moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٧٢٠/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من / شركه (...). ضد / شركه (...) . الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٧/١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ه وبعد الدراسه اصدرت بشانها الحكم الاتي: اذ تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط صفته وهويته – بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٨/٠١/١٤٣١ه الموافق ٠٤/٠١/٢٠١٠م تم ابرام عقد باطن بين المدعيه والمدعي عليها لتنفيذ عدد (١٠٠) فيلا بمشروع (...) التابع لوزاره (...)، ولاحقا تم زياده الفلل لتصبح (٢٦٩) بدلا من (١٠٠) فيلا، كما تم توقيع ملحق للعقد المذكور اعلاه بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٣ه يتضمن تعديل بعض اسعار المواد، واثناء تنفيذ العقد تم تعديل المخططات والمواصفات المتفق عليها في العقد مما ادي الي زياده الاعمال حيث تم تكليف المدعيه بتنفيذ اعمال اضافيه زايده عن المخططات والمواصفات الوارده بالعقد ورفضت المدعي عليها تعويض المدعيه عن الخساير والاضرار التي لحقت بها بسبب فروقات زياده الاسعار في المواد والبالغه (١٢.٠٩٣.١٤٧) اثني عشر مليون وثلاثه وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال، وطالبت المدعيه المدعي عليها بدفع مستحقات عن الاعمال الاضافيه والزيادات في كميه مواد البناء وتعويضها عن الضرر والخساير التي لحقت بها، الا ان المدعي عليها رفضت دفع مستحقات المدعيه عن الاعمال الاضافيه والزيادات في كميه مواد البناء البالغه (٧.٤٨٠.٣٥٢) سبعه ملايين واربعمايه وثمانون الف وثلاثمايه واثنين وخمسون ريال وتخلل العقد فترات توقف ليس للمدعيه يد فيها حيث ترجع اسبابها الي المدعي عليها والوزاره صاحبه المشروع، حيث بلغ اجمالي فترات التوقف ثلاثه اشهر وسته عشر يوما وقد تسبب ذلك في حدوث اضرار ماليه بقيمه (٩٩٥.٤٠٠) تسعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه ريال، ورغم اخلال المدعي عليها قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال الموكله لها بموجب العقد وملحقه المشار اليه اعلاه بما فيها الاعمال الاضافيه وذلك وفقا للمخططات والمواصفات، فبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٥٦٨.٨٩٩) عشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال والذي يمثل قيمه مطالبه المدعيه عن الاعمال الزايده عن العقد وفروقات زياده الاسعار في المواد والتوقف وعن جميع الاضرار التي لحقت بالمدعيه بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وتعويض المدعيه عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره بسبب مخالفه المدعي عليها للعقد، وذلك بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات لنظرها لم يتبين فيها حضور وكيل المدعي عليها الا في جلسه ١٣/٢/١٤٣٧ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها - (...) المثبت في ملف القضيه اسمه وصفته – قدم مذكره جاء فيها ما نصه : "انه بتاريخ ١٨/١/١٤٣١ه الموافق ٤/١/٢٠١٠م تم توقيع عقد بيننا وبين الجهه المدعيه لتنفيذ اعمال العظم في مشروع اسكان (...) لعدد مايه فيلا قابله للزياده وحسب الاسعار التاليه : ٤٠٠ ريال للمتر المسطح لمبني الفيلا وعلي اساس ان مسطح الفيلا الاجمالي هو ٢٢٢م٢ تقريبا حسب ما ورد بالمخططات الخاصه بالمشروع، ٦٠٠ ريال للمتر المسطح لخزان المياه الارضي وبياره الصرف (المتر بسعر متر ونصف من الفيلا) ومبلغ ٢٥٠ ريال للمتر الطولي للاسوار بحيث تكون مده التنفيذ لعدد مايه فيلا سته شهور مع التزام الجهه المدعيه بتسليم ٢٥ فيلا كامله بعد شهرين من بدء العمل كحد اقصي، بدات الجهه المدعيه العمل في المشروع وذلك من خلال صب القواعد العاديه والمسلحه للفلل ثم باقي العناصر مع التركيز علي صب القواعد لحجز اكبر عدد من الفلل حتي وصل عدد الفلل التي صبت قواعدها العاديه الي ٣٢٢ فيلا والتي صبت قواعدها المسلحه ٢٦٩ فيلا وقد تم ايقافهم عن الاستمرار في هذا الاسلوب من العمل والابقاء لهم عدد ٢٦٩ فيلا ليكملوا العمل فيها، وهذا اثر علي تسليم فلل كامله حيث ان مده العقد الاصليه انتهت ولم يتمكنوا من تسليم اي فيلا جاهزه وهذا اضر بنا وبالمشروع بشكل كبير حيث اخر اعمال التشطيبات وتطلب لاحقا عدد كبير من عماله التشطيبات لمحاوله تعويض التاخير وقياسا علي مده العقد الاصليه سته شهور لعدد ١٠٠ فيلا فان مده العقد تصبح سته عشر شهرا لعدد ٢٦٩ فيلا، وحيث ان الجهه المدعيه قد بدات العمل بتاريخ ١/٢/١٤٣١ه الموافق ١٧/١/٢٠١٠م فمن المفروض ان تنتهي من جميع الاعمال بتاريخ ١/٨/١٤٣٢ه الموافق ٣/٧/٢٠١١م ولكن علي الواقع فان الجهه المدعيه لم تنهي عملها الا مع نهايه شهر ٥/٢٠١٤م اي بتاخير قارب ثلاث سنوات وطبعا كان هذا التاخير بالغ الضرر ماديا ومعنويا علي شركتنا وعلي موقفنا امام الجهه المالكه نظرا لما لهذا المشروع من اهميه وطنيه لجميع المواطنين، علما اننا التزمنا بسداد الدفعات الماليه وباكثر من استحقاقات الجهه المدعيه وكذلك قمنا بتوفير متطلبات العمل (من عماله وحديد ومواد عازله واخشاب وغيرها من المواد اللازمه للعمل) وهي خارج التزاماتنا التعاقديه معهم ولكن كل ذلك كان علي سبيل دفع العمل ومساعدتهم علي انجاز الاعمال والوفاء بالتزاماتهم التعاقديه حيث كانوا يطلبون منا توفير هذه المستلزمات بحجه عدم توفر الامكانيه لديهم لذلك، ولقد كان مسطح الفيلا التقديري حسب العقد ٢٢٢م٢ وخلال التنفيذ والتمتير علي الطبيعه اصبح ٢٤٣.٥م٢ وهو ما تم محاسبه الجهه المدعيه عليه وهذا امر وارد في كل مشروع وكذلك اثناء تقديم المخططات التنفيذيه ربما يطلب المالك او الاستشاري بعض التعديلات التنفيذيه وتكون غير جوهريه وغير مؤثره او تكون لتصحيح عنصر ما وعاده ما يتم الالتزام بهذه التعديلات البسيطه دون اي تحفظ من المقاول المنفذ لانها تكون غير مكلفه وبشكل عام فاننا ومنعا لشعور الجهه المدعيه باي غبن فقد كان احد اسباب تعديل اسعار العقد الذي سيتم توضيحه لاحقا هو ادعاؤها بوجود تعديلات اخذت منهم بعض الجهد، ولقد تم توقيع العقد حسب الاسعار التي تم توضحيها في البند اولا اعلاه ونظرا للتاخر الذي وقعت فيه الجهه المدعيه اثناء التنفيذ وخلال اجتماعاتنا المتكرره معهم وحثهم علي رفع وتيره العمل وزياده الانتاجيه لتلافي هذا التاخير كانت تدعي بان الاسعار قليله وغير مجديه ومحاوله منا لمساعدتهم ورغبه منا في استكمال اعمال المشروع فقد تم رفع سعر المتر المسطح للفيلا الي ٤٥٠ ريال بدلا من ٤٠٠ ريال مع الابقاء علي اسعار بقيه البنود كما هي وعلي وعود منهم بان ذلك سيدفع بالعمل الي الامام ولكن للاسف لم يحصل شيء من هذا بل استمر العمل علي نفس الوتيره السابقه ودون اي اهتمام من طرف الجهه المدعيه او ممثليها في الموقع وهذا ما دفعنا الي عقد اجتماع بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٣ه مع الجهه المدعيه لمناقشه وضع المشروع والسبل الكفيله بانهاء الاعمال ومحاوله تلافي ما حصل من تاخير وكعادتها ادعت المدعيه بان الاسعار فليله وهناك تعديلات وارتفاع في تكاليف العماله وغير ذلك من الادعاءات وتعاونا منا ورغبه في مساعده الجهه المدعيه لانهاء اعمالها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه تم الاتفاق علي تعديل اسعار بنود العقد لتصبح كالتالي: سعر المتر المسطح للفيلا ٥٠٠ ريال بدلا من ٤٥٠ ريال، وسعر المتر الطولي للاسوار ٣٥٠ ريال بدلا من ٢٥٠ ريال وسعر المتر المكعب للجدران الاستناديه ٨٠٠ ريال حتي ارتفاع ٣م وما زاد عن ذلك يحسب المتر المكعب ب٩٠٠ ريال والخزان الارضي يحسب بمبلغ مقطوع ١٦.٠٠٠ ريال وعلي ان يكون هذا التعديل مشروطا بالاتي وحسب ما ورد بملحق العقد وهو ان تكون الاسعار المعدله نهاييه ولا يجوز للطرفين التراجع عنها وكذلك لا يحق للطرف الثاني (الجهه المدعيه) المطالبه بايه فروقات بعد ذلك وان يلتزم الطرف الثاني (الجهه المدعيه بانهاء جميع الاعمال التي يقوم بتنفيذها في المشروع خلال اربعه اشهر من تاريخه وفي حال عدم تحقيق ذلك يسقط حقه في هذه الفروقات ويتحمل غرامات التاخير بما لا يتجاوز ١٠% من قيمه العقد واستمرت الجهه المدعيه بالعمل علي هذا الاساس وكان من المفترض ان تنهي عملها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٣ه الموافق ٩/١٠/٢٠١٢م ولكن ما حدث ان الجهه المدعيه عادت الي سابق عهدها من الاهمال والتراخي وعدم الجديه وعدم الالتزام وعدم توفير العماله اللازمه والامكانيات المطلوبه لانهاء العمل مما جعلها تنهي عملها بتاخير تسعه عشر شهرا عن التاريخ المتفق عليه بموجب ملحق العقد المذكور ومن استعراض ما سبق يتضح ان الجهه المدعيه لم تقدم الحقيقه في لايحه الدعوي وانها غير محقه فيما طالبت به وذلك للاسباب التاليه بخصوص تعديل المخططات والمواصفات رغم انها غير جوهريه كما اوضحنا اعلاه الا انها مشموله في ملحق العقد وكانت احد مبررات تعديلات الاسعار التي طرات علي العقد هو موضوع مطالبه الجهه المدعيه بالخساير التي لحقت بها بسبب فروقات زياده الاسعار فان هذه الزيادات غير مشموله بالعقد حيث لم ينص العقد علي ذلك كما ان ما اوردته الجهه المدعيه من ارقام فهي غير واقعيه نهاييا وكذلك فان ملحق العقد ينص صراحه علي عدم احقيه الطرف الثاني بالمطالبه بايه فروقات بعد تاريخ هذا الملحق ٢٣/٧/١٤٣٣ه، وايضا تطالب الجهه المدعيه بمستحقاتها عن الاعمال الاضافيه والزيادات في كميات مواد البناء والتعويض عن الضرر والخساير التي لحقت بها مع عدم احقيتها بذلك اما بالنسبه للاعمال الزايده فقد اوضحنا اعلاه ان مسطح الفيلا حسب العقد كان ٢٢٢م٢ علي الواقع واصبح ٢٤٣.٥م٢ وهذا ما تم محاسبه الجهه المدعيه عليه وزياده المسطح يتطلب زياده المواد اللازمه للعمل وهذا امر طبيعي وبالتالي فان الجهه المدعيه قد استلمت كامل حقوقها عن ذلك، اما ما ذكر عن زياده كميات العناصر الانشاييه للمشروع ومع تحفظنا علي ما اوردته من ارقام لعدم دقتها فانها مع كل حال مشموله بملحق العقد لانها ان وجدت فهي بسبب تعديلات المخططات التي ادعته الجهه المدعيه، طالبت الجهه المدعيه بتعويض فترات التوقف ثلاثه اشهر وسته عشر يوما ومع ان هذا الطلب غير منصوص عليه بالعقد او الملحق الخاص به الا انه غير صحيح ايضا فما ادعته الجهه المدعيه من وجود ايام توقف عن العمل بسبب العواصف الترابيه فهي عاده ايام قليله وتضاف الي مده العقد ولا يتم التعويض عنها ماديا وعلي الجهه المدعيه ان تقدم وثايق معتمده بعدد الايام التي توقفت فيها ليتم اضافتها الي مده العقد، اما ما ذكرته من توقف صب الخرسانات ايام تواجد مهندس الوزاره فهو كلام عاري عن الصحه ولا اساس له فزياره مهندس الوزاره تكون لتفقد العمل ودفعه الي الامام وليس لايقافه واذا فرضنا جدلا توقف صب الخرسانه فماذا عن اعمال النجاره والحداده والمباني علما ان من يقوم بصب الخرسانه عاده من العماله لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد الواحده وهم عاده عمال نجاره ففي حال عدم وجود صب خرسانه فانهم يعملون بمهنهم الاصليه التي لا يتوقف العمل بها، اما ما يتعلق بالتوقف عن العمل لمده ٤٥ يوم للمشروع بالكامل لوجود عيوب تم اصلاحها او تلافيها كما ذكرت الجهه المدعيه فان هذا حدث فعلا ولكن تناست الجهه المدعيه انها هي السبب في ذلك وان الملاحظات والعيوب ناجمه عن اهمالها في عملها ومخالفتها للعقد الماده رقم ٤ التي تنص علي تنفيذ الاعمال حسب الشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف، وبالتالي فاننا نحن من سيطالبها بالتعويض الناجم عن هذا التوقف لانه اضر بنا ماديا ومعنويا فلذلك اطلب الزام المدعيه بسداد غرامه تاخير علي كامل قيمه العقد وبما لا يزيد عن ١٠% والبالغه (٣.٩٦٨.٤٧١) ثلاثه ملايين وتسعمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال تعويض عن الخساير الماديه التي لحقت بنا نتيجه هذا التاخير والزام الجهه المدعيه بسداد مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال وذلك تعويض عما لحق بنا من خساير معنويه من خلال الاضرار بسمعتنا امام الجهات الحكوميه والزام الجهه المدعيه بسداد مصاريف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٧/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "جاء في البند اولا من مذكره المدعي عليها ان العدد مايه فيلا قابله للزياده ومسطح الفيلا الاجمالي هو ٢٢٢م هذا ما جاء بمذكره رد المدعي عليها تاكيدا لما ادعينا به وفق العقد المبرم بينهما، رغم ان الاتفاق كان علي عشر فلل قابله للزياده عشره او عشرون وليست اضعاف، وكذلك ان المسطح كما سيتضح ووفق اعتراف المدعيه قد زاد اكثر من خمس المتر × ٣٢٢ فيلا، فقد جاء بالبند ثانيا: من مذكره المدعي عليها انه : حتي وصلت عدد الفلل التي صبت قواعدها الي ٣٢٢ فيلا والابقاء لهم عدد ٢٦٩ فيلا ليكملوا فيها هذا ايضا ما جاء بمذكره المدعي عليها، فهذا اعتراف واقرار من قبلها بان موكلتنا قد قامت بالعمل علي ٣٢٢ فيلا تم صب قواعدها كامله، مع الوضع في الاعتبار تكلفه ذلك، بالاضافه لزياده المسطح التي سبق وابرزناها بالبند السابق، وانهم ابقوا لموكلتنا علي ٢٦٩ فيلا للاستمرار فيها، ثم يتحدثون بان مده العقد انتهت مما يثبت صحه ما ندعيه وعدم صحه رد المدعي عليها ما جاء ايضا بالبند ثالثا: تعديل المخططات والمواصفات من مذكره المدعي عليها لقد كان مسطح الفيلا التقديري حسب العقد ٢٢٢م وخلال التنفيذ والتمتير علي الطبيعه اصبح ٢٤٣.