moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471227441 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) وشركاه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (محاور وقطع غيار شاحنات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/12/29ه، بثمن اجمالي قدره (105,500) مايه وخمسه الاف وخمسمايه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (105500) مايه وخمسه الاف وخمسمايه ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد مؤرخه في 13/ 10/ 2014م، بمبلغ (105500 ريال) وهي موقعه ومختومه بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه، للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2011م الي تاريخ 31/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (105500 ريال) 3- الخطاب المؤرخ في 01/ 03/ 2023م، وهو علي مطبوعات المدعي عليها، ويتضمن الاقرار بتاخر المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه، وهو مختوم بختم منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 30/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها، رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها وبيناتها؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر بينته في المستندات المدونه اعلاه. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تاخر موكله في رفع هذه الدعوي؛ اذ ان مصادقه الرصيد مؤرخه في 13/ 10/ 2014م؟ اجاب بان المدعيه كانت تعاني مشاكل في الحسابات، وتجميع المديونيات؛ نظرا لكثرتها وتوزعها بين مناطق (...) و(...) و(...). وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله حصر الدعوي في الطلب الاصلي. وبسؤال المدعي وكاله مزيد اضافه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (105500) مايه وخمسه الاف وخمسمايه ريال سعودي؛ قيمه بضاعه قطع غيار شاحنات. وردتها المدعيه للمدعي عليها. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد قطع غيار شاحنات لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي كشف الحساب، ومطابقه الرصيد، وخطاب التعهد بالسداد المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 30/ 12/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) وشركاه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (105500) مايه وخمسه الاف وخمس ميه ريال سعودي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.