moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤٤٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، لصالح المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٢٢/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، كما تبين للدايره ان المدعي يطالب بمبلغ: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، اضافه لاتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، ونكلت عن الجواب، قال الموفق رحمه الله تعالي : " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/٢٤١) وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما فيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فلكون المدعي عليها احوجت المدعي الي شكايتها، فان تقدير ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (١,٧٠٠) الف وسبعمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١٧٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.