moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439398156 لعام 1443 ه المدعي: شركه عالم الرشاقه للتجاره المدعي عليه: شركه اناقتك التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع اجهزه رياضه واجهزه كهرباييه والعاب اطفال وكماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢١٧,٣٧٣.٨٣) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٢١٧,٣٧٣.٨٣) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (البريد الالكتروني))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٧,٣٧٣.٨٣) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 27/11/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب رقم الوكاله رقم 435656339، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب رقم الوكاله 434129202، وبسؤال المدعيه عن سبق اللجوء الي المصالحه اجابت بقولها: ليس لدينا محضر مصالحه، ولم نقدم طلبا بالمصالحه عن طريق منصه تراضي، ولان لدينا اخطارا فلم يحل مركز ناجز الدعوي الي منصه تراضي، هكذا اجابت، والي هذا الحد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه، ولان ما ذكره من وجود اخطار لا يفيد في هذه الدعوي؛ اذ الدعاوي اليسيره يشترط فيها اللجوء الي المصالحه لا الاخطار بدفع الحق المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا، وللمدعيه حق الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في 30/ 11/ 1443ه.