moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2616 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليهما مفادها: ان موكلتها اتفقت مع المدعو/ (...) علي انشاء شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، بتاريخ 4/1/1433ه، علي ان يكون نشاطها شراء واستيجار اراضي واستثمارها براس مال قدره (1.000.000) ريال، مقسمه بين الطرفين، ثم انشا المدعي عليه الشركه ولكن لم تمارس نشاطها رغم مطالبه المدعيه. ثم ختمت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب فسخ عقد الشراكه وارجاع راس المال المقدم من موكلتها وقدره (500.000) ريال. قيدت القضيه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس 28/5/1441ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...) وباطلاعه علي لايحه الدعوي استمهل للاجابه. وفي جلسه 9/7/1441ه، افاد وكيل المدعي عليهما بان لديه مذكره يود ارفاقها فاحالته الدايره لتبادل المذكرات لتقديم ما لديه، فلم يرفق شييا. وبتاريخ 4/11/1441ه، افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليهما الجواب عن دعوي المدعيه. وبتاريخ 11/11/1441هن ارفق وكيل المدعي عليهما/ (...) مذكره مفادها: ان العقد تضمن ان مده الشراكه (25) سنه؛ اي ان العقد لازم للطرفين، وان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وذمم الشركاء فيها مستقله فيحق للمدعيه ان تبيع حصتها، فلا وجاهه لطلب التصفيه وحل الشركه. وبتاريخ 15/11/1441ه، ارفقت وكيله المدعيه مذكره مفادها: ان الخلاف بين الشركاء موجب لحل الشركه وتصفيتها، وان الشركه لم تمارس نشاطها، وختمت مذكرتها بطلب فسخ عقد الشركه والزام المدعي عليهما برد راس مال موكلتها وقدره (500.000) ريال. وفي جلسه اليوم التي عقدت عن بعد سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب طلب موكلتها لفسخ العقد فافادت بان المدعي عليه لم يقم باي نشاط في الشركه المنشاه بين موكلتها والمدعي عليه، وحصرت دعوي موكلتها بطلب فسخ العقد وارجاع مبلغ قدره (598.467) ريال، وذلك يمثل راس المال بالاضافه الي مبالغ تاسيس السجلات. واكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي فسخ عقد شركه (...) المبرم بين موكلتها والمدعي عليه، وارجاع مبلغ قدره (598.467) ريال؛ وذلك يمثل راس مال موكلتها بالاضافه الي مبالغ تاسيس السجلات لشركه (...)، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل مطالبه موكلتها نسخه من عقد التاسيس ونسخه من مستخرج السجل التجاري لشركه (...)، وحيث استندت وكيله المدعيه في طلبها الي ان الشركه المراد حلها لم تمارس نشاطها منذ تاريخ تاسيسها، ووجود نزاع بين الشركاء يتعذر معه استمرار الشراكه. وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بان عقد تاسيس شركه (...) تضمن ان مده الشراكه (25) سنه قابله للتجديد، وان العقد لازم للطرفين، وان الشركه المراد حلها ذات مسؤوليه محدوده وذمم الشركاء فيها مستقله فيحق للمدعيه ان تبيع حصتها، ولا وجاهه لطلب المدعيه التصفيه وحل الشركه. ولما كان ما تطلبه المدعيه هو فسخ عقد شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده فان المرجع في ذلك هو نظام الشركات، وحيث نص نظام الشركات في الماده (180/3) علي: " للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الحاديه والستين بعد المايه) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه الشريك للشركاء او الغير – بحسب الاحوال – واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك"، كما ان دفع المدعي عليهما جاء موافقا لذلك بان للمدعيه الحق في بيع حصتها بدلا من طلب حل الشركه؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري رفض طلب المدعيه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) - سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليهما/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 834 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فسخ عقد شركه (...) المبرم بين موكلتها والمدعي عليهما، وارجاع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون (598.467) ريالا، وذلك يمثل راس مال موكلتها بالاضافه الي مبالغ تاسيس السجلات لشركه (...)، واصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي المقامه من المدعيه/(...) – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليهما/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، واعترض عليه وكيل المدعيه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما اضافه، اكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع تبين صحه الاسباب التي بني عليه الحكم، ولم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وما قدمه وكيل المدعيه من اسباب لا تكفي للتصفيه، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم برفض التصفيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/04/1442ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/(...) – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليهما/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم () صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني