moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٤١٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قامت بعقد تشغيل مركز اتصال مع العملاء مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي قيام المدعي بانشاء مركز اتصال لخدمه تاجير سيارات وشكاوي مقابل مبلغ شهري و قدره (٤٨.٣٠٠) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال، والتزم المدعي بما عليه من بنود بموجب العقد وفقا للمعايير المتفق عليها، الا ان المدعي عليها توقفت عن سداد الدفعات الشهريه المستحقه للمدعيه لمده سته شهور، بدات اعتبارا من شهر ابريل لعام ٢٠١٩م حتي بلغت اجمالي المستحقات المتاخره والمتراكمه علي المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٢٨٩.٨٠٠) ميتان وتسعه وثمانون الف وثمانمايه ريال مضافا اليها قيمه ساعات اضافيه (اوفر تايم) عن العمل فتره العيد بقيمه(٢٩٤٠)الفان وتسعمايه واربعون ريال لتبلغ اجمالي المستحقات المشغوله بها ذمه المدعي عليه (٢٩٢.٧٤٠) ميتان واثنان وتسعون الف وسبعمايه واربعون ريال احتجزها المدعي عليه وامتنع عن سدادها الامر الذي اضطر المدعي لايقاف الخدمه اعتبارا من الخميس ٠٣/١٠/٢٠١٩م بعد انذار المدعي عليه كتابه واشعاره بايقاف الخدمه بسبب عدم السداد، وفي الجلسه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعيه تبين انها عن شريك الشركه المدعيه عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي الجلسه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حضر المشار اليه اعلاه وقدم خطاب اعاده نظر قضيه مشطوبه وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر، وفي الجلسه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال صاحب الشركه المدعيه عن دعواه قدم مذكره من صفحتين تم ضمها لاوراق المعامله وبسؤاله عن طبيعه التعاقد مع المدعي عليها اجاب اننا نقوم بتوفير عمله لتشغيل خدمه مركز الاتصال لدي المدعي عليها رات الدايره صلاحيه القضيه في الفصل فيها، وفي الجلسه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤١ه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بما هو موضح بالاسباب، وفي تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١ه كان هناك محضر ايداع، وفي الجلسه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما وبسؤال المدعي عليه عن دعوي المدعيه طلب مهله للجواب فجري افهامه بتقديم ذلك عن طريق تبادل المذكرات خلال مده سبعه ايام تبدا من اليوم ثم علي المدعيه الجواب علي جواب المدعي عليه خلال سبعه ايام ثم تقدم المدعي عليها الجواب علي رد المدعيه خلال سبعه ايام لاحقه. وفي الجلسه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم مما طلب منها في الجلسه الماضيه فيما يتعلق تقديم جوابها عن طريق تبادل المذكرات، وافهمتها الدايره ان هذه المهله الاخيره لها لتقديم ما لديها خلال ٧ ايام والا ستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك ففهم ذلك، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله تقديم جوابه خلال ٧ ايام لاحقه ثم علي المدعي عليها تقديم جوابه خلال ٧ ايام لاحقه، وفي الجلسه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه قرر الطرفين اكتفايهم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، ونظرا لتمتع رييس الدايره باجازه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ما قدمه الطرفان من خلال تبادل المذكرات ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال قبل فسخ العقد المبرم بين الطرفين فذكر بان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ الاعمال قبل الفسخ، فسالت الدايره المدعيه وكاله عن البينه علي تنفيذ الاعمال قبل فسخ العقد فطلبت مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليها ارفاق ما لديها من خلال تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ثم علي المدعي عليها الجواب خلال ١٠ ايام، وفي الجلسه بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي وطلبت من المدعيه وكاله ارفاق العقد الاصل المبرم بين موكلها والمدعي عليها وسالتها عن ابتداء العقد وانتهاءه اجابت ابتداء العقد في تاريخ ١/١٠/٢٠١٧ ومدته ثلاث سنوات واوقفت الخدمه من قبلنا نهايه شهر ٩/٢٠١٩ بسبب عدم سداد المدعي عليها لمده ٦ اشهر مما اضر بالشركه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتحرير جوابه علي ان يتضمن الاجابه عن وجود العلاقه التعاقديه وسبب عدم الوفاء وتحديد محل عدم تنفيذ المدعيه للاعمال المطلوبه وبيان ماهيه الاعمال المطلوبه التي لم تؤدها المدعيه والتي جعلتها مستحقه لعدم السداد وافهمت الدايره طرفي الدعوي بفتح باب تبادل المذكرات ١٠ ايام لكل طرف علي ان تبدا المدعيه ثم للمدعي عليها الجواب، وفي الجلسه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله ولم تقدم المدعي عليها مذكره رد علي الدعوي رغم طلب القاضي من المدعي عليها وكاله سابقا الرد في جلسه اليوم وبسؤال المدعي عليها وكاله الاجابه عما قدمته وكيله المدعيه من المرفقات الاخيره قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن طريق المحادثه في برنامج الاتصال عن بعد (التيمز) في جلسه اليوم، تبين انه مطابق لما قدمه وكيل المدعي عليها سابقا في مذكرته المؤرخه في ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه ولم يضف اي جديد وبسؤاله الاجابه عن ما قدمته المدعيه من مرفقات اخيره قال بانه لم يطلع عليها وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق مذكره في تبادل المذكرات لم يقدم للدايره عذرا مقبولا ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مبلغ المطالبه وقدره مايتين واثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وتفصيله فقالت مبلغ مايتين وثمانيه وثمانون الفا هي رواتب شهريه و ما زاد فهي اعمال اضافيه انجزتها موكلتي ثم جري سؤالها هل نص علي الاعمال الاضافيه في العقد فقالت لا واطلب حصر دعواي في المبلغ المذكور في العقد وقدره مايتين وثمانيه وثمانون الف ريال وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وفي الجلسه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه تم النطق بالحكم. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بمستحقاتها المترتبه في ذمه المدعي عليها والبالغ قدرها ٢٨٨.٠٠٠ ميتان وثمانيه وثمانون الفا والتي هي عباره عن مستحقات تشغيل مركز اتصال للمدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب فماطلت ثم امهلتها الدايره مهله اخيره للجواب فاجابت بجواب مجمل وغير ملاقي للدعوي ثم سالتها الدايره الجواب مره اخري بتفصيل اكثر وان يكون الجواب ملاقي للدعوي فكررت ما اجابت به سابقا وحيث يظهر من هذه التصرفات المماطله من قبل وكيل المدعي عليها، وحيث لم يقدم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوي مع اعطايه المهله الكافيه، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، حيث نصت الماده (١٠٧) من نظام المرافعات علي انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع) وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من صور للعقد والتقارير الفنيه وكذلك التقارير الشهريه وصوره من الحوالات بين الطرفين وكذلك صوره المحادثات علي الايميل بين الطرفين لذلك كله (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره ب / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره (٢٨٨.٠٠٠) مايتين وثمانيه وثمانون الف ريال وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمستحقاتها المترتبه في ذمه المدعي عليها والبالغ قدرها ٢٨٨.٠٠٠ ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره (٢٨٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريالا)) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: عدم صحه ما جاء في تسبيب الدايره من مماطله موكلتي وعدم تقديمها رد ملاق للدعوي. ثانيا: عدم صحه الحكم لعدم تقديم المدعي لاي بينات تثبت قيامه بتنفيذ الاعمال حسب العقد. ثالثا: مخالفه الحكم الصادر لنص الماده السابعه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه. رابعا: القصور في التسبيب والاستدلال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ ه الصادر في القضيه رقم ٢٤١٤ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره (٢٨٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين