moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: قامت شركه (...)المحدوده في عام ١٤٣٩ه برفع دعوي تجاريه علي شركتي شركه (...)للمقاولات (شركه شخص واحد) مما اضطرني الي توكيل محامي لشركه (...)ودفع مبلغ وقدره (٣٤٢.٠١٤) ريال، للمحامي بنسبه ٣٠% من المبلغ المحصل وتم اصدار الحكم لصالح شركتي في القضيه رقم (١٠٣٩٣وتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه) لدي الدايره ١٣ بالزام المدعيه (شركه (...)المحدوده) بدفع مبلغ قدره (١,٠٤٠,٠٤٨) مليون واربعون الفا وثمانيه واربعون ريالا لصالح شركه (...)للمقاولات، وكذلك كان ابرام العقد مع شركه (...)المحدوده في عام ١٤٣٩ه قبل اقرار القيمه المضافه ١٥% وتم اصدار الحكم وتحصيل المبلغ بعد اقرار القيمه المضافه مما نتج عنه دفع مبلغ قدره (١٥٦.٠٠٧) ريال، وعليه اطلب الزام شركه(...) المحدوده بدفع مجموع مبلغ قدره (٤٩٨.٠٢١) ريال لشركه اباني للمقاولات مقابل اتعاب تقاضي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره الترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، واجاب المدعي عليه وكاله بما نصه: (الرد علي ما ورد بدعوي المدعي بعد نقاط وهي: ١. ان التقاضي في المملكه العربيه السعوديه مجاني وقد قمنا بما هو متاح لنا حسب النظام. ٢. من حين نشا الخلاف مع شركه (...) حاولنا معالجته بالطرق الوديه غير انه لم يتم ذلك، وهذا يرجع لوجود اشكال حقيقي في طبيعه الخلاف. ٣. تم اقامه الدعوي ولم نتخلف عن الحضور ابدا، ولم نماطل في تقديم ما يطلب منا. ٤. بعد نظر الدايره الموقره للقضيه وسماع الدفوع من الطرفين ظهر لها اشكالات جعلتها تميل الي وجود الخبره فتم تعيين مكتب هندسي للقيام بتوضيح بعض التساؤلات. فقمنا بدفع المستحق علينا دون تاخر. ٥. تم التعاون مع شركه (...)في اختيارهم للمكتب الهندسي (وهذ من باب حسن النيه في التقاضي لدي موكلتي) ثم تبع هذا تعاوننا مع المكتب الهندسي في الموقع وقدمنا عده خطابات فيما يخص تقريره وتوضيح وجهه النظر مما يعكس صدق طويتنا ورغبتنا في الحل الشرعي. ٦. ان التاخر في مدد التقاضي لست سببا فيه. بل طبيعه المواعيد بالمحكمه. فضيله الشيخ يتضح مما سبق اننا قمنا بحقنا الشرعي ولم يرد منا اي مماطله او سوء النيه في مراحل التقاضي ولا بعده حيث قمنا بتسديد المبلغ المحكوم به ضدنا من دون مماطله. وباذعان تام لحكمكم وبالسرعه المطلوبه. وان المتامل فيما حصل ليجدنا اكبر المتضررين الي يومنا هذا، فقيمه المبيع صرفت والمبيع لا يمكن الاستفاده منه بالشكل الحالي، وعليه فاني اطلب رد الدعوي)، ثم انه في جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه: بانه لايمنع من ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: يطلب مهله للرجوع لموكلته بخصوص طلب المدعيه، وانه يكتفي بما سبق تقديمه من مذكره، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب وفقا لما جاء اعلاه، وقرر بانني احصر المطالبه في اتعاب المحاماه، واحتفظ بحق موكلتي عن قيمه الضريبه المضافه في دعوي مستقله، لتاخر ورود الافاده من الجهه ذات العلاقه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: بانه المدعي عليها هي من قامت برفع الدعوي علي موكلته، مع سبق مخاطبتهم بصفه وديه بسداد مبلغ تلك الدعوي، وانه احوج المدعيه من توكيل محامي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يحييل الي ما ذكره في الترافع الكتابي، كما قرر بانني احصر الدفوع في رد الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما يود اضافته غير ماتم تقديمه فاجاب بلا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يود اضافته غير ماسبق تقديمه، فقرر اكتفاءه بماسبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده ٢٨/ ٥ من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٢.٠١٤) ريال، عن اتعاب محاماه في القضيه رقم (١٠٣٩٣ لعام ١٤٣٩ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه، بالزام المدعي عليها (...) المدعيه (....) بدفع مبلغ قدره (١,٠٤٠,٠٤٨) مليون واربعون الفا وثمانيه واربعون ريالا، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الرابعه له بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها (...) تدفع في القضيه رقم (١٠٣٩٣ لعام ١٤٣٩ه)، بانكار توريد المدعيه (...) للحديد المتفق عليه، وتطلب استعاده المبالغ، في حين ثبت للدايره حصول وتمام التوريد وزياده من المدعي عليها (...) المدعيه (...)، بل واستحقاق المدعيه (...) لمبالغ لم تقم المدعي عليها (...) بسدادها، وبما ان المدعي عليها (...) ماطلت في اداء حق المدعيه (...) رغم ثبوته، بل وافتعلت قضيه تزعم عدم التوريد فيها، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها (...) كانت مماطله في اداء حق المدعيه (هنا)، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (١٠%) من مجموع المبلغ المحكوم به، هو المستحق للمدعيه وهو مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. ولايقال انه يلزم في هذه القضيه الاخطار، ذلك ان الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١ الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣ الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٥ الدعاوي اليسيره. ٦ الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (٣) الماده الثامنه من النظام الاتي: ا الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده)، وبما ان هذه الدعوي مندرجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والتي هي دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، ومن ثم فان الاخطار ليس بواجب فيها. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...)المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٠٤.٠٠٤.٨٠) ميه واربعه الاف واربعه ريالات وثمانون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٤٢.٠١٤ ريال يمثل اتعاب محاماه بمقدار ٣٠% من المبلغ المحكوم به لصالحها في الدعوي السابقه رقم ١٠٣٩٣ لعام ١٤٤١ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٠٤.٠٠٤.٨٠ ريال. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها انه لم يقع من موكلته مماطله، وان الحق لم يكن ظاهرا. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه فيما يتعلق باستحقاق المدعيه اتعاب المحاماه، اما فيما يتعلق بتقديرها فبما ان الاصل في اموال الغير التحريم الا لمسوغ شرعي، لذا فان التعويض عن اتعاب المحاماه يجب ان لا يتجاوز به اتعاب المحاماه المعتاده، والتي تقدرها الدايره في القضيه الماثله بنسبه ٥% من المبلغ المحكوم به سابقا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديله وفقا لما هو وارد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٠١٩ لعام ١٤٤٢ه مع تعديله ليكون كالتالي: الزام شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٢.٠٠٢.٤٠ اثنان وخمسون الفا وريالان واربعون هلله وبالله التوفيق.