moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٣٧٨١٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد الله وبعد ، فلدي انا / (...) المكلف من رييس المحكمه التجاريه بابها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بالدايره الفرديه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في تمام الساعه ١١.٢٥صباحا ليوم الخميس الموافق ١٣ / ٠٩ /١٤٤٦ه للنظر في القضيه المحاله للدايره برقم (٤٦٧٠٨٣٧٨١٤) وتاريخ ٢٠/ ٠٧ /١٤٤٦ه فيها حضر المدعي وكاله /(...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/ ٠٤ /١٤٤٦ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ،كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٦ /٠٢/ ٢٠٢٥م ،ومستلم التبليغ هو (شركه (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه وبسؤال وكيه المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المرفقه لدينا في النظام ومضمونها :(انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواسير) عدد (٦٠٠٠) (مواسير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣١,٥٦٦.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب فواتير يتم التسليم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٦٦.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وباطلاع الدايره تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وبتحديد موعد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته اجاب قايلا : بينتي المصادقه المرفقه , هكذا اجابت . وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فيها: مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٣٠.٥٦٦.٥٠) ثلاثون الف وخمسمايه وسته وستون ريالا وخمسون هلله مختم بختم منسوب للمدعي عليه . و بسؤال المدعيه وكاله عن ذلك اجابت قايله : نحصر مطالبتنا علي وفق ما ورد في المصادقه هكذا اجابت . وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي، و النطق بالحكم، وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٥٦٦.٥٠) ثلاثون الف وخمسمايه وسته وستون ريالا وخمسون هلله , وقد استند وكيل المدعي الي مطابقه الرصيد المختوم بختم المدعي عليها ، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بقيد الدعوي وبهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون تقديم عذر لذلك. وبما ان المدعي قدم مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك ,بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره( ٣٠.٥٦٦.٥٠) ثلاثون الف وخمسمايه وسته وستون ريالا وخمسون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.