moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439110942 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 17/06/2020م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات صحيه، بثمن اجمالي قدره (63,821) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، سدد المدعي عليه منها (38,852) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (24,968) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق (فتح حساب مؤجل الدفع) بين طرفي الدعوي، ممهورا بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه المدعي عليه، ومصدق من غرفه الطايف، وعلي مطبوعات مؤسسه المدعي. 2- كشف حساب لمؤسسه المدعي عليه، متضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/08/1443ه، وملخصها: حضرت فيها المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؟ احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها؟ اجابت قايله: بينتي هي العقد، وكشف الحساب، والسند لامر، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، قررت صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (24,968) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا كما ورد مفصلا في دعواه ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظاما لمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كانت بينه المدعي هي عقد اتفاق (فتح حساب مؤجل الدفع) بين طرفي الدعوي، ممهورا بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه المدعي عليه، ومصدق من غرفه الطايف، وكشف حساب لمؤسسه المدعي عليه، متضمن مبلغ المطالبه ولما كان المدعي عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه بالجلسات ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه ولا دفوعه علي الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره اربعه وعشرون الفا وتسع مايه وثمان وستون ريالا 24968 لما هو موضح في الاسباب.