moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٦٤٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...) و (...) و (...)) ضد (مجتبي سامي الصالح) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠١٥١١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩ه والمنظوره لدي الدايره السابعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي الاول / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثه الاف وخمسون (٢٠٣٠٥٠) ريال، ثانيا الزام المدعي ان يدفع للمدعي الثاني/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره تسعه وثمانون الف وثلاث ميه و خمسه و ستون (٨٩٣٦٥) ريال، ثالثا الزام المعي عليه بتعويض المدعي الثالث / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره ميه وثلاث الاف (١٠٣٠٠) ريال، رابعا الزام المدعي عليي بتعويض المدعي الاول (...) هويه وطنيه رقم: (...) عن اتعاب الخبره مبلغا وقدره ثمانيه الاف وست ميه وخمس وعشرون (٨٦٢٥) لما هو موضح فالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٤٦٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتكليف محامي لرفع القضيه لدي المحكمه التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم في الدعوي الاصليه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه، ٢- عقد اتعاب المحاماه بتوقيع المدعي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠١ه: حضر فيها المدعي، وفتتحت بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر الاكتفاء وبنا عليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه: ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، وتشير المحكمه الي وجود ... في برنامج تيمز عقد الجلسات المرييه عن بعد وبناء عليه ولحفظ حق اطراف الدعوي قررت المحكمه تاجيل نظرها وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه: وبتلاوه ما تم ضبطه سابقا علي اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه علي دعوي المدعي اجاب قايلا: ليس لدي القدره الماليه علي سداد اتعاب المحاماه في هذه الدعوي وليس لدي القدره الماليه علي سداد ما تم الحكم به في الدعوي السابقه والمبالغ المحكوم بها في الدعوي السابقه يتم استقطاعها من راتبي الشهري، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت المحكمه قفل باب المرفعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه ١٤٤٥/١١/٠٧ه: وبعد دراسه المحكمه الاوراق الدعوي وبعد المداوله قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم . الاسباب: بما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الفا ريال، وبما ان مجمل جواب المدعي عليه يتلخص في عدم قدرته الماليه للدفع، وبما ان الثابت من وقايع الحكم الصادر برقم ٤٤٣٠٩٢٤٦٨٨ ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعي استرداد حصته، زعما منه وجود خساره زستغرقت كل راس المال، وبما ان المحكمه بعد ندبها خبيرا محاسبيا استبان لها تفريط المدعي عليه في اداره راس المال، حيث لم يحتفظ بالمستندات الخاصه بالمشروع، ولم يتخذ نظاما محاسبيا، وبناء عليه فان المحكمه تستظهر مما سبق ان المدعي عليه تعسف في استعمال حق الدفاع، وقصد غايه غير مشروعه تتمثل في زعم الخساره بلا دليل، وهو ما يشكل خطا موجبا للتعويض عن اتعاب المحاماه، وفي سبيل تقدير ذلك فان المدعي هو احد مدعين ثلاثه في الدعوي السابقه، فان المحكمه تقتصر علي عشر مبلغ المطالبه وهو مبلغ عشره الاف ريال، بناء عليه حكمت الدايره بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال لما موضح في الاسباب , والله الموفق.