moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470370945 لعام 1444ه المدعي: ناجي عوض علي ابو اسحاق المدعي عليه: بسام محمود خليل جبر شركه الترا الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي محمد بن عبد الكريم الطيران، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (441645824)، وترخيص المحاماه رقم: (1543/ 43)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: سبق وان تم انشاء شركه الترا الطبيه، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 23/ 02/ 1433ه، والاصول التي تملكها وما يتبع لها، والتي تعمل بالانشطه المذكوره بسجلها التجاري، وذلك بشراكه موكلي (ناجي بن عوض علي ابو اسحاق) وبالشراكه مع كل التاليه اسماؤهم: بسام بن محمود بن خليل جبر هويه وطنيه رقم (...)، وشركه لافانا القابضه، ويمثلها/ عبد الاله بن عبد الله بن راشد ابو نيان هويه وطنيه رقم (...)، وشركه المدار الاوسط للاستثمار التجاري، ويمثلها/ زياد بن عبد الله بن محمد البتال هويه وطنيه رقم (...)، ونهدف من دعوانا هذه لاثبات شراكه موكلنا في الشركه المذكوره. الناحيه الشكليه: يطالب موكلي باثبات شراكته بمواجهه المدعي عليها بنسبه (20%) من اجمالي قيمه الشركه والاصول التي تملكها وقيمتها السوقيه، وحيث ان موضوع الدعوي يتعلق باثبات الشراكه، ووفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من حيث الاختصاص المكاني؛ عليه فتكون الدعوي مقبوله من الناحيه الشكليه. الناحيه الموضوعيه: يطالب موكلي (ناجي بن عوض علي ابو اسحاق) باثبات شراكته في مواجهه المدعي عليها بحصه مقدارها (20%) من اجمالي قيمه اصول الشركه وممتلكاتها وقيمتها السوقيه، وحيث ان حصه موكلي في الشركه كانت مسجله باسم احد الشركاء ريثما يتم عمل الاجراءات النظاميه لموكلي من وزاره الاستثمار؛ لكون موكلي ليس سعوديا، وخلال تلك المده كان موكلي يضطلع بدوره ككافه الشركاء ويقوم بممارسه مهامه من هذا المنطلق، بالاضافه لممارسته اداره الشركه بالتوافق مع بقيه الشركاء، وبعد ذلك حدث تفتيش من وزاره التجاره علي الشركه استجابه لبلاغ يخص التستر التجاري، وانتهي التفتيش الي ثبوت حصه موكلي بالشركه وبالنسبه المذكوره اعلاه (20%)، وعليه تمت اقامه دعوي بحق الشركه والتي انتهت الي اصدار غرامه ماليه بقيمه (150,000) ريال، قام موكلي بدفعها في حينه. وحيث ان حصه موكلي مستقره وفق ما تم ذكره اعلاه، وحيث ان ملك موكلي قد استقر مسندا بما يلي: منطوق الحكم الجزايي بالصك رقم (38180173) وتاريخ 19/ 05/ 1438ه والذي نص فيه علي شراكه موكلي بالشركه بصفتها ومقدار نسبتها. منطوق الحكم العمالي الصادر من المحكمه العماليه بالرياض بالصك رقم (421085973) وتاريخ 28/ 02/ 1442ه والتي اقر بها وكيل المدعي عليها بصفه موكلي كشريك. وحيث ان الاحكام والمبادي القضاييه استقرت علي الفصل بين مساله نظاميه التصرف وبين ما ترتب عليه من حقوق، فالحقوق تصان والمخالفه لها جهه تختص بضبطها والمعاقبه عليها (وهو ما حدث بالفعل بقضيه النيابه العامه رقم 373859843)، ويسند ذلك تعميم مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (107/4) وتاريخ 23/ 01/ 1428ه والذي نص علي (المصادقه علي حكم باستحقاق اجنبي لا يحمل رخصه تجاره رغم مخالفه التعليمات، لعدم وجود مانع من سماع الدعوي، ولان ولي الامر لم يذكر ان عقوبه من خالف وعمل فيما لم يستقدم له انه لا يكون له الا اجره المثل، وان ما يدعي به سوي ذلك لا يمكن منه)، كما صدرت العديد من الاحكام القضاييه من ديوان المظالم قديما بقضايه الاداري والتجاري كلها تقرر هذا المبدا، وهو عدم اعتبار المخالفه النظاميه في العمل التجاري مانعا من ثبوت الحقوق الناتجه عنه للمتعاملين به. وعليه، وحيث ان الحال كما ذكر، فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بثبوت نسبه شراكه موكلي في الشركه المذكوره وبالنسبه المذكوره اعلاه (20%) من قيمه الشركه واصولها وممتلكاتها وتوابعها. وقد قدم عقد تاسيس شركه الترا الطبيه