moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570177292 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 8 / 2 / 1445ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي سند لامر رقم (...) وتاريخ 1445/01/6ه، وقدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (ان السند لامر المقدم لا يستحقه كاملا بسبب ان السند لامر تمت كتابته في بدايه التعاقد التجاري بيننا بموجب العقد المرفق لفضيلتكم صوره منه برقم: 373 بتاريخ 29 / 11 / 1444 ه والموثق لدي شركه (...) وهو تابع للعقد التجاري بيننا والعقد لايزال ساري ولم ينتهي وان السند لامر تم تحريره لامر محتمل وليس ثابت وكما ذكرت لفضيلتكم في اعلاه بان العقد التجاري بيني وبين المدعي عليه)، ومبررات حاله الاستعجال: (ان المدعي عليه قد قصر ببعض البنود التي تمت كتابتها في العقد وانا بصدد اقامه دعوي ضده بالزامه ببنود العقد التي لم يلتزم بها). وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21 / 2 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، قال: السند مستحق لوجود مستحقات ماليه متاخره في ذمه المدعي متمثله في دفعات ايجاريه وراتب عامل ومخالفات. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.