moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670423073 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:(انه بتاريخ 1435/08/11ه الموافق 2014/06/09م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (0) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/08/11ه الموافق 2014/06/09م بثمن اجمالي قدره (165,499.00) مايه وخمسه وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1435/08/11ه الموافق 2014/06/09م بمبلغ قدره(165,499.00) مايه وخمسه وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/11ه الموافق 2014/06/09م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (165,499.00) مايه وخمسه وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 20-4-1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما حضر عن المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري عرض الصلح علي الاطراف واتفقا فيه علي ان يكون سداد المبلغ وقدره (165499.00) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال المستحق للمدعيه دفعه واحده من المدعي عليها دون تحديد تاريخ معين للسداد، ثم رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين اطراف الدعوي والالزام به وانهاء النزاع بموجبه ونصه كما يلي: تم الاتفاق ان يقوم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (165499.00) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) علي ان يكون السداد دفعه واحده، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.