moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٨٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٩٢،٠٠٠.٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مجال تصنيع الزيوت النباتيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وشيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تصفيه حصه المدعي التي تمثل مبلغ من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم التزامه بسداد الارباح استنادا علي العقد. ٢-رد قيمه راس المال وقدره (١٩٢،٠٠٠.٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تسليم الارباح لعده سنوات) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (موجود) هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها حضر فيها وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بموعد الجلسه. وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها والمقصود من طلب التصفيه الوارد في صحيفه الدعوي قدمت لايحه دعوي في البرنامج جاء نصها: بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٠١/١٢/٢٠١٤م قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه وذلك بان يودع لديه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال مقابل ان يلتزم المدعي عليه بتشغيلها في مجال تصنيع الزيوت النباتيه بنسبه ٢٠٪ الي ٢٣٪ من قيمه مبلغ التمويل سنويا، وقد سلمه موكلي شيك رقم ٠٠٧١٦٤٩٨ بمبلغ قدره (١٩٢.٠٠٠) ميه واثنان وتسعون الف ريال عباره عن راس المال جري صرفه من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه التزم لموكلي بسداد الارباح شهريا بمقدار قدره (٣٢٠٠) ثلاثه الاف وميتان ريال عن سنه ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١ وقد سلمه تلك الارباح عن الفتره السابقه، وفي سنه ٢٠٢٢م قام بسداد ارباح للاربعه اشهر الاولي بمجموع مبلغ وقدره ٢٣٠.٠٠ ريال، وامتنع عن سداد المتبقي، ولم يقم حتي حينه بسداد الارباح المتبقيه للفتره من شهر ٥/٢٠٢٢ حتي الان ولم يعد شييا من راس المال. وقد سبق اقامه مصالحه بموجب الوثيقه رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه. الطلبات: اولا: اعاده راس المال بمبلغ وقدره (١٩٢.٠٠٠) ميه واثنان وتسعون الف ريال. ثانيا: احاله المدعي عليه لمقام النيابه لممارسته انشطه خارج تخصصه ومخالفته نظام الشركات ونظام البنك المركزي وجمع اموال المواطنين دون مستند نظامي. ثالثا: الحكم علي المدعي عليه بان تغرم اتعاب المحاماه التي غرمها موكلي بمبلغ ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال. رابعا: الحكم علي المدعي عليه بان تغرم رسوم التكاليف القضاييه في هذه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي هل راس المال مدفوع من كل طرف، وهل المدعي عليه يقوم بدفع راس مالي اضافي؟ اجابت قايله: بانه وحسب العقد فراس المال مدفوع من المدعي فقط. وبسؤال وكيله المدعي هل لدي المدعي بينه علي ان المبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها تمثل ارباحا للعقد محل الدعوي فقط؟ اجابت قايله: بان بينه موكلي علي انها ارباح هي الحوالات الصادره من المدعي عليه: صالح لحساب المدعي وقد كان المدعي عليه يقول للمدعي بان الحوالات عباره عن الارباح فسالتها الدايره هل ذكر في مستند الحواله انها مقابل الارباح؟ اجابت قايله: بانه لم يذكر في الحواله التنصيص علي انها مقابل الارباح. وبناء علي ما تقدم رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبما ان نطاق الدعوي تكون علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي من موضوعها والطلبات الوارده فيها والتي يشترط في تغييرها الا تعارض ما ورد في الصحيفه، وبما ان المدعي بين في الجلسه التحضيريه بان مطالبته متعلقه باعاده راس المال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر، وبما ان المدعي ادعي في صحيفه الدعوي بان الشراكه القايمه بين الاطراف شراكه مضاربه، وبما ان وكيله المدعيه قررت في الجلسه التحضيريه باستلام المدعي لمبالغ تجاوزت راس المال -المدعي به- ولم تقدم البينه علي انها كانت مقابل الارباح، وبما ان الارباح لا تكون الا بعد التنضيض لراس المال وسلامته، وما يفيض عنه يسمي ربح له، وبما ان الارباح المدعي بها تجاوز مقدارها راس المال المدعي به فان الدايره تنتهي الي رفض المطالبه باعاده راس المال لثبوت استلامه بموجب الاقرار الصادر من وكيل المدعي؛ جاء في الكافي لابن قدامه: وليس للمضارب ربح حتي يوفي راس المال؛ لان الربح هو الفاضل عن راس المال. فلو ربح في سلعه، وخسر في اخري، او في سفره، وخسر في اخري جبرت الوضيعه من الربح... ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه رغم تبلغه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت استلام المدعي لراس ماله كاملا، وتحكم الدايره بموجب هذا الثبوت الي رفض دعوي المدعي؛ لما تقدم من الاسباب، ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليه حضوريا كونه تبلغ بموعد جلسه اليوم ووصل اليه الرابط وانعقدت الخصومه في مواجهته الا انه تخلف عن الحضور؛ وذلك استنادا للماده رقم (١٠/١/ا) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.