حكم رقم 4430801583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦١٢٠٠ لعام ١٤٣٩ ه
المدعي:
شركه (...) القابضه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه قد اقترضت المدعي عليها من موكلته مبلغا قدره (٢,٨٩٤,٧٢٦.٥٠) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله، علي ان يتم تسليمها علي (١٤) دفعه ربع سنويه، مقدار كل دفعه (١٨. ٧٦٦, ٢٠٦) مايتا الف وسته الاف وسبعمايه وسته وستون ريالا وثمانيه عشره هلله. ويبدا التسليم من ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٧ , فيكون موعد اخر دفعه هو: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠. ولان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء لموكلته حتي الان؛ ولان جميع الاقساط حاله؛ ولان المحكمه العامه بالدمام قد حكمت بعدم الاختصاص في نظر موضوع هذه المطالبه بالقضيه رقم (٤١١٤٢٦٧٢٣) بالصك رقم (٤٣١٧٤٥٧٣٧) وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٣، وايدته محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك رقم (٤٣٧٤٩٧٦٩٠) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢,٨٩٤,٧٢٦.٥٠) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه قرض بين الطرفين مترجمه والمؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٦م. ٢- صك حكم صادر من المحكمه العامه بالدمام والمؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٤٣ه والمتضمن ما نصه حكمت بصرف النظر عن دعوي المدعيه . وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن طريقه تسليم للمدعي عليها للمبلغ وعن بينته علي ذلك فقال اطلب مهله لذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وذكر المدعي وكاله ان المدعي عليها مقرها في (...) وان بياناتها وسجلها التجاري مرفق في مرفقات القضيه، كما طلب مزيد مهله لتقديم المستندات المطلوبه منه في الجلسه الماضيه، ولابلاغ المدعي عليها وامهال وكيل المدعيه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، في حين لم يرد ما يفيد تبلغ المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه الي ان المدعي عليها (...) الجنسيه وان مقرها هو(...) وافاد بانه يطلب مهله لتقديم مزيد تفصيل عن مقر المدعي عليها فافهمته الدايره بارسال ما لديه عبر بريد الدايره، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، وتشير الدايره الي انه لم يرد جواب من المحكمه ب(...) فيما يتعلق بتبليغ المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديكم بريد الكتروني رسمي للشركه المدعي عليها؟ اجاب لا يوجد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والمشار اليه بعاليه، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها وتعذر ذلك، وتشير الدايره الي انه سبق وان تمت مخاطبه سعاده رييس المحكمه التجاريه ب(...) بالخطاب الصادر من فضيله مساعد رييس المحكمه التجاريه بالدمام والمقيد برقم (٤٤٦٥٠٨٩٦١) وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وذلك لتبليغ المدعي عليها، وحتي حينه لم يرد الجواب، وعليه تقرر الدايره السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي الصحيفه المقيده بالنظام، وبسؤاله عن البينه افاد بانها العقد، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه، فارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمهم الله سلام عليكم ورحمه الله وبركاته, اما بعد: فاشاره الي بيانات المتداعيتين المشار اليها اعلاه، والي طلب الدايره بينه علي الدعوي، فالجواب هو: العقد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ الموافق ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٨, ووقعه ممثل المدعي عليها (...). فان موكلتي بذلت من مالها الخاص مصروفات عن المدعي عليها في شركه تملكها المتداعيتان اسمها (شركه (...) (...) المحدوده), وتقاعست المدعي عليها عن بذل اي مبلغ، فوثقت موكلتي ما صرفته عن المدعي عليها بالعقد محل المطالبه، وقام ممثلها بتوقيع هذه الاتفاقيه، ولم تسدد شييا منها حتي هذه اللحظه. لذلك اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره (٥٠. ٧٢٦ ٨٩٤ ٢) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الوكيل (...) ا. ه. وبعد الاطلاع علي المذكره المرسله في هذا اليوم تبين انها مغايره عن الدعوي المقيده، فجري سؤاله هل موكلتك تطالب برد القرض حسب ما هو مقيد في الدعوي او مصروفات شراكه وتوضيح ذلك، فافاد قايلا: (موكلتي تطالب بقيمه مصروفات قامت بصرفها في شركه (...) (...) المحدوده حيث ان موكلتي والمدعي عليها شركاء فيها) هكذا قال، وبسؤاله عما يود اضافته افاد بان هناك حكم من الدايره الثانيه ضد المدعي عليها في عقد اخر، ثم قرر اكتفاءه وافاد بان موكلته لا تعلم لها زياده بينه، وبسؤاله هل تطالب برد القرض او مصروفات الشراكه فقال: (اطالب برد القرض) هكذا قال، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، من الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها برد مبلغ القرض وقدره (٢,٨٩٤,٧٢٦.٥٠) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبما ان المدعي عليها قد تعذر تبليغها وقد اتخذت الدايره الطرق النظاميه لتبليغها، ومن ذلك الخطاب الصادر من فضيله مساعد رييس المحكمه التجاريه بالدمام والمقيد برقم (٤٤٦٥٠٨٩٦١) وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه الي سعاده رييس المحكمه التجاريه ب(...) وذلك لغرض تبليغ المدعي عليها، وحيث لم يرد الجواب، مما دعا بالدايره الي سماع هذه الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها استنادا للفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه، وبما ان الاصل براءه الذمه، ولا يتوصل الي الحقوق الا بطرق الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان بينه المدعيه هي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦م، والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبعد الاطلاع عليه لم تجد فيه الدايره بينه علي تسليم المال، اذ الاصل عدم التسليم، والعقد يثبت التعامل ولا يثبت التسليم، خاصه وان هذه البينه قد اعتراها بعض ما يضعف حقيقتها وكونها قرض، وذلك حسب ما افاد به وكيل المدعيه في جلسه النطق بالحكم بان حقيقه التعامل بين الطرفين شراكه في شركه (...) (...) المحدوده وان المبالغ الوارده في العقد هي مصروفات علي الشركه محل الشراكه، رغم ان بنود العقد المشار اليه انفا تنفي هذا القول بل تؤكد علي ان العلاقه بين الطرفين هي تمويل وقرض، وعلي كل فان وكيل المدعيه قرر في اخر اقواله بان مطالبته منصبه علي استرداد القرض محل التعاقد، وبما ان بينته قصرت وضعفت عن حقيقه التعامل بين الطرفين وتسليم المال، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه باسترداد مبلغ القرض، وتشير الدايره الي ان الحكم في صالح المدعي عليها مما لا يستلزم معه وجوب رفع الحكم الي محكمه الاستيناف استنادا ل (٥٧/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به ا. ه. فنص صراحه بقوله (المحكوم عليه) والواجب حمل دلالات الالفاظ علي مدلولاتها، وبمفهوم المخالفه عدم وجوب رفع الحكم ان كان لصالح المدعي عليها، ولكل ما سبق، فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦١٢٠٠ لعام ١٤٣٩ه
المدعي:
شركه (...) القابضه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثامنه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ١٢/٩/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها (المستانف ضدها) حيث لم يثبت تبلغها بواسطه النظام، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث تمسك وكيل المدعيه (المستانفه) بما قدمه، واكتفي به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن مخالفه الدايره للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات , ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه....), وعقد القرض المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ الموافق ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٨ (مرفق١) هو من ادله موكلتي في هذه المطالبه, وتنطبق بشانه هذه الماده، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء حكم الدايره الابتداييه , والحكم مجددا بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره (٥٠. ٧٢٦ ٨٩٤ ٢) مليونان وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٦١٢٠٠ القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.