شركه ذات مسيوليه محدوده بتاريخ 10/ 02/ 1433ه الموافق 04/ 01/ 2012م، مذيل بختم تدقيق وزاره التجاره والصناعه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 11/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي محمد عبد الكريم عبد الله الطيران، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441645824)، كما حضر وكيله الاخر احمد عبد العزيز حمين الحمين، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (٤٤١٦٤٥٨٢٤)، كما حضر عن المدعي عليه الاول بسام محمود وكيله فرحان ناصر فرحان المري، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (٤٤٢٤٩٧٨٥٠) وحضر عن المدعي عليه الثاني شركه الترا الوكيل علي فهد عبد الله الفوزان، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442479720)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الاطراف: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه محرره وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال: انها عباره عن حسب ما تم ارفاقه الاقرار الموجه من عبد العزيز عبد الرحمن الماجد الي بسام جبر بتحديد النسب لموكلي والمدعي عليه بسام ومؤرخ في 08/ 03/ 2016م، اضافه لحكم المحكمه الجزاييه هكذا اجاب، ولم يتضح للدايره وجود ما ذكره في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في طلب اثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها (شركه الترا الطبيه) بنسبه (20%) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي: هل بسام مسجل في عقد تاسيس الشركه كشريك؟ قال: نعم هكذا قرر، ثم قدم عقد تاسيس غير المرفق بصحيفه الدعوي سابقا جري ارفاقه في ملف القضيه، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها (شركه الترا الطبيه) وسؤاله عن دفوعه قدم وكيل المدعي عليها (الترا) ما نصه (1. بيان عدم وجود صفه للشركه في هذه الدعوي: نؤكد علي ان من شروط قبول الدعوي هو ان تقام علي من له صفه فيها، وحيث ان هذه الدعوي مقامه من مدعي يدعي استحقاقه لحصه في الشركه، ولم تكن مزاعمه لهذا الاستحقاق ناشيه عن فعل منسوب للشركه، ولا صله للشركه فيما يدعيه؛ مما يجعل الدعوي في مواجهه الشركه حريه بعدم القبول، لمخالفه المدعي احكام الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه برفعه الدعوي علي غير ذي صفه، اذ ان مثل هذه الدعوي لا تقام علي الشركه، وهذا ما استقر عليه القضاء السعودي في احكامه، ومن ضمنها الحكم الصادر في القضيه رقم (439432346) (مرفق صك الحكم). 2. الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث اوضحنا لمقام الدايره الموقره انتفاء صفه الشركه في هذه الدعوي، فاننا نطلب من مقام الدايره الموقره عدم قبول دعوي المدعي في مواجهه الشركه، كما تحتفظ الشركه بكافه حقوقها النظاميه والشرعيه في مطالبه المدعي باتعاب المحاماه والاتعاب القانونيه التي تكبدتها الشركه بسبب هذه الدعوي. اه، هكذا اجاب وعليه وبعد النظر في عقد التاسيس المقدم من وكيل المدعي في هذه الجلسه والمرفق في مرفقات اخري رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق باثبات شراكه في شركه نظاميه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم باثبات نسبه شراكه موكله في الشركه المدعي عليها الثانيه (شركه الترا الطبيه) بنسبه (20%) من قيمه الشركه واصولها وممتلكاتها وتوابعها، وبما ان عقد التاسيس المقدم في هذه الجلسه قد بين تعدد الشركاء وليست الشركه نظاميا محصوره في المدعي والمدعي عليه الاول بموجب عقد التاسيس المقدم، وبما ان طلب المدعي بهذه الصفه يتطلب ان تكون الدعوي فيه مواجهه جميع الشركاء في الشركه؛ ذلك ان طلب المدعي يتمثل في ادخاله في شركه الترا بنسبه 20% من اصولها وممتلكاتها وتوابعها، وليس طلبه منحصر في هذه الدعوي في حصه المدعي عليه (بسام)، وفي اجابته لطلبه في مواجهه بسام فقط اسقاط لحق الشركاء في الدفاع، وعليه ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.