moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٣٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: ورد للدايره طلب عاجل عقدت الدايره للنظر فيه جلسه يوم ١٩/٠٤/١٤٤٣ ه،: وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بوكاله خارجيه صادره من دوله (...) مرفقه في الملف الالكتروني، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها، ثم قدم طلبه العاجل والذي جاء فيه: حيث ان هذا الطلب المستعجل متعلق بنزاع بين شركتين علي عقد تجاري بينهما يتضمن تولي الشركه المدعيه اعمال البيع بالتجزيه لمنتجات وخدمات الشركه المدعي عليها (مرفق:١)، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين عمل تجاري وهو منعقد بين شركتين مكتسبتين لوصف التاجر؛ استنادا الي الماده (١) والماده (٢) وعلي وجه الخصوص الفقره (ب) منها من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) من الشهر المحرم لعام ١٣٥٠ه، ولما كان اختصاص النظر في النزاع المذكور بالوصف المشار اليه انفا من اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ الامر الذي يكون معه هذا الطلب خليق بقبوله شكلا. من جهه موضوع الطلب: الوقايع والمبررات: بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٤م ابرمت الشركه المدعيه عقدا مع الشركه المدعي عليها يتضمن تولي الشركه المدعيه اعمال البيع بالتجزيه لمنتجات وخدمات الشركه المدعي عليها(مرفق:١)، واستمرت العلاقه التعاقديه بين الطرفين حتي اخطرت الشركه المدعي عليها الشركه المدعيه بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م بانهاء الاتفاقيه المبرمه بينهما اعتبارا من تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م (مرفق:٢)، وقد سعت الشركه المدعيه الي استيفاء مستحقاتها الناشيه عن العقد بعد تنفيذ التزاماتها تجاه الشركه المدعي عليها وتواصلت معها لاجل ذلك دون تجاوب من الاخيره. المبرر الاول: في يوم الثلاثاء ١٤/١٠/٢٠٢١م تلقت المدعيه اخطارا من المدعي عليها يتضمن التهديد بتسييل الضمان البنكي المقدم من الشركه المدعيه في بدايه المشروع دون وجه حق (مرفق:٣). المبرر الثاني: عدم تعاون الشركه المدعي عليها في انهاء الحسابات بين الطرفين وتسليم مستحقات الشركه المدعيه وتجاوز ذلك كله الي التهديد بتسييل الضمان البنكي لدي مصرف (...). المبرر الثالث: ان اتخاذ الشركه المدعي عليها لخطوه تسييل الضمان البنكي المقدم من المدعيه هو اجراء مجحف في حق الشركه المدعيه وفيه مضره بالغه عليه؛ لكونها ستفقد فوق مستحقاتها التي حرمتها منها المدعيه ضمانها البنكي وقيمته (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال لا غير (مرفق). لقد نهت الشريعه الغراء عن الظلم والمضاره؛ فقد قال ﷺ:((لا ضرر ولا ضرار))، كما ان قاعده الشريعه ان الضرر يزال؛ ولما كان للمتضرر من تصرفات خصمه المطالبه بمنعه من التصرف حتي الفصل في موضوع النزاع بينهما قضاء استنادا الي الفقره (٨) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الشركه المدعيه بصدد رفع دعوي قضاييه للمطالبه بحقوقها وقد فاجاتها المدعي عليه بالتهديد بتسييل الضمان البنكي، ولما كان للمتضرر رفع طلبه المستعجل قبل دعواه الاصليه استنادا الي الماده (١٠١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان فصل القضاء في النزاع بين الطرفين كفيل بان ياخذ كل من الطرفين حقه المكفول له شرعا ونظاما، ولما كان تعدي المدعي عليه بتسييل الضمان البنكي دون وجه يناقض جميع ما ذكر انفا.. بناء علي جميع ما سبق فاننا ننتهي الي الطلبات الاتيه: اولا: الحكم بمنع الشركه المدعي عليه من تسييل خطاب الضمان البنكي. (بيانات + مرفق:) ثانيا: مخاطبه البنك (...) بعدم تسييل خطاب الضمان حتي الفصل في النزاع بين الطرفين. ثم ذكر المدعي انه قام برفع طلب من خلال منصه تراضي وفي اجراءات رفع الدعوي. الاسباب: وحيث طلب المدعي وكاله بصفه عاجله ايقاف تسييل الضمان البنكي المسحوب علي البنك (...) رقم (...) بقيمه عشره ملايين ريال سعودي، وينتهي بتاريخ ٣٠ / ٠ ٩ / ٢٠٢٠م، والخطاب رقم: (...) بقيمه عشرين مليون ريال، وينتهي بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢١م، حتي الفصل في الدعوي، وباطلاع الدايره علي تاريخ الضمانين البنكيين تجد ان الضمان البنكي انتهي اثره النظامي، ولم يقدم المدعي ما يفيد تجديد الضمان البنكي، وفقا لما نصت عليه شروط التعاقد بين الطرفين في الماده السادسه. مما تنتهي معه الدايره الي منطوق قرارها. نص الحكم: قررت الدايره: رفض الطلب العاجل