٥م ومنعا لشعور المدعيه باي غبن فقد كان احد اسباب تعديل اسعار العقد وقد قامت موكلتنا بصب قواعد عاديه ٣٢٢ فيلا، والقواعد المسلحه ل٢٦٩ فيلا، فهذا العقد الكبير من الفلل مع هذه الزياده تمثل مبلغ كبير من خلال ما اعترفت واقرت به المدعي عليها من ان هناك غبن وظلم قد اصاب موكلتنا مما يستدعي تعديل العقد، وتعويض موكلتنا تعويض عادل وسداد المدعي عليها لالتزاماتها ومستحقات موكلتنا المثبته بمستندات سبق ارفاقها مع لايحه الادعاء، وجاء بالبند رابعا: من مذكره المدعي عليها انه لقد تم توقيع العقد ونظرا للتاخر الذي وقعت فيه الجهه المدعيه ومحاوله منا لمساعدتهم ورغبه منا في استكمال اعمال المشروع فقد تم رفع سعر متر السطح للفيلا وتعاونا منا ورغبه في مساعده الجهه المدعيه لانهاء اعمالها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه تم الاتفاق علي تعديل بنود العقد، فمن خلال رد المدعي عليها نجد قمه التناقض فهي تعترف وتقر بحقوق موكلتنا، وان العقد واسعاره قد طرا عليهما تعديلات لصالح موكلتنا، وليقين المدعي عليها باحقيه موكلتنا في ذلك، الا انها تستخدم عبارات المن والاذي، وايا كان عبارات المدعي عليها فهذا اعتراف واقرار بتغيرات وتعديلات وزياده مستحقات لصالح موكلتنا، تمتنع وترفض المدعي عليها سدادها، وتدعي بالباطل عكس ذلك وتتهرب من ايضاح الحقايق والوقايع"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٥٦٨.٨٩٩) عشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا والتعويض عما فاتها من كسب وما لحقه من خساره، وذلك بمبلغ وقدره مليون ريال وسداد مقابل اتعاب المحاماه، وذلك بمبلغ وقدره خمسمايه الف ريال"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "ان زياده عدد الفلل المتعاقد عليها لم يكن الزاما منا للجهه المدعيه بل كان بناء علي طلبهم حيث انهم وبعد خمسه اشهر من توقيع عقد مايه فيلا قاموا بشراء عقد مؤسسه اخري كانت تعمل معنا بنفس المشروع (مؤسسه (...)) وكان عقدهم يشمل ٣٠٠ فيلا وبمده انجاز سته شهور وقد التزمت الجهه المدعيه باستكمال اعمال العقد حسب الشروط الوارده فيه ومنها الاتفاق مع مؤسسه (...) علي تخفيض العقد الي ١٣٨ فيلا وان شراءهم لهذا العقد ومضاعفه عدد الفلل التي يقومون بتنفيذها هو دليل ينسف كل ما قدموه من ادعايهم عن الخساير فلو كان الامر كما يدعون لاكتفوا بما جاء في عقدهم بعدد مايه فيلا فقط وثانيا في موضوع مده العقد لاحظت الجهه المدعيه موضوع زياده الفلل الي ٢٦٩ فيلا ولكن لم تلاحظ اننا عند حسابنا للتاخير احتسبنا مده العقد سته عشر شهرا بدلا من السته اشهر المنصوص عليها في العقد والخاصه ب١٠٠ فيلا رغم انهم عند شرايهم لعقد مؤسسه (...) التزمت باستكمال الاعمال المنصوص عليها في العقد بنفس المده ونفس الشروط حسب خطابات التنازل المبينه لذلك وثالثا تحدثت الجهه المدعيه في البند ثالثا عن تعديل المخططات والمواصفات وادعت ان زياده مسطح الفيلا كان احد اسباب زياده الاسعار في العقد وهذا الكلام غير صحيح لان زياده مسطح الفيلا لم يكن له اي انعكاس علي الاسعار الافراديه للعقد بل اننا قمنا بمحاسبه الجهه المدعيه علي اساس التمتير الفعلي علي الطبيعه وهو المبدا المعمول به في جميع عقود المقاولات المشابهه واما رابعا ما تم من تعديل علي اسعار العقد فقد قلنا انه كان سبب ادعاء الجهه المدعيه عدم كفايه الاسعار ورغبه منا في دفعهم لتجاوز التاخير وانجاز الاعمال المتعاقد عليها ومنعا لشعورهم بالغبن وهذه الزيادات غير عقديه وغير الزاميه وليست حقا للجهه المدعيه بل كان تعاونا منا واذا كان لديهم ما يثبت احقيتهم بهذه الزيادات غير ما ذكرناه فليقدموا ذلك، ولقد التزمنا بهذه الزيادات التي تم الاتفاق عليها مع الجهه المدعيه وقمنا بصرف المستخلصات الجاريه علي اساسها ولكن عند تاخر الجهه المدعيه في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملحق العقد من انهاء الاعمال في الموعد المحدد فقد سقط حقها في هذه الزيادات حسب منطوق البند الوارد في ملحق العقد، وفي هذا البند تسال الجهه المدعيه مجموعه اسيله وتدعي اننا تهربنا من الاجابه عليها ونحن لا نري لهذه الاسيله ايه علاقه بقضيتنا حيث ترتبط الاسيله بامور تتعلق بالعلاقه بيننا وبين الجهه الماليه للمشروع وهذا لم يدخل ضمن شروط التعاقد الموقع بيننا وبين الجهه المدعيه"، وانتهي الي طلب ما تم طلبه سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل الطرفان المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا وفي جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ه افهمت الدايره بان القضيه تحتاج احالتها الي خبير هندسي وفوضا الدايره للكتابه الي ثلاثه مكتب هندسيه، وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٣٨ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها العرض من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٣٠ الف ريال فيما قدم مكتب (...) عرضه والذي حدد اتعابه بمبلغ ١٠٠ الف ريال ولم يقدم مكتب (...) اي عرض في القضيه وطلب طرفا الدعوي مهله لمراجعه موكليهما، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه قرر الطرفان اختيار مكتب (...) واستعد وكيل المدعيه بتحمل كامل الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في القضيه وطلب مهله لتقديم اتعاب الخبره، وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه قررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٨ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه لم يردها التقرير الابتدايي وطلبا تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٧/١/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير الابتدايي والذي انتهي فيه الخبير ان سبب التاخير انما راجع للمدعيه وان الاعمال الرييسيه الممكن التاثر بها هي لاعمال الصب الا ان المدعيه لم تقدم حصرا لتلك الايام او ما يثبت حدوثها ومدتها في حينها، وقد تم تزويد الاطراف بنسخه من التقرير لتقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٣/٦/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه تم استدعاء (...) من اجل مناقشته وطلب مهله لتقديم الملاحظات التي تم مناقشته حولها، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي التقرير النهايي والذي انتهي فيه الي ما انتهي في التقرير الابتدايي، واطلعت الدايره ايضا علي الطلب المقدم من المدعيه المتضمن طلب مخاطبه وزاره (...) لمعرفه المتسبب في التاخير، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان نظر القضيه سيقتصر علي طلبات المدعيه في هذه الدعوي دون طلبات المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٥٦٨.