moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571240266 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه اوني منزليه، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بثمن اجمالي قدره (63,587.00) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم ثمن البضاعه المستلمه (63,587) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وثمانون ريالا، وباضرار التقاضي بمبلغ وقدره (6,300) سته الاف وثلاثمايه ريال، وقدم سندا لطلبه طلب فتح حساب موقع ومختوم بختم المؤسسه المدعي عليه: ومصادق من الغرفه التجاريه، وكشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...)، وفاتوره اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره عقدت جلسه في 26/10/1445ه وتشير الدايره الي حضور وكيل المدعي: (...) هويه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 103021486، وسالت الدايره وكيل المدعي: عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه طلب مهله للرد فاجابت الدايره طلبه وامهلته عشره ايام من تاريخه واكدت الدايره بارفاق جميع البينات الموجوده وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي: فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب التبليغ رقم (106159451)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي: اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت بينته علي الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي: يطلب في دعواه الزام المدعي عليه: بالمتبقي من قيمه توريد التي وردها المدعي: للمدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعي: المتمثله في فتح الحساب الموقع من الطرفين وكذلك كشف الحساب واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلف المدعي عليه: عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون عدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت بالزام (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم ( ... ) مبلغا قدره (63,587) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق.