moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٦٢١٤ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٤/٠٩/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٣/٠٤/١٣م) ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن، اتفق بموجبه علي قيام موكلته بتوريد وتنفيذ اعمال القيبون والربراب الناشف، والعمل يشمل توريد وتركيب السلال الصندوقيه المعدنيه المجلفنه بسماكه (٣ ملم)، وتكسير وتشوين الحجر من داخل الموقع، وتوريد القماش (...)، وتوريد وتركيب اعمال الربراب الناشف بسماكه (٥٠ سم) شامل المعدات الميكانيكيه اللازمه للتركيب، ونقل الربراب من مكان التشوين الي مواقع العمل حسب المواصفات الفنيه المطلوبه، وقد قامت موكلته بتنفيذ كامل الاعمال محل العقد وفق المتفق عليه دون اي تقصير، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ (٨,٩٩٥,٠٠١.٠٤) ثمانيه ملايين وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا وريال واربعه من عشره هلله، ولما كانت موكلته قد نفذت الاعمال واستحقت قيمتها، فقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي جزء من المبلغ بتاريخ (٣١/١٢/٢٠٢٤م) بمبلغ (١,٨٧٩,٩٠٢.٥٧) مليون وثمانمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وريالان وسبعه وخمسون هلله، وقد سددت منه مبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، وتبقي مبلغ (١,٠٢٩,٩٠٢.٥٧) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وريالان وسبعه وخمسون هلله، كما تم ايقاف العمل بتاريخ (١٧/٠٥/٢٠٢٤م) بناء علي طلب المدعي عليها، وتم عمل ملحق عقد بتاريخ (١٠/٠٤/١٤٤٧ه) يتعلق بحصر فواتير المشتريات التي قامت موكلتي بسدادها، وقد اصدرت موكلته الفاتوره الضريبيه بناء علي المستخلص رقم (٧) بعد اعتماده من المدعي عليها، بمبلغ (٨٤٧,٥٥٩.٤٥) ثمانمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله، كما قامت شركه (...) التابعه لشركه (...) بحصر كميه الحجر المكسر المنفذ من قبل موكلته، والبالغ (٣٠,٩٥٧.٢٠) ثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون مترا مكعبا وعشرون جزءا من المتر، ثم طلبت المدعي عليها من موكلتي ارسال عرض سعر للحجر المكسر غير المركب، وتم الاتفاق علي سعر (٣٠) ثلاثين ريالا للمتر، ثم طلبت تخفيضه الي (٢٧) سبعه وعشرين ريالا، وجري ارسال بريد الكتروني بالموافقه، وعليه يكون اجمالي قيمه الحجر المكسر:(٨٣٥,٨٤٤.٤٠) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا واربعون هلله، وبذلك يكون اجمالي المبلغ المستحق بذمه المدعي عليها:(٢,٧١٣,٣٤٦.٤٢) مليونان وسبعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا واثنان واربعون هلله. ورغم اكتمال التنفيذ وثبوت الاستحقاق، الا ان المدعي عليها ممتنعه عن سداد اي مبلغ دون مسوغ نظامي، مما يعد اخلالا بالعقد ومماطله في الوفاء واضرارا بموكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: دفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٢,٧١٣,٣٤٦.٤٢) مليونان وسبعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا واثنان واربعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨٩,٩٣٤) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، مع ملحق للعقد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٩ه و ١٤٤٧/٠٤/١٠ه. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ قدره (١,٨٧٩,٩٠٢.٥٧) مليون وثمان ميه وتسعه وسبعون هلله وتسع ميه واثنان ريال وسبع وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- فاتوره برقم (٢٩) وتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧٧٣,٨٩٥.١٥) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا وخمس عشره هلله. ٤- بريد الكتروني بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٤م صادر من المدعيه المتضمن عرض سعر. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه وكاله عن دعواه، احال الي ما ورد في النظام ومرفقاته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب عبر دردشه التمييز بما نصه: "تم سداد عدد اربع حوالات بقيمه بعد المصادقه بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، والمتبقي مبلغ (١,٠٢٩,٩٠٢) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وريالان، وهي عباره عن مبلغ (٤٤٦,٤٩٣) اربعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا رصيد مستحق في الوقت الحالي، ومبلغ (٥٨٣,٤٠٩) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه ريال عباره عن توقيفات لم يتم الافراج عنها لحين الاستلام النهايي من شركه (...)، وهو حاليا تحت الاجراء لدي شركه (...)، واما بخصوص التوقيفات فهي منصوص عليها بالعقد استنادا للبند السادس (طريقه الدفع) فقره رقم (٤) والتي نصت علي:"يتم حجز نسبه (١٠%) من قيمه كل مستخلص كتامين محجوز لضمان حسن التنفيذ واصلاح العيوب، يرد منه (٥%) بعد التسليم الابتدايي و(٥%) بعد التسليم النهايي للجهه مالكه المشروع وموافقه اداره العقود". وبعرضه علي وكيل المدعيه، اجاب عبر دردشه التمييز بما نصه: "اطلب حصر دعواي في المطالبه بمبلغ وقدره (١,٠٢٩,٩٠٢) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وريالان المذكوره في مطابقه الحساب، واحتفظ بطلب باقي المبلغ في دعوي مستقله"، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٢٩,٩٠٢) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وريالان. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه تم سداد عدد اربع حوالات بقيمه بعد المصادقه بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، والمتبقي مبلغ (١,٠٢٩,٩٠٢) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وريالان وهي عباره عن مبلغ (٤٤٦,٤٩٣) اربعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا رصيد مستحق في الوقت الحالي، ومبلغ (٥٨٣,٤٠٩) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه ريال عباره عن توقيفات لم يتم الافراج عنها لحين الاستلام النهايي من شركه (...)، واما عن طلب المدعي وكاله دفع قيمه اعمال مقاولات، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته المحرر العادي المتمثل في العقد المبرم بين طرفي الدعوي والذي يثبت قيام العلاقه التعاقديه، كما قدم مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمصادقه محل الدعوي حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات بان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان جزءا من مبلغ المصادقه عباره عن ضمان؛ اذ ان المصادقه اقرار بالحق واكمال وتصفيه للمراكز الماليه، فلو كان للضمان اثر او استحقاق لكان الواجب علي المدعي عليها اثبات تحفظها نصا في ورقه المصادقه ذاتها او استثناء ذلك الجزء، وبما ان ختمه علي المصادقه جاءا خاليا من اي تحفظ، فان ذلك يعد اقرارا صريحا وانشغالا للذمه بكامل المبلغ المصادق عليه، مما تلتفت معه الدايره عن هذا الدفع، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) مبلغا قدره (١,٠٢٩,٩٠٢) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وريالين. والله الموفق.