٨٩٩) عشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وتسعه ريال والتي تمثل قيمه مطالبه المدعيه من الاعمال الزايده عن العقد وفروقات زياده الاسعار في المواد والتوقف وعن جميع الاضرار التي لحقت بالمدعيه بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وتعويض المدعيه عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره بسبب مخالفه المدعي عليها للعقد وذلك بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشاراتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات المعماريه والهندسيه لدراسه الخلاف بين الاطراف ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلته لما لحقها من اضرار بسبب اخلال المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الثابت لدي الدايره ان التفريط انما هو من جانب المدعيه وهو ما اثبته الخبير الهندسي في تقريره، وبما ان المطالبه بزياده الاسعار الجديده كانت بدءا من تاريخ ١/٢/٢٠١٢م لاعمال الخرسانه والبلوك والاسمنت حسب ما ورد بخطاب المدعيه في ١٣/٩/١٤٣٨ه الموافق ٨/٦/٢٠١٧م وحسب مطالبه المورد لها برفع اسعارها، وبما انه قد اشترط الطرف الاول في العقد وهو – المدعي عليها – علي الطرف الثاني وهو – المدعيه – بانهاء جميع الاعمال التي يقوم بتنفيذها في المشروع بموجب العقد وملحقه وايه اضافات تمت، وتنفيذها خلال مده ٤ شهور من تاريخ هذا الملحق وفي حال عدم انتهايه منها يسقط حقه في الحصول علي فروقات الاسعار المنصوص عليها في ملحق العقد ويتحمل غرامه التاخير بحد اعلي ١٠% من قيمه العقد الموقع بين الطرفين وبموافقه الطرف الثاني – المدعيه – علي الالتزام بذلك، وبما انه نص في العقد علي ان المدعي عليها لها الحق بالاحتفاظ بحقها باتخاذ الاجراءات اللازمه لانهاء الاعمال بما فيها سحب العمل واكماله علي حساب الطرف الثاني – المدعيه – دون ان يحق للمدعيه الاعتراض علي ذلك مما يسقط حقها في هذه المطالبه الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما بخصوص ما اثاره من اسباب التوقف في انجاز الاعمال وذلك بسبب العواصف الترابيه فان هذه التوقفات هي في العاده تكون لايام قليله لا توازي ايام التاخر الحاصل في تنفيذ الاعمال في حال ثبوتها اصلا كما ان الاعمال الرييسيه التي ممكن ان تتاثر بالعواصف هي لاعمال الصب ولم يقدم وكيل المدعيه حصرا لتلك الايام او ما يثبت حدوثها او مدتها وهو ما اكده الخبير في تقريره، كما انه لا صحه لما اثاره وكيل المدعيه من ان التاخر في انجاز الاعمال كان بسبب التاخر في دفع المستحقات لاعمال الخرسانه والبلوك المورد حيث قدم وكيل المدعي عليها الشيكات التي تثبت للمورد في حينه، واما بخصوص اعمال الحفر والترصيص والردم والتي ذكر وكيل المدعيه بانها كانت من اسباب عدم انجاز الاعمال وحيث انتهي الخبير الي التزام المدعي عليها بسداد المستحقات في حينه وذلك بموجب الشيكات المستلمه والمستخلصات وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وبما انه ثبت للدايره عدم التزام المدعيه لما ورد في ملحق العقد المبرم بين الطرفين وعليه فلا صحه لمطالبته لعدم قيام الخطا او التقصير من قبل المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٩٢٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد من الباطن لانشاء ١٠٠ فيلا بمشروع (...) التابع ل(...). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٧/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١١٧٢٠ لعام ١٤٣٦ه القاضي برفض الدعوي. محمولا علي اسبابه.