moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2524 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها انه تم الاتفاق علي عقد شراكه مع المدعي عليه وذلك مقابل راس مال مدفوع للاخير قدره: (400.000) ريالا، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالشراكه المتفق عليها فلم يسلم للمدعيه اي ارباح حتي تاريخه، ثم ختمت صحيفتها بطلب اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليه، والزامه بدفع الارباح منذ تاريخ عقد الشراكه حتي تاريخه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 18/5/1441ه حضرت فيها وكيل المدعيه المشار اليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لايحه الدعوي المعدله، وبعد اطلاع الدايره عليها افهمتها بحصر دعواها فحصرتها بطلب اثبات شراكه موكلتها في المصنع المملوك للمدعي عليه، وبسؤال الدايره عن بيانات المصنع محل النزاع وعن اصل الشيك رقم (60) بمبلغ (400.000) ريالا وعن علاقته بالمدعي عليه، فطلبت الامهال لذلك. وبجلسه يوم الاحد 15/6/1441ه حضرت فيها وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله ابرزت اصل الشيكين الاول رقم (00000060) والمسحوب علي بنك (...) والثاني رقم (01575483) والمسحوب علي بنك (...) وبسؤالها عن علاقه المدعي عليه بالشيكين افادت بان الشيك الاول صادر من المدعي عليه بصفته مؤسسه (...) للمقاولات العامه كما ابرزت شهاده خبره صادره من مؤسسه المدعي عليه كما ابرزت جمله من الحوالات ثم قررت الاكتفاء بما تقدم هكذا اجابت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه الترافع الكتابي تقدم المدعي عليه اجاب: بعدم صحه ماذكرته المدعيه في دعواها من وجود شراكه مبرمه بينهما.ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء 10/4/1442ه حضرت فيها وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم باثبات شراكتها مع المدعي في مصنع الرخام المملوك للمدعي، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه انكر دعوي الشراكه جمله وتفصيلا، فبناء عليه ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمته عباره عن شهاده خبره و حوالات بنكيه وشيكين الاول رقم (00000060) والمسحوب علي بنك (...)،والثاني رقم (01575483) والمسحوب علي بنك (...) : لم تتضمن وجود شراكه او ثبوتها بين الطرفين، او مايدل علي علاقه تلك المستندات المشار اليها بعاليه بالشراكه محل الدعوي، وحيث ان طلب المدعيه باثبات شراكتها في مصنع الرخام المملوك للمدعي عليه جاء مرسلا عن بينات موصله و واضحه تدل عليها، فبناء علي ماتقدم واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 731 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعيه تتلخص في طلبها الحكم باثبات شراكتها مع المدعي في مصنع الرخام المملوك للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترضت عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن نسبه الشراكه المدعي بها، فاجاب بان موكلته لم تحدد نسبه الشراكه، وانها سلمت المدعي عليها مبلغ اربعمايه الف (400,000) ريال، واستلمت منه مبلغ مايتي الف (200,000) ريال، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن ما ذكره وكيل المدعيه اجاب بانه استلم من المدعيه مبلغ اربعمايه الف (400,000) ريال قرضه حسنه وليست شراكه، وسلمها منه مبلغ مايتي الف (200,000) ريال وعلي استعداد لتسليمها باقي المبلغ وقدره مايتا الف (200,000) ريال، و اكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاصل عند عدم وجود بينه في دعوي الشراكه هو قول صاحب المال، ولما ان المدعي عليه لا حجه له في دفعه بان المبلغ محل الشراكه هو قرضه حسنه، فان دايره تنتهي الي وجود شراكه بين الطرفين، لكنها شراكه فاسده لعدم تحديد نسبه الشراكه بينهما، وفق ما افاد به وكيل المدعيه، ومن ثم فليس للمدعيه الا راس مالها، وحيث ان المدعيه والمدعي عليه متفقان علي ان المدعي عليه سلم المدعيه مبلغ مايتي الف (200,000) ريال من اصل راس مال المدعي به وقدره اربعمايه الف (400,000) ريال، وبالتالي فليس للمدعيه سوي المبلغ المتبقي من راس المال وقدره مايتا الف (200,000) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/4/1442ه القاضي برفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره ميتا الف (200.000) ريال، وﷲ الموفق. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني