moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٠٩١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٤٣٤٤٤) وتاريخ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه والمنظوره لدي (الثانيه و العشرون) بشان المطالبه ب(تنفيذ اعمال مصنعيه لصالح المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري: (...) مبلغ مقداره(١٦٢,٦٣٩) مايه واثنان وستون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٩٩٧٠)وتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٢٦٣) واحد وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه: ١-صك حكم رقم (٤٤٣٠٦٧٩٩٧٠)وتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٣ه، ٢-عقد اتعاب محاماه، ممهور بتوقيع المدعي و المحامي، وعقدت الدايره جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ه ووجهت سؤالها الي المدعي، بموجب الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تطلب من المدعي ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي خلال يومين عبر الترافع الكتابي. واجاب وكيل المدعي بما نصه نرفق لفضيلتكم صوره محضر تعذر الصلح عبر منصه تراضي فالرجاء فتح المرافعه الكتابيه لارفاقه او ارفاقه في تبادل المذكرات ثم قدمت وكيله المدعي عليها ما نصه اصحاب الفضيله نتقدم لفضيلتكم بلايحه رد مقدمه من المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي (...) الذي قام برفعها والتي لا تستحق التعويض للاسباب التاليه: اولا: تم الحكم علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦٢,٦٣٩)مايه واثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال في القضيه رقم (٤٣٩١٤٣٤٤٤) ولو نظر فضيلتكم بطلبات المدعي في القضيه الاساسيه لوجدتم ان قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٩٨)ميتان واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وهو المبلغ الذي لم تحكم به الدايره، بل حكمت بمبلغ وقدره (١٦٢,٦٣٩) مايه واثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وهو المبلغ الذي كانت تقر به المدعي عليها قبل رفع الدعوي لكن المدعيه طالبت بمبلغ اعلي من ذلك المبلغ وهي من لجات الي القضاء وبعد لجويها للقضاء لم تحكم الدايره لها بكامل مطالبتها بل حكمت بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها. ثانيا تم الحكم علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦٢,٦٣٩)مايه واثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وبعد الحكم مباشره التزمت ودفعت للمدعيه وامتثلت لما ورد في الحكم ولم تماطل فغير مقبول شرعا مطالبتها بمبالغ غير مستحقه لقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ثالثا عدم وجود ضرر محدق ومتعمد ومباشر ترتب علي المدعي سواء في الحال والمستقبل ولم تقدم الادله التي تثبت الضرر الذي لحق بها فلا يوجد اي ضرر لحق بها حتي نكون بصدد دعوي تعويض. الطلبات نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه وفيها حضر من يمثل المدعي، كما حضرت من تمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فتعذر ذلك، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٢٦٣.٠٠)واحد وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال، لقاء التعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الحكم القضايي وعقد الاتعاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها كررت ما تم ذكره سابقا، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه قررا اكتفاءهما، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المنازعه الواقعه بين الطرفين متعلقه باتعاب المحاماه عن القضيه السابقه والمنظوره لدي هذه الدايره والمقيده برقم (٤٣٩١٤٣٤٤٤) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ ه، والصادر بها الصك رقم (٤٤٣٠٥٠٦٢٠٠) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ ه والذي انتهي في منطوقه الي: (الزام شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغ مقداره (١٦٢,٦٣٩) ريال) ا. ه. والمكتسب للصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٩٩٧٠) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، مما تختص علي اثره هذه الدايره بنظر النزاع استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١,٢٦٣.٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه للقضيه المشار لها انفا، وحيث جاء جواب وكيله المدعي عليها بانكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وانه لم يتم الحكم بكامل مطالبه المدعي وان المبلغ المحكوم كانت موكلتها مقره به، وانتهت في مذكره دفاعها بالمطالبه برفض الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي ما لديه من مستندات والتي تمثلت بنسخه من الحكم القضايي، وعقد اتعاب المحاماه، والمشار لهما سابقا، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم القضايي، ظهر لها مماطله المدعي عليها في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، وقيام المدعي بتوكيل محامي في القضيه كما هو مثبت في محاضرها، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، مما تري معه الدايره تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨,١٣٢) ثمانيه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٨,١٣٢) ثمانيه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.