moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471245585 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 2022/12/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (83،483) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال، لم تسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (83،483) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8،000) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبها: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن مبلغ قدره (83،48356.65) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 2023/04/30م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وافهم وكيل المدعي عليها بان الوكاله المقدمه غير مقبوله، حيث انها ليست من مدير الشركه وان الترافع في الدعوي غير نظامي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بما ورد بلايحه الدعوي بموجب المصادقه المقدمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (83،483) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال، قيمه ادويه ومستلزمات طبيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8،000) ثمانيه الاف ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، لا سيما وانه قد حضر عن المدعي عليها من لم يمثل تمثيلا صحيحا، واما موضوعا فقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد مختومه من قبل المدعي عليها. ووفق الماده (29) الفقره (1) من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. . مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. اما عن طلب اضرار تقاضي وحيث لم تقدم المدعيه ما يسند طلبها، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 83.483 ثلاثه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب.