moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه: ((افيد قسم التدقيق بانتم توقيع العقد مع الوكيل للمدعي عليها وتم ابرام العقد باسمه لصفته الوكيل افيد فضيلتكم بانه تم ابرام موكلي عقد بتاريخ ١٤٣٦/ ١٠/ ٨ه مع المدعي عليها مؤسسه للتقسيط وكان العقد ممهورا بختم مؤسسه (...) للاتصالات والتقسيط علي ان يتم استثمارها المبلغ العايد لموكلي وقدره مايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال في التقسيط بطاقات سوا والجوالات حيث نوع الشراكه استثمار والمهل ذلك لمده سته وعشرون شهرا من تاريخ ابرام العقد والذي فيه ان الطرف الاول اي ممثل المؤسسه مسيول مسيوليه تامه عن عملاء التقسيط وسدادهم علي ان تكون نسبه الارباح ١٥%للمدعي عليها الا ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تقم بالافصاح عن مال استثمار المبلغ ولم يسلمني منه حاجه وعند مطالبتي له تهرب مني محل الدعوي، لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ مضافا اليه الارباح وقدر راس المال مايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال(١١٦٥٠٠) سعودي واما الارباح قدرها مايه الف (١٠٠٠٠٠)ريال سعودي))، وفي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعي دون حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها لشخصها وفقا لاوامر التبليغات الظاهره بنظام ناجز التجاري، وقد جري من الدايره التحقق من المسايل الاوليه وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما دون في صحيفه الدعوي ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تم ابرام العقد باسمه لصفته الوكيل افيد فضيلتكم بانه تم ابرام موكلي عقد بتاريخ ١٤٣٦/ ١٠/ ٨ه مع المدعي عليها مؤسسه للتقسيط وكان العقد ممهورا بختم مؤسسه (...) للاتصالات والتقسيط علي ان يتم استثمارها المبلغ العايد لموكلي وقدره مايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال في التقسيط بطاقات سوا والجوالات حيث نوع الشراكه استثمار او المهل ذلك لمده سته وعشرون شهرا من تاريخ ابرام العقد والذي فيه ان الطرف الاول اي ممثل المؤسسه مسيول مسيوليه تامه عن عملاء التقسيط وسدادهم علي ان تكون نسبه الارباح ١٥%للمدعي عليها الا ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تقم بالافصاح عن مال استثمار المبلغ ولم يسلمني منه حاجه وعند مطالبتي له تهرب مني محل الدعوي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ مضافا اليه الارباح وقدر راس المال مايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال(١١٦٥٠٠) سعودي واما الارباح قدرها مايه الف (١٠٠٠٠٠)ريال سعودي]، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عما يلي: اولا: قدر المبالغ المستلمه من المدعي عليها، ثانيا: البينه علي قدر راس المال، ثالثا: البينه علي قدر الارباح المدعي بها؟ فاجاب بقوله: اما بخصوص المبالغ المستلمه من المدعي عليها فاني موكلي لم يستلم من المدعي عليها اي مبلغ، واما بخصوص البينه علي قدر راس المال فان العقد المرفق بملف الدعوي بنيه موكلي علي ذلك، واما بخصوص البينه علي قدر الارباح فاني موكلي ليس دليه بينه علي ذلك هكذا اجاب ثم جري من الدايره تحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني عبر (الترافع الكتابي) لاستكمال المرافعه بخصوص هذه الدعوي وبالله التوفيق. وفي جلسه لاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه الدعوي فذكر ان موكله سلم (...) بصفته وكيلا وزوجا عن المدعي عليها مبلغا قدره ١١٦.٠٠٠ ميه وسته عشر الف ريال، حوالات بنكيه لحساب (...) عباره عن حوالتين الحواله الاولي وقدرها ٧٥.٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال، والحواله الثانيه ٤٢.٠٠٠ اثنا واربعون الف ريال وانه ارفق ما يتعلق بالحوالات البنكيه في ملف الدعوي، ويطلب رد راس المال وقدرها ويحصر طلبه بذلك، هل لديكم مزيد بينه سوي ما قدمت، فقرر الاكتفاء بالبينات المقدمه في ملف الدعوي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها برد راس مال شراكه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليها بان تسلم له راس مال الشراكه وقدره (١١٦.٥٠٠) مايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال، وبعد بسط الدايره نظرها في بينات المدعي التي ارفقها واكتفي بها، تبين للدايره ان العقد المرفق بالدعوي جاء خاليا من الاثبات، فالعقد طبع علي ورقه عاديه، وقد طمست فيه الاسماء ومقدار راس المال وتاريخ السداد، كما اتضح ان الحواله الاولي التي نص عليها المدعي كانت لغير المدعي عليها، ولم يرفق اي بينه علي ان المحول له وكيلا للمدعيه في استلام المبالغ، واما الحوال الثانيه التي ارفقها المدعي فاتضح انها عباره عن سحب نقدي وليس حواله بنكيه، مما تكون معه بينه المدعي غير موصله، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.