moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨٣٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٩٦٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه والمنظوره لدي الدايره السابعه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٢٤,٢٥١) مايه واربعه وعشرون الفا وميتان وواحد وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١ه. ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١ه. ٢- عقد اتعاب المحاماه مبرم بين شركه(...) وبين المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠١ه، موقع من الطرفين.٣- حواله علي مطبوعات مصرف (...) من المدعيه الي شركه (...)للمحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١١م. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال يمثل مبلغ اتعاب المحاماه. وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد المحاماه وحواله تفيد بسداد مبلغ اتعاب المحاماه،فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبالله التوفيق .