moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8723 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان تقدم وكيل المدعي (...) بدعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه : "بتاريخ 15 / 11/ 2017م تعاقد موكلنا مع المدعي عليها المتخصصه في (...) للاعمال المسماه (...) والمتعلقه (...) وذلك لشراء (...) رغم ما نصت عليه الماده (4) من الاتفاقيه في الفقره (ا) بان علي البايع تركيب البرنامج في غضون 3- 5 ايام عمل من تاريخ توقيع العقد ودفع الدفعه الاولي الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها، ولم يتم تركيب النسخه الابتداييه من البرنامج وبشكل غير كامل بعد اكثر من 7 اشهر. نصت الفقره (ت) من الماده (4) من الاتفاقيه علي تدريب المستخدمين واكدت علي ذلك ايضا الماده (5) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك. رغم ان الماده (6) نصت علي توفير خدمات الدعم الفني مجانا لمده سنه واحده ابتداء من تاريخ تركيب البرنامج علي الخادم، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك. تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره، ومنها الخطاب الصادر من موكلنا بتاريخ 26/ 11/ 2018م وتبين وجود العديد من الاخطاء والمشكلات التي وعدوا بحلها ولكن دون جدوي، وذلك موضح في خطاباتهم بتاريخ 24/ 11/ 2018 وتاريخ 13/ 12/ 2018" واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ (55,000) ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين تبلغ المدعي عليها من عدمه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (55.000) ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتصميم برامج لصالح موكله المتعلقه ب (...) وباطلاع الدايره علي المستخرج التجاري للمدعي عليها تبين ان نشاطها ينحصر في تصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه، وعليه رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها رد مبلغ قدره (55,000) ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتصميم برامج لصالح موكله المتعلقه ب (...) ولم تقم بالمتفق عليه، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها، كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع؛ لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي، وحيث الثابت ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي ظهر لها بعد الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها بان نشاطها يتمثل في: (تصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه) وحيث انه من المتقرر في القضاء التجاري ان استغلال الفكر وما تجود به القريحه لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه، والمصمم ببيع انتاجه يعتبر عملا مدنيا، علي اساس انه لم يسبق له شراء فهي نابعه من الفكر الانساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، انما هو من قبيل الاجور او المكافات او الاتعاب، وليس من قبيل الارباح، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.