moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٧٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها دفع المبلغ المستحق علي الشركه المدعي عليها بقيمه ١.٢٠٢.٧٥٠ ريال حيث انه قد تم عمل عقد ترحيل دمار مع الشركه المدعي عليها (...) بحيث تقوم المدعيه بتامين التريلات اللازمه لنقل وترحيل الدمار، وتقوم الشركه المدعي عليها بصرف قيمه الردود مبلغ ١٥٠ ريال للرد بعد ١٥ يوم من تاريخ تقديم الفاتوره كما هومبين في العقد المرفق مع هذه الدعوي، وقد تم رفع اخر فواتير بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٩ه، والمبلغ المتبقي من قيمه الفواتير المستحقه علي الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره ١.٢٠٢.٧٥٠ ريال كما هو مصدق في الاقرار المرفق مع الدعوي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ه وفيها حضر حاضر عن المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال الحاضر عن المدعيه احال الي ما ورد في صحيفتها وبالاطلاع علي وكالته وجدت منتهيه فافهم باستخراج وكاله جديده ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه تاريخ ٢٢/٢/١٤٤١ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ترحيل تراب من موقع مشروع (...) الي اسكان (...) بواقع ١٥٠ريال للرد الواحد وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المستحق وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١.٢٤٢.٧٥٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتزويده نسخه من المرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه تاريخ ٢/٦/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعيه اومن يمثلها شرعا فيما حضر وكيل المدعي عليها، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه تاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي طلب مهله لارفاق اصوله من خلال التبادل الالكتروني، فامهلته الدايره بذلك. وبجلسه هذا اليوم ١٤/٦/١٤٤٢ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها احالت الطرفين الي خدمه تبادل المذكرات، وقد اودعت المدعيه مذكرتها مرفق بها مستنداتها من العقد والمصادقات والمستخلص، واودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت طلب عدم القبول الشكلي للدعوي حيث ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما مخالفه بذلك الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه للنظام، كما ان البينات المقدمه من قبل المدعيه لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها حيث ان موكلته لا تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين غير انها تنكر صحه افضاء مستندات المدعيه الي ثبوت دعواها، وعليه فان المصادقات غير مختومه وغير صحيحه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها الحاضره في هذه الجلسه عن العلاقه بين الطرفين فانكرت وجود اي علاقه اووجود اي عقد، وان العقد مختوم بخاتم (...) وليس باسم شركه (...)، وبسؤالها عما ورد في جواب الوكيل السابق من اثبات العلاقه ذكرت بانه وكيل اخر ولم يتم بينهما تواصل وتنسيق بخصوص القضيه، وطلبت مهله للرجوع الي موكلتها، فلم تقبل منها الدايره ذلك، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٢٠٢.٧٥٠) مليون وميتان والفان وسبعميه وخمسون ريالا بالاضافه الي اتعاب الترافع علي نحو ما هو مبين في الوقايع، وبما ان المدعي عليها دفعت الدعوي -وفقا لمذكره المدعي عليها المقدمه من خلال خدمه تبادل المذكرات بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه- ابتداء بدفوع شكليه تتعلق باشتراط اخطار المدعي عليها بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه مما يعد مخالفا للماده السبعين والواحده والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه القضيه مقيده في عام ١٤٤٠ه اي قبل صدور النظام، وبما ان ما اشار اليه المدعي عليها انما يتعلق باجراءات قيد الدعوي وقد تمت سلفا في هذه القضيه فلا سبيل لعودها مره اخري، عوضا عن ان المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الصادر بموجبه النظام نص علي سريان احكام النظام في الاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وهو ما لا ينطبق علي هذه القضيه، اذ ان الاجراءات المشار اليه تم الانتهاء منها قبل نفاذ النظام ولايحته، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها دفوعا موضوعيه متعلقه بالمستندات، وانها لا ترقي لاثبات الحق، مع الاقرار باصل التعامل بين الطرفين، وبما ان وكيله المدعي عليها وبسؤال الدايره لها في هذه الجلسه عن العلاقه بين الطرفين انكرت وجود اي علاقه او وجود اي عقد، وان العقد مختوم بخاتم (...) وليس باسم (...)، وبما ان الظاهر من اوراق القضيه ان العقد مختوم بخاتم المدعي عليها وليس بخاتم (...)، وبما ان المدعي عليها سبق لها الاقرار بصحه العقد، وبما انه وبسؤال وكيله المدعي عليها عما ورد في جواب الوكيل السابق من اثبات العلاقه ذكرت بانه وكيل اخر ولم يتم بينهما تواصل وتنسيق بخصوص القضيه، وبما ان ما تقدم يثبت تناقض المدعي عليها في دفوعها، فتاره تقر بالعلاقه وتاره تنكرها، وتاره تقر بالعقد وصحته وتاره تدفع بان الختم ختم (...)، وبما ان التناقض كفيل باسقاط الدفع وقيام البينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) رقم السجل التجاري: (...) تدفع ل (...) صاحبه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (١.٢٠٢.٧٥٠) مليون وميتان والفان وسبعميه وخمسون ريالا، يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصبحه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٧٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٢٠٢.٧٥٠) مليون وميتان والفان وسبعميه وخمسون ريالا، مقابل تامين التريلات اللازمه لنقل وترحيل الدمار للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٤/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي بالزام (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل (...) صاحبه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (١.٢٠٢.٧٥٠) مليون وميتان والفان وسبعميه وخمسون ريالا، يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ه وفيها ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لا تنكر العقد مع المدعيه وانما تنكر المصادقه التي تستند اليها المدعيه اذ انها مختومه بختم شركه اخري وليس من المدعي عليها فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها متناقضه فقد انكرت العقد ابتداء ثم انكرت وجود اي مستحقات بعد ان اقرت بالعقد ثم اقرت بان المدعيه لا تستحق الا مبلغ قدره ٦٥٠٠٠٠ ريال والمدعيه سبق ان قدمت بياناتها ومصادقه المحاسب المالي للمدعي عليها وتوقيعها وبذلك فان المدعيه لا تتاثر بينتها بما اثارته المدعي عليها في جوابها اواعتراضها فعقبت وكيله المدعي عليها بان الموقع للمدعي عليها هومدير المشروع وليس المحاسب وعمله القيام بالتحقق من المستخلصات وتوقيعها ثم رفعها للشركه فعقب وكيل المدعيه بان مدير المشروع اعلي درجه من المحاسب، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الاولي ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٦٧٩٥) لعام ( ١٤٤٠ ه ) القاضي: بالزام (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ (...) صاحب/ه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (١.٢٠٢.٧٥٠) مليون ومايتان والفان وسبعمايه وخمسون ريالا، يضاف عليها اتعاب الترافع وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. وبالله التوفيق.