moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٨٧٥٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده تبليغ المدعي عليها من عدمها ، عليه جري تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها . وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم تردنا افاده بتبليغ المدعي عليها ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي .وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه ، وقد قدمت المدعيه وكاله ما يفيد تبلغ المدعي عليها لحضور جلسات الترافع في المحكمه عن طريق البريد السعودي وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (بموجب اتفاق شفاهي بين موكلتي والمدعي عليها شركه (...) للتجاره تم الاتفاق علي توريد منتجات بلاستيكيه، واستنادا الي اقرار المصادقه الموقع من قبل المدعي عليها و المؤرخ بتاريخ ٦/١/٢٠١٩م استحق علي المدعي عليها مبلغ وقدره ٨٤,٠١٠ ريال ( اربعه وثمانون الف وعشره ريال)، وقد تم سداد جزء من المديونيه بمبلغ ٢٤,٠١٠ ريال ( اربعه وعشرون الف وعشره ريال)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ريال ( ستون الف ريال) وذلك بموجب اقرار المصادقه وكشف الحساب. لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ريال ) ريال ستون الف ريال ) ، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما قدمت مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم و توقيع المدعي عليها مترجمه لدي مكتب (...) وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ريال ) ريال ستون الف ريال والذي يمثل قيمه توريد منتجات بلاستيكيه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما قدمت مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم و توقيع المدعي عليها مترجمه لدي مكتب (...)، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ( ٦٠,٠٠٠ريال ) ريال ستون الف ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.