلص رقم ( ٣ ) الذي بقيمه (٨٨,٥٥٠) ثمانيه وثمانون الف وخمسميه وخمسون ريال والمستخلص الاخر الذي بقيمه (٧,٦٨٠) سبعه الاف وستميه وثمانون ريال وتقديم المستندات الخاصه بهذا المشروع لتحفظها عليها وامتناعها عن تسليمنا نسخه منها وبعرض ذلك علي المدعي عليه:ا وكاله اجاب قايلا: المستخلصات المشار لها ليست بحوزه موكلته واما مستندات المشروع فاطلب مهله اسبوعين للرجوع لموكلته بشانها نظرا لطول العهد في التعامل، ولتحرير ردي علي المدعي: وكاله بشان مذكره دفاعها الاخيره. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٧ه : وبسؤال المدعي عليه:ا وكاله عما استمهل بشانه اجاب قايلا: ان المشروع كبير والمدعي: مقاول من الباطن في جزء محدد من المشروع ولكن رجعت موكلته لكافه المستندات والتي تتجاوز ثلاثمايه مستند ولم اجد اي مستند يخص الدعوي سوي المستندات المرفقه بملف هذه القضيه، واما المستخلص رقم ( ٣ ) الذي بقيمه (٨٨,٥٥٠) ثمانيه وثمانون الف وخمسميه وخمسون ريال والمستخلص الاخر الذي بقيمه (٧,٦٨٠) سبعه الاف وستميه وثمانون ريال فهي غير موجوده بحوزه موكلته، ثم اضاف قايلا: ان المستخلص الخاص بالفتره ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م حتي ٣١ / ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تقر موكلته بصحته وبصحه المستخلصين الاخرين الاول بقيمه (٢,٧٢٠) الفين وسبعميه وعشرون ريال والاخر بقيمه (٨٩,٩٣٠) تسعه وثمانون الف وتسعميه وثلاثون ريال، واما الحوالتين المقدمه الاولي بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٨ والاخري بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠١٨م فصحيحتان وتخصان المستحقات الثابته للمدعيه بموجب المستخلصات، ثم قررت المدعي:ه قايله: ان المستندات المطلوبه قرر وجودها بحوزه المدعي عليه:ا المهندسين التابعين للمدعي عليها وطلبتهم موكلته للحضور بهذا الشان فرفضوا ذلك خشيه حرمان المدعي عليه:ا لهم حقوقهم الماليه.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٩ه : قرر المدعي: وكاله قايله: اود تصحيح ما ورد بمحضر الجلسه الماضيه حيث ان الصحيح ان تاريخ اخر حواله تم استلامها من الشركه المدعي عليه:ا بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٠ م وليس بتاريخ ٢٠١٨م كما دون بالضبط، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي:ه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (١٠٤,٩٦٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه وستون ريال، يمثل ثمن مستحقاتها المتبقيه عن عقد مقاوله الانشاء الموصوف في الدعوي والمبرم مع المدعي عليه:، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عقد تجاري مبرم مبينهما مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه: قرر صحه العلاقه التعاقديه، وانكر استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه مقررا استحقاق المدعي:ه لمبلغ قدره (٨٦٥٠)ريال، لان قيمه الاعمال تقدر حسب الكميه المنفذه والمعتمده حسب مدير المشروع ومدير المشاريع بناء علي الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين يتم وفقا للماده الخامسه، وقرر صحه ما قدمه المدعي: من مستخلص بقيمه (٢,٧٢٠) الفين وسبعميه وعشرون ريال، و مستخلص بقيمه (٨٩,٩٣٠ ) تسعه وثمانون الف وتسعميه وثلاثون ريال ، ومستخلص بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المتقرر بين الطرفين سداد مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانيه وثمانون الفا ريال، وبما ان المدعي:ه لم تقدم بينه تثبت صحه ادعايها بباقي مبلغ المطالبه وانكر استحقاقها له المدعي عليه:، بما ان علي المدعي: ان يثبت ما يدعيه من حق استنادا للماده الثانيه من نظام الاثبات مما يقتضي بعد اجراء المحاسبه للمبالغ الثابته استحقاق المدعي:ه مبلغا قدره (٨٦٥٠)ريال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه:ا: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم الهويه ( ... ) ان تدفع للمدعي :(...) رقم الهويه ( ... ) مبلغا قدره (٨,٦٥٠) ثمانيه الاف وستمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالمتبقي من قيمه عقد مقاوله الانشاء - انشاء حوايط جسور للمدعي عليها ب(...) بمبلغ قدره (١٠٤,٩٦٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه وستون ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليه:ا: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم الهويه ( ... ) ان تدفع للمدعي: (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٨,٦٥٠) ثمانيه الاف وستمايه وخمسون ريالا . وبتسليم وكيله المدعي: نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: صحه العلاقه التعاقديه والمستخلصات؛ حيث لم ياخذ الحكم في اعتباره صحه المستخلصات المقدمه وهي خمسه مستخلصات والتي توضح المبالغ المستحقه كامله وكامل مبلغ المطالبه، كذلك اغفل الحكم مستخلصين تم التحفظ عليها من قبل المدعي عليه:ا وهي بقيمه ٧,٦٨٠ ريال واخر ٨٨,٥٥٠ ريال، مما يؤثر علي صحه المبلغ المستحق وتقديره. ثانيا: فيما يخص الاثباتات؛ حيث قدم المدعي: ادله كافيه لاثبات مبلغ المطالبه كاملا، بما في ذلك حوالات بنكيه وكشف اعمال ومستخلصات معتمده، وقد اغفل الحكم الحوالات المقدمه وتواريخها والمستخلصات المحفوظه، مما اثر علي تقدير مبلغ المطالبه كاملا. ثالثا: الخطا في تقييم الحوالات والمستخلصات للمشروع؛ فالحكم لم ياخذ في اعتباره مده تنفيذ المشروع واليه تنفيذه وفتره استمراره واخطا في تقييم الحوالات والمستخلصات، فالمستخلصات الخاصه بالمشروع خمسه مستخلصات فقط وتم توضيح مبالغها. رابعا: القصور في تقييم مبلغ المطالبه، واوجه القصور تتمثل في: ١. عدم لاستجابه لطلب الزام تقديم اوراق المشروع؛ حيث لم تستجيب الدايره لطلب المدعي: وفق الماده ٣٤ من نظام الاثبات بالزام المدعي عليه:ا بتقديم اوراق المشروع. ٢. تجاهل الادله المتعلقه بفتره استمرار المشروع. ٣. تجاهل المستخلصات المحجوزه. مطالبه ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم والحكم مجددا للمدعي بكامل مبلغ المطالبه وهو (١٠٤,٩٦٠) ميه واربعه الاف وتسعميه وستون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ خمسه عشر الف ريال. كما نطلب التصحيح في منطوق الحكم: بتعديل مصطلح الهويه الي السجل التجاري في المنطوق حيث ان المدعي عليه:ا شركه وليست فردا). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضرت المستانفه (...) محاميه المدعي:، والمستانف ضده (...) محامي المدعي عليه:ا، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه؛ ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/١/٢٤ه القاضي بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم السجل التجاري ( ... ) ان تدفع للمدعي :(...) رقم الهويه ( ... ) مبلغا قدره (٨,٦٥٠) ثمانيه الاف وستمايه وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.