moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2038 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) لزيوت التشحيم سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها : انه جري بين موكلي والمدعي عليها تعاملات تجاريه وتم الاتفاق بموجب خطاب رقم (...) والمؤرخ في 31/ 12/ 2014م علي ان يلتزم المدعي عليه بموجب المصادقه علي الحساب بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثون الف ومايتين وخمسون ريال وبمطالبته بالمبلغ مرارا وتكرارا ماطل في السداد ولم يسدد سوي مبلغ وقدره خمسون الف ريال من المبلغ المستحق فقط . ولذا فانني اطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايتين وثمانون الف ومايتين وخمسون ريال . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/04/1440ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ، طلبت مهله لتحريرها ، وحضر مدير الشركه المدعي عليها : (...)، هويه وطنيه رقم : (...) ، وفي جلسه 18/04/1440ه حضر الطرفان ، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها اعلاه ، تسلم مدير الشركه المدعي عليها لايحه الدعوي ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 08/05/1440ه قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره تضمنت : عدم تحرير المدعي لدعواه وختمها بطلب رد الدعوي ، فطلبت منه الدايره الجواب علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه ، فطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 16/05/1440ه حضر وكيلا عن المدعيه : (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم بموجب مصادقه الرصيد ، بعد خصم المبلغ الذي دفعته المدعي عليها ، والمتبقي في ذمتها قدره : (300.000) ريال ، وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (300.000) ثلاث مايه الف ريال ، المستحق لموكلته نظير بيع مواد للمدعي عليها ، وتخلفت المدعي عليها عن السداد ، تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها ، المؤرخه في 31/12/2014م ، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس ، وهو ما لم يثبت ، ولم تدفع امام الدايره بالسداد ، وعن اتعاب المحاماه ، فلما كانت المدعي عليها اضطرت المدعيه الي الشكايه في طلب حقها ، رغم ثبوته بموجب مصادقه الرصيد ، فان الدايره تري الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره : (30.000) ثلاثون الف ريال ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره: اولا : بالزام شركه (...) الصناعيه ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل : شركه مصنع (...) لزيوت التشحيم ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره : (300.000) ثلاث مايه الف ريال. ثانيا : بالزام شركه (...) الصناعيه ، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه مصنع (...) لزيوت التشحيم، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره: ((30.000) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. الحكم في القضيه رقم 1100 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) لزيوت التشحيم سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (300.000) ريال قيمه بيع زيوت للمدعي عليها. (الاسباب) حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فان الظاهر من اوراق القضيه ان المدعيه قررت في محضر جلسه18/4/1440ه انها تطالب المدعي عليها بمبلغ 280.250 ريالا وذكرت ان اصل المطالبه بمبلغ 330.250ريالا وان المدعي عليها سددت مبلغ خمسين الف ريال وهو ما اثارته المدعي عليها في اعتراضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد هذا الحكم مع تعديل منطوقه في الفقره الاولي. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2038 لعام 1440ه مع تعديل منطوقه ليكون بالنص الاتي: اولا: بالزام شركه (...) الصناعيه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه مصنع (...) لزيوت التشحيم ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (280.250) ميتان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريالا. ثانيا : بالزام شركه (...) الصناعيه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه مصنع (...) لزيوت التشحيم ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (30.000) ريال اتعابا للمحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.