moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٧٧٤/١/ق/١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه،وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٣/٥/١٤٣٧ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/(...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نراعها اعلاه و المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل و المداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الواقعات) تقدم وكيل المدعيه بدعوي قال فيها: موكلتي ساهمت في الشركه المدعي عليها كشريك مؤسس بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، والشركه خالفت الاتفاق ولم تدرج اسم موكلتي ضمن قايمه المؤسسين كما تم تغيير راس المال واغراض الشركه المتفق عليها دون علم موكلتي. اطلب ابطال عقد المساهمه والزام المدعي عليها بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ودفع اتعاب المحاماه البالغه (٢٥٠.٠٠٠ ريال). وقد عقدت الدايره لنظرها والسماع من طرفيها عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليها ايا منها. وفي جلسه اليوم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا فقررت الدايره نظر الدعوي غيابيا واستمعت الدايره الي دعواه وحصر مطالبته في مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) استنادا الي المستندات المقدمه برفق دعواه. (الاسباب) بما ان الدعوي الماثله ناشيه عن تاسيس شركه مساهمه مقفله فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بنظرها والفصل فيها بموجب قرار مجلس الوزارء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه وبموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وبما ان الماده (٥٢٧) من النظام التجاري نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وقد طلب وكيل المدعي السير في الدعوي والفصل فيها غيابيا. وكان الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور امام الدايره رغم ابلاغها عن طريق الصحيفه. ولما كانت المدعيه تطلب استعاده ما دفعته للمدعي عليها لعدم تنفيذ المدعي عليها بالتزامها ويتمثل في مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) قيمه اسهم في شركه(...) وقدمت المدعيه وكاله اثباتا لذلك شهاده اسهم برقم(١٧٦) تثبت تملكها عدد (١٠٠.٠٠٠ سهم) قيمتها (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال). مما يثبت صحه دعواها. ولما لم يثبت للدايره قيام المدعي عليها بالوفاء بالتزامها تجاه المدعيه بتاسيس الشركه ومباشره نشاطها فان عليها اعاده ما دفعته المدعيه مقابل شرايها اسهما في الشركه. وتنتهي معه الدايره الي ثبوت مطالبه في ذمه المدعي عليها وتقضي بها غيابيا. (ولجميع ما سبق) حكمت الدايره: غيابيا- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – مساهمه مقفله – (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع الي المدعيه/ (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٧٧٤/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٣٣٤٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ جمعيه (...) ضد المدعي عليها/ شركه(..) (مساهمه مقفله) (و الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ١٣/٥/١٤٣٧ه) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها: قاضي الاستيناف(...) رييسا قاضي الاستيناف (...)عضوا قاضي الاستيناف (...)عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...) و ذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه و المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٦/٦/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته ساهمت في الشركه المدعي عليها كشريك مؤسس بمبلغ مليون ري١.٠٠٠.٠٠٠ال بناء علي شهاده الاسهم وسند القبض الصادر من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تدرج اسم موكلته كشريك مؤسس مخالفه ما تم الاتفاق عليه ولم تتمكن من مباشره نشاطها الفعلي، وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع و التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ ري٢٥٠.٠٠٠ال. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم(...)بان تدفع للمدعيه/(...) مبلغا قدره مليون ري١.٠٠٠.٠٠٠ال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، لما هو مبين باسباب الحكم. وبتاريخ ٩/١/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٨ه. اي خلال(١٥) يوما المحدده للاعتراض امام الدايره مصدره الحكم الغيابي الا ان الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض قررت في جلستها بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه فوات مده (١٥) يوما المحدده لتقديم الاعتراض علي الحكم الغيابي من قبل الدايره مصدره الحكم بناء علي ان وكيل المدعي عليها حين تقديمه للاعتراض كان وكيلا عن (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته وكيلا عن الشركه المدعي عليها، فتمت احالتها لمحكمه الاستيناف وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض – بعد تصحيح الصفه – خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، واسوه بالاحكام الصادره في قضايا مماثله من مدعين ضد المدعي عليها، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ١٣/٥/١٤٣٧ه الصادر في القضيه رقم ١٧٧٤/١/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه(...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) مبلغا قدره مليون ري١.٠٠٠.٠٠٠ال، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .