moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٥٧٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه ( لقد اجرت موكلتي المدعي عليها ( شركه (...)) بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠ م (مرفق) مجموعه من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها وعددها الاجمالي (٣٦٤) سياره ، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد الدفعه المستحقه وماطلت في الاجابه علي مطالبات المدعيه كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد سند الدعوي الماثله فقد ترصد بذمتها مبالغ ماليه حسب التفصيل الموضح في الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبه ورقم اللوحه وبدايه العقد ونهايه لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره (مرفق١)، ليكون بذلك الاجره المستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢,٢٥٨,٩٠٥) اثنا عشر مليونا وميتان وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٧٩١,٢٠٨) مليونان وسبع ميه وواحد وتسعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي ليتبقي في ذمه المدعي عليها حتي الان مبلغ وقدره (٩,٤٦٧,٦٩٧) تسعه ملايين واربع ميه وسبعه وستون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي.كما ان تاخير المدعي عليها في سداد المستحقات يشكل اخلال بالبند (٣) الفقره (ا) من العقد سالف الذكر، مما دفع المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وعليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي:١- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩,٤٦٧,٦٩٧) تسعه ملايين واربع ميه وسبعه وستون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي) وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٩/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي فقدم صحيفه دعوي محرره وهي ما تم رصده في بدايه هذه الوقايع، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينتي العقد وبقيه المستندات المرفقه بملف القضيه، وبالاطلاع عليها جري سؤاله عن الملحق (ا) (عرض السعر) المشار له بالعقد فاجاب قايلا: اطلب مهله لتقديمه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وقد اشارت الدايره الي تقديم المدعي ما استمهل بشانه عبر الطلبات علي القضيه في النظام، وبسؤاله عما لديه من اضافه قرر اكتفاءه بما قدم، عليه وعند هذا الموضع قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، والله الموفق، وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل استيجار المدعي عليها للسيارات المطالب باجرتها كان عن طريق عقد واحد ام عقود متعدده فاجاب بانها عن طريق عقد واحد ثم سالته الدايره عن الطريقه التي تتبعها المدعيه في المطالبه بحقها فاجاب بان موكلته تصدر فواتير شهريه مدون فيها قيمه اجره كل السيارات، ثم ذكر بان المدعي عليها قامت باعاده كافه السيارات للمدعيه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م، وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد قررت الدايره في تلك الجلسه ندب خبير محاسبي لحساب المستحق بين الاطراف وفقا لما جاء في قرار الخبره رقم (...) وقد كان ندب الخبره بواسطه منصه خبره وتم اختيار شركه (...)خبيرا محاسبيا في هذه القضيه، باتعاب قدرها (٣٦.٨٠٠) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، وبعد ان قام الخبير بالعمل المكلف به اصدر تقريره النهايي والذي تضمن في خلاصته ان مجموع اجره السيارات شاملا للضريبه بالاضافه الي قيمه المخالفات المروريه والحوادث والتلفيات لكامل فتره الايجار وبعد حسم الاشعارات الداينه (٧.٣١٦.٧٨٩) سبعه ملايين وثلاثمايه وسته عشر الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا، كما ذكر الخبير ان المدعيه تستحق غرامه الانهاء المبكر وذلك بمبلغ (٤.٥٨٥.٢٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثمانين الف ومايتي ريال وفقا للمتفق عليه بين الاطراف، كما ذكر الخبير في تقريره ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٢.٧٥٧.٢٨٨) مليونان وسبعمايه وسبعه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا، وبالتالي فان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٩.١٤٤.٧٠١) تسعه ملايين ومايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وريال واحد، وفي جلسه ٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموعد ورابط هذا اليوم بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد لديه اي ملاحظات علي تقرير الخبير، وقررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وتقرير الخبير استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن حقيقه مطالبه المدعيه فاجاب بان مبلغ المطالبه يتضمن اجره السيارات وغرامه الانهاء المبكر للعقد، وذكر بان اجره السيارات اجمالا مع الغرامات والمخالفات المفوتره وبعد حسم المسدد من المدعي عليها هو (٤.٥٥٩.٥٠١) ريال وذكر بانه قد فرض علي المدعي عليها غرامه الانهاء المبكر للعقد وذلك بمبلغ (٤.٥٨٥.٢٠٠) ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ليكون الاجمالي المستحق للمدعيه هو ما توصل اليه الخبير بمبلع (٩.١٤٤.٧٠١) ريال وهو المبلغ المطالب كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الخبير البالغه (٣٦.٨٠٠) ريال وفقا للايصال المرفق في المذكره الاخيره، ثم قرر الاكتفاء ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه قدم مطالبته المبينه في صحيفه الدعوي، ونظرا لكثره السيارات ولكثره الفواتير المطالب باجرتها فقد لمست الدايره ان هذه القضيه تحتاج الي ندب خبير لدراسه التعامل بين الطرفين وحساب المستحق للمدعيه، وذلك استنادا لنص الفقره (١) من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والذي جاء نصها كالتالي ( للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير، -والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٩.١٤٤.٧٠١) تسعه ملايين ومايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وريال واحد تمثل اجره السيارات مع المخالفات والحوادث المفوتره وكذلك تشمل غرامات الانهاء المبكر للعقد، وفقا للتفصيل المشار اليه في وقايع هذه الدعوي- وقد رات الدايره صحه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره فغرامات الانهاء المبكر اتفق الاطراف عليها وفقا لما هو مدون في الماده (١١) من العقد المؤرخ في ٢٠/١٠/٢٠٢٠م وبالتالي تضفي الدايره الاعتبار علي تلك النتيجه التي توصل اليها الخبير وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات المتبقيه الي المدعيه والتي تبلغ (٩.١٤٤.٧٠١) ريال، اما عن مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد اتعاب الخبير البالغه (٣٦.٨٠٠) ريال التي تحملتها موكلته وفقا للايصال المرفق في ملف القضيه والذي يوضح قيام المدعيه بسداد اتعاب الخبره البالغه (٣٦.٨٠٠) ريال، وبما ان الماده (١٢٢) من نظام الاثبات نصت علي ما يلي (يتحمل الخصم الخاسر الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره....) وبما ان المدعي عليها ثبت للدايره خسارتها للدعوي، وبالتالي فانها ملزمه بسداد اتعاب الخبير للمدعيه وفقا لما يرد في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.١٤٤.٧٠١) تسعه ملايين ومايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وريال. ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٨٠٠) سته وثلاثون الف وثمانمايه ريال اتعاب الخبير وبالله التوفيق.