moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره العامه المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان موكلتها تتقدم بصفتها موزع حصري بوكاله تجاريه في المملكه العربيه السعوديه مع شركه (...) للتجاره العامه، وموطن الموكل الكويت، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠١/١١ه، بنسبه عموله (٥٠ %)، وقد وقعت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه وكاله تجاريه لتصبح المدعي عليها الوكيل التجاري لتوزيع وتسويق وبيع منتجات المدعيه من العسل والنحل تحت العلامه (...) سجلت المدعي عليها الوكاله التجاريه بسجل الوكلاء التجاريين بوزاره التجاره لمده خمس سنوات فشلت المدعي عليها في الوفاء بالتزاماتها الوارده باتفاقيه الوكاله التجاريه، اذ اخلت بالتزامها بخصوص كميه البضايع المسحوبه بموجب الاتفاق وتخلفت عن موعد سداد الفواتير ولم تقم بتخزين المنتجات في المخازن المناسبه والمكيفه ولم توزعها في سيارات مكيفه، وبدات باستعمال العلامه علي منتجات من مصادر خلاف المدعيه، مما يعد انتهاكا صريحا للعقد واضرار بمصالح المدعيه ومنافسه غير مشروعه لها من وكيلها التجاري، كما اقدمت المدعي عليها علي شراء منتجات من النحل بدون مشاوره وموافقه المدعيه في سلوك من المدعي عليها، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد بسبب الغش وعدم التنفيذ والتعويض بمبلغ اجمالي قدره ميه الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره خمسون الفا ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥ه وفيها حضر المشار لهما بمحضرها المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والبينات فيها كما احالت كذلك في طلباتها الي ما جاء فيها من طلبات وهي ١-فسخ العقد المبرم. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره ميه الف ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره خمسون الف ريال سعودي. واضافت طلبا وهو شطب الوكاله المنشاه بناء علي العقد بين الطرفين والمسجله لدي وزاره التجاره، وبعرض مساعي الصلح عليها اشارت لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته دفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم بالمملكه العربيه السعوديه بنظر الدعوي لاختصاص المحاكم بدوله الكويت بنظرها وفق البند الحادي عشر من العقد، وبعرضه علي المدعيه ذكرت بانه ليس لديها جواب عن ذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وحيث حصرت ممثله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بفسخ العقد بسبب الغش وعدم التنفيذ والتعويض بمبلغ اجمالي قدره ميه الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره خمسون الفا ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الاختصاص لمحاكم الكويت وفق البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الاختصاص الدولي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، في مادتها السابعه عشره نصت علي ما يلي: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، والظاهر اتفاق الطرفين علي تحديد اختصاص دولي في نظر النزاعات الناشيه عن التعاقد بينهما وفق ما اشير له، كما دفع به المدعي عليه وكاله قبل اي دفع فيها، وعليه فان محاكم المملكه لا تختص بنظر دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم في المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.