moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٩٦٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (اطالب بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال سعودي وذلك قيمه اتعاب محاماه في القضيه المقامه من المدعي رقم ٣٦٥٧ لعام ١٤٤٠ ه ضد المدعي عليه وتم الحكم علي المدعي عليه واخذت حقي منه، وتبقي للمدعي قيمه اتعاب المحاماه التي اخذها الوكيل بموجب اتعاب المحاماه المتفق عليه ما بين المدعي والوكيل المحكمه التي اصدرت الحكم هي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه ودايره الاستيناف الاولي هي التي ايدت الحكم تاريخ بدايه العقد ١٦/١٢/١٤٣٩ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠١٨ م تمت المرافعه علي الدعوي المقدمه من المدعي (...) وذلك ضد شركه (...) والتي يطالبهم باتعاب تخليص جمركي محل الدعوي من سنوات ولم تسدد الشركه هذه الاتعاب وتمت المرافعات بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بسداد مبلغ وقدره ١٠٠٩٩١١ ريال). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: ١٠ / ١١ / ١٤٤١ ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انها تتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكلفها جراء الدعوي التي رفعها برقم (٣٦٥٧) لعام ١٤٤٠ه التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه وحكمت فيها بالحكم المرفق صورته مع صحيفه الدعوي وبما ان الامر كذلك وان هذه القضيه متفرعه عن تلك القضيه ما يقضي ان تنظر هذه القضيه من قبل الدايره الثالثه وفق ما نصت عليه الماده (٧٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وترتيبا علي ذلك وعلي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، وفي جلسه: ٣٠ / ١١ / ١٤٤١ ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انها تتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكلفها جراء الدعوي التي رفعها برقم (٣٦٥٧) لعام ١٤٤٠ه التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه وحكمت فيها بالحكم المرفق صورته مع صحيفه الدعوي وبما ان الامر كذلك وان هذه القضيه متفرعه عن تلك القضيه ما يقضي ان تنظر هذه القضيه من قبل الدايره الثالثه وفق ما نصت عليه الماده (٧٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وترتيبا علي ذلك وعلي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه وحيث قد احيلت هذه القضيه للدايره الثالثه من قبل الدايره العاشره الفرديه ووردت لهذه الدايره خطا فعليه وحيث الامر لذا تنتهي هذه الدايره بما يرد في منطوق قرارها، وفي جلسه: ٢١ / ١٢ / ١٤٤١ ه، عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وتبين ان القضيه لم يتم احالتها الي الدايره الثالثه وقد وجهت هذه الدايره باحاله هذه الدعوي الي الدايره الثالثه وفق ما جاء في المحضر السابق، وعليه تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق قرارها، وفي جلسه: ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه حضر الطرفان وقد سبق احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره الثالثه ولم يتم احالتها خطا من قبل الموظف وجري التواصل مع امانه السر بخصوص التنبيه علي ذلك، وفي جلسه: ١١ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه فتح هذا المحضر من اداره الدعاوي والاحكام، حيث انه قد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ووجدتها مقيده بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤١ ه وقد تم احالتها للدايره العاشره وعقدت فيها الجلسه الاولي بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤١ ه ثم عقدت عدت جلسات مرييه فبناء عليه وعلي ما ورد في قواعد التوزيع الداخلي الصادره بقرار من المجلس الاعلي للقضاء لذا قررت الدايره احاله القضيه لفضيله رييس المحكمه للاتخاذ ما يراه وفق القواعد المشار اليها، ثم احيلت الي الدايره التجاريه العاشره وافتتح الترافع الكتابي وطلب الاجابه علي الدعوي ولم يتفاعل اي من الاطراف، وفي جلسه: ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...)، وبطلب جواب وكيله المدعيه عن اجابتها قررت اكتفاءها كما قررت وكيله المدعي عليه الاول (...) اكتفاءها، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه: ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب وعدم ارفاقه في تبادل المذكرات فاجاب بانه واجهتم مشكله في ارفاق الرد وخلل فني وطلب رصد جوابه فاذنت له الدايره فقدم مذكره نص ما جاء فيها (وحيث ان المدعي يطلب قيمه اتعاب المحاماه في القضيه التي قام برفعها ضد موكلتي والمقيده لدي الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه برقم ١٤١٨ ومحاله الي الدايره بتاريخ ٧/٢/١٤٤٠ ه والتي يدعي ان القضيه اخذت سنوات وهذا غير صحيح، وانه كان هناك مماطله بالسداد ونحوه فاننا نجيب علي دعواه من عده اوجه: مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه وقياسه لنفسه كوكيل باعمال المحامي ونظام المحاماه غير صحيح ومردود عليه ودليل علي عدم صحته ما انتهي اليه قرار الدايره الاداريه بالحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالرقم ( ١٤٤/٢/ ق لعام ١٤٣٧ ه ) ونذكر جزء مما جاء في تسبيب الدايره " بانه لا يمكن القول بان نصوص المحاماه ترد علي الوكيل غير المحامي، كما ان الاخذ بهذا القول يفتح المجال امام العامه للتكسب بمهنه قد لا تطبق شروط مزاولتها عليه، ولما كان المحامي ملتزم بواجبات نص عليها في الباب الثاني من نظام المحاماه ويقع عليه التاديب في حال مخالفتها كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من ذات النظام، وهو ما لا يمكن الموكل غير المحامي به، ولما كانت القاعده ( الغرم بالغنم ) لذا فان الدايره تري بان الحق المستثني للحالات الوارده في الماده ( ١٨ ) من نظام المحاماه خاص بالترافع فقط" وفي كل الاحوال لا يمكن ان يطبق نظام المحاماه علي المعقب والوكيل ومن في حكمهم، كما ان وكيل المدعي هو والده وشريكه في الشركه كما اقر بذلك في مجلس الحكم في وقت سابق، وعدد الجلسات حتي صدور الحكم لم تتجاوز الاربع جلسات وبامكان فضيلتكم الاستفسار من الدايره الثالثه عن ذلك. ان منطوق الحكم السابق يناقض بعضه بعضا وقد قمنا برفع التماس اعاده نظر لنقض الحكم، حيث ان القضيه المرفوعه علي موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) والمدعي قام برفع فواتير اغلبها لا يخص موكلتي بل ان الفواتير التي قام برفعها باسم موكلتي اجمالي مبلغها لا يصل الي ٤٠٠,٠٠٠ الف ريال وتم سداد جزء منها، والفواتير المتبقيه مسجله باسم شركه (...)، وهي شركه يشترك فيها احد ملاك شركه (...) باسمه الشخصي وليست مملوكه لنفس الشركه. قد وقع من المدعي غش اثر في الحكم حيث انه قد قام برفع فواتير تم سدادها مع وجود سند القبض لها! كما قام برفع فواتير باسم الشركه (...) وهي ليس لها علاقه بموكلتي! كما انه لم يتم التاكد من ان الفواتير تخص موكلتي حيث ان اغلبها لا يخص موكلتي وهي مسجله باسماء اخرين، عوضا علي ان الفواتير المقدمه تم سداد بعضها والمدعي يعلم ذلك ومع ذلك قام برفعها ولم تنتبه الدايره الثالثه عفي ﷲ عنهم الي ذلك! ان سبب التاخير في دفع موكلتي مبالغ هذه الفواتير كان بسبب تسبب المدعي بخساره موكلتي مبلغ يفوق (٢,١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال، وقد طلب المدعي من موكلتي في وقت سابق ان تخصم هذه الفواتير من اجمالي المبلغ التي يطلبها من موكلتي. (يوجد تسجيل فيديو يثبت ذلك في مقر الشركه للمدعي واتفاقه علي هذا الامر).ولكل ما تقدم ولقول ﷲ تعالي:( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) نطلب من مقام فضيلتكم رد دعوي المدعي ) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح ما ذكرت وافاد بان المدعي عليهم يماطلون واكتفي بهذا الجواب هكذا اجاب عليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٠٠،٠٠٠) ريالا، والتي تمثل اتعاب تقاضي متفق عليها كما هو مذكور في وقايع هذه الدعوي، وذلك قيمه اتعاب محاماه في القضيه المقامه من المدعي برقم ٣٦٥٧ لعام ١٤٤٠ه في الدايره الثالثه وحيث استقر نظر هذه القضيه لدي الدايره استنادا علي قواعد التوزيع الداخلي الموافق عليه بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ٢٢١/ ٦/ ٣٩ وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله نفي استحقاق موكله للتعويض وبرجوع الدايره للحكم محل الدعوي والاوراق والمستندات المقدمه من قبل المدعي تبين استحقاق المدعي للتعويض حيال ما تم دفعه في اتعاب التقاضي في القضيه المنظوره لدي الدايره الاخري، وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار لها وماطله في ادايه دون مسوغ شرعي، حتي الجات المدعي لرفع الدعوي الاصليه وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٥٠٤٩٥.٥٥ريال). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره خمسون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٥٠٤٩٥.٥٥ريال) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٦٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب في القضيه رقم ٣٦٥٧ لعام ١٤٤٠ه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٥٠.٤٥٩،٥٥) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الحق لم يكن بينا في الدعوي السابقه، وان موكلته قامت بسداد عده مبالغ لحسابات المدعي، وان وكيل المدعي هو والده وهو شريك في الشركه ويبعد ان ياخذ مقابل من ابنه، وان المدعي لم يطالب المدعي عليها من خلال المخاطبات الرسميه، وان الاسباب التي استندت اليها الدايره في حكمها لا تنطبق عليها. وطلب الغاء الحكم ورد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه في القضيه رقم ٩٦٧٠ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره خمسون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٥٠٤٩٥.٥٥ريال